سد النهضة وتأثيره علي الامن القومي المصري

اعداد : دينا سليمان كمال لاشين  – اقتصاد وعلوم سياسية  – قسم علوم سياسية …جامعة القاهرة

• المركز الديمقراطي العربي

يُعتبر نهر النيل  هو شريان الحياة لمصر والمصريين فهو مصدراً لتحقيق امن مصر ورخائها  ولكنه في نفس الوقت سبب العديد من   التهديدات ؛  نتيجة لما يسببه من  صراع دولي واقليمي  حول تعظيم الاستفاده منه  قدر الامكان ؛ وهذا ما نشهده حالياً من حيث الصراع القائم بين مصر واثوبيا لسنوات طويلة حول نهر النيل  وهذا ما يكون سبباً لتهديد الامن القومي المصري  وهذا ما نقوم بسردة كالتالي :

بداية ً لابد من عرض نبذه مختصره عن شكل العلاقات المصرية الاثيوبية  :

يعود تاريخ العلاقات المصرية الإثيوبية إلى عهود مصر القديمة، والتي لم تكن سياسية فقط، بل كانت دينية وثقافية  واقتصادية  فتعددت وتنوعت مراحل واشكال هذه الازمة لتتراوح بين علاقات التعاون والصداقة من ناحية وعلاقات التوتر والصراع من ناحية اخري سواء في عهد الرئيس جمال عبد الناصر او الرئيس محمد انور السادات اومحمد حسني  مبارك …امتدادا الي الرئيس  المصري  الحالي عبد الفتاح السيسي , فكانت معظم التوترات القائمة  بين البلدين بشأن المياه حيث بدأ” ملف المياه ” يدخل دائرة التوترات بين القاهرة وأديس ابابا عند إعلان الرئيس السادات فى 1979، مد مياه النيل لرى 35 ألف فدان فى سيناء ، فأعلنت إثيوبيا وقتها أن هذا المشروع ضد مصالحها، وتقدمت بشكوى إلى منظمة الوحدة الإفريقية تتهم فيها مصر بإساءة استخدام مياه النيل . ولقد تصاعدت الأمور بين الطرفين  بتهديد الرئيس الإثيوبى “منجستو” بإمكان تحويل مجرى نهر النيل،  لذلك وجه الرئيس السادات خطابا صارم وحاد  اللهجة إلى إثيوبيا، وأعلن أن مياه النيل خط أحمر مرتبط بالأمن القومى المصرى   الا ان تم تطبيع العلاقات بين الطرفين في عهد الرئيس محمد حسني  مبارك ، وخفت حدة الخطاب السياسى بين البلدين، وبدأت تحل محلها انفراجة فى العلاقات المصرية الإثيوبية فى صيغة التعاون والتفاهم فى مختلف المجالات وقامت الدبلوماسية المصرية عام 1984 بجهود مكثفة واتصالات مستمرة مع السودان وإثيوبيا من أجل إنهاء الخلافات المتعلقة بالمشكلة الإريترية ، وبعد ثورة يناير 2011  حدث تقارب نسبى بين مصر وإثيوبيا وعدد من دول حوض النيل من خلال الزيارات الدبلوماسية الشعبية المصرية لكل من: أوغندا، وإثيوبيا، والسودان خلال شهرى أبريل ومايو 2011، وكذلك الزيارات الرسمية التى قام بها دكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق لهذه الدول , وظهر نتائج تلك الزيارات فى 3 مايو 2011 حيث أعلن رئيس الوزراء الإثيوبى “ملس زيناوى” عن تأجيل عرض الاتفاقية الإطارية الخاصة بالتعاون بين دول حوض النيل على برلمان بلاده، لحين انتخاب رئيس جديد لمصر وتشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. وقال زيناوى إنه وافق على تشكيل لجنة خبراء مصرية – إثيوبية للتأكد من أن سد الألفية العظيم(سد النهضة ) __الذي يقع على النيل الازرق بالقرب من الحدود الاثيوبيه-السودانيه بحوالى 40كم , وتصل سعته التخزينية ل74 مليار متر مكعب والتي تساوي حصتي مصر والسودان السنوية من مياه النيل __لا يؤثر على حصة مصر فى مياه النيل، وإذا ثبت ضرره سنقوم بتغيير التصميم  الا ان ذلك السد سبب في تعكير العلاقة بينهم  ؛ فتجمدت العلاقة بينهم لسنوات في اطار التشاحن والصراع   لانه سيؤثر وبشدة علي حصة مصر من مياه النيل ليس فقط ذلك وانما يهدد امنها المائي فيقلل من قدرتها علي انتاج  الطاقة الكهربائية  واصابتها بالعجز الفادح عن توفير احتياجاتها الغذائية , فالسبب الوحيد لوجود مصر هو وجود نهر النيل الذي يمدها بشريط طويل من التربة الخصبة الممتدة عبر الصحراء والمياه   , فنهر النيل هو شريان الحياة لمصر ولكن هذا الشريان اصبح مُهدداً ,  نتيجة  شروع اثيوبيا في بناء  سد النهضة ,  فمنذ  عام 2011 اعلنت اثيوبيا انها ستقوم ببناء السد  وانها سوف تطلع مصر علي مخططات السد لدراسة مدي تأثيره  علي دولتي المصب (مصر والسودان ) وعقب ذلك  تم تنظيم زيارات متبادلة بين البلدين لبحث الامور واكد خلالها رئيس  الوزراء الاثيوبي “ملس زيناوى” بأن هذا السد لن يؤثر بأي شكل من الاشكال علي حصة مصر وإذا ثبت ضرره سنقوم بتغيير التصميم كما سبق واشرنا  , الا انه كان سبباً في تجميد العلاقة بينهم لسنوات عديدة سابقة عن عهد الريئس عبد الفتاح السيسي ؛  وعقب لقاء مطول بين الرئيس ، عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي مريم ديسالين، صدر هذا الإعلان في 28 يونيو 2014 علي هيئة بيان مشترك، ونص علي أن الطرفين قد قررا  تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول كل جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية. كما أكد الطرفان محورية نهر النيل كمورد أساسي لحياة الشعب المصري ووجوده، وكذلك إدراكهما لاحتياجات الشعب الإثيوبي التنموية. وفيما يتعلق باستخداماتهما المائية، فقد تم النص علي عدد من المبادئ:

• 1- احترام مبادئ الحوار والتعاون كأساس لتحقيق المكاسب المشتركة، وتجنب الإضرار ببعضهم البعض.
• 2- أولوية إقامة مشروعات إقليمية لتنمية الموارد المالية لسد الطلب المتزايد علي المياه، ومواجهة نقص المياه.
• 3- احترام مبادئ القانون الدولي.
• 4- الاستئناف الفوري لعمل اللجنة الثلاثية حول سد النهضة بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام نتائج الدراسات المزمع إجراؤها خلال مختلف مراحل مشروع السد.
• 5- التزام الحكومة الإثيوبية بتجنب أي ضرر محتمل من سد النهضة علي استخدامات مصر من المياه.
• 6- التزام الحكومة المصرية بالحوار البناء مع إثيوبيا، والذي يأخذ احتياجاتها التنموية، وتطلعات شعب إثيوبيا في الحسبان.
• 7- التزام الدولتين بالعمل في إطار اللجنة الثلاثية بحسن النية، وفي إطار التوافق.

وعقد بعدها العديد من الجولات  الا ان تم توقيع اتفاقية “اعلان المبادئ ” في الخرطوم تقديراً للاحتياج لمواردهم المائية العابرة للحدود، وإدراكًا لأهمية نهر النيل كمصدر الحياة ومصدر حيوى لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان والتي  تضمنت الاتفاق علي 10 مبادئ تلتزم بها الدول الثلاث بشأن سد النهضة والتي اكدت  ” التعاون علي اساس التفاهم المشترك بينهما  , ومبدأ التنمية والتكامل الاقليمي والاستدامة , ,الاستخدام المنصف والمناسب للموارد المائية المشتركة , التعاون في الملئ الاول وادارة السد  والتي تشمل الاتفاق علي قواعد الملئ وقواعد التشغيل , مبدأ بناء الثقة ,وتبادل المعلومات , وامان السد ومبدأ السيادة ووحدة الاقليم , واخيراً مبد التسوية السلمية للمنازعات والتي يتمثل في انه في حالة عدم قدرة الاطراف علي حل النزاعات او المفاوضات سلمياً فانه يتم  اللجوء الي وساطة طرف ثالث يساعد علي حل هذا النزاع ”     وبناءاً علي ما نص عليه اتفاق إعلان المبادئ، فانه يضمن مصالح مصر المائية وحقها فى الحياة، فضلاً عن مساعي إثيوبيا التنموية , وبعدها تبادلت الزيارات بين البلدين لدعم التفاعل وتنشيط التعاون بينهما ووضع إجراءات لتجاوز ” الحالة غير المريحة” التى كانت تشوب العلاقات بين البلدين   . وعبر الجانبان عن تطلعهما لبدء الدراسات الخاصة بسد النهضة من أجل التوصل إلى توافق حول قواعد الملء والتشغيل في إطار التزام بين الطرفين , الا انه  من الواضح بأن  اتفاقية “اعلان المبادئ “التي وقعتها مصر مع  اثيوبيا كانت خطئاً كبيراً  ارتكبته مصر في حقها  فقد اعطت اديس ابابا اعترافاً مصرياً واضحاً بسد النهضة  في حين انها  لن  تنص صراحة علي حق مصر في حصتها التاريخية من مياه النيل , خاصة بأن اثيوبيا تحاول التنصل منها او عدم تنفيذ مبادئه ,  فقد يكاد اسلوب التفاوض الاثيوبي اشبه بالاسلوب الاسرائيلي في استهلاك الوقت والتنصل من اي التزامات موقعة مع الفلسطينيين بغض النظر عن قواعد القانون الدولي , وظهر ذلك بوضوح عندما  تغيبت اثيوبيا عمداً عن المفاوضات  الاخيرة  التي عُقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن في 27 و28 فبراير الماضي, حيث استاءات مصر من موقف اثيوبيا واتهمت مصر إثيوبيا بـ”التنصل من التزاماتها، وتشويه الحقائق”، و”إعاقة مسار المفاوضات” من خلال طلب أديس أبابا مزيد من الوقت في المفاوضات المستمرة منذ ما يزيد عن 5 سنوات   ولكن وبعد موقف اثيوبيا من هذا المقترح فتعهدت الولايات المتحدة بالاستمرار في الانخراط بمفاوضات سد النهضة مع مصر وإثيوبيا والسودان الي  أن توقع على اتفاق ينهي سنوات من الخلافات بشأن سد النهضة الإثيوبي فعملت علي تسهيل اعداد الاتفاقيات بشأن  حل الازمة بين الاطراف المعنية فكان هدفها هو انتزاع التزام تعاقدي اثيوبي يضمن ولو حد ادني من احتياجات مصر المائية    .

فحدثت العديد من المفاوضات الشاقة بين وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة البنك الدولي وآخرها جولة المفاوضات التى عقدت فى واشنطن والتى امتدت لأربعة أيام كاملة خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣١ يناير ٢٠٢٠،  والتي صدر عنه  بيان مشترك عن الدول الثلاث أشار إلى توصل الوزراء إلى اتفاق حول الموضوعات التالية

١ – جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل.

٢- الآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء.

٣ -الآلية التي تتضمن الاجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل. كما اتفق الوزراء على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة ، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلاً عن تناول موضوعات أمان السد واتمام الدراسات الخاصة بالأثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة. وكلف الوزراء اللجان الفنية  والقانونية بمواصلة الاجتماعات في واشنطن  من اجل وضع الصياغات النهائية للاتفاق  قبل اجتماع الوزراء مرة اخري  من اجل اقرار الصيغة النهائية  للاتفاق  تمهيداً للتوقيع عليه بنهاية فبراير وبالفعل تم عقد اجتماع  يومي 27و28 فبراير من اجل التوصل الي اتفاق نهائي حول قواعد ملئ وتشغيل السد وتنفيذا للالتزامات الواردة في اتفاق اعلان المبادئ بين مصر والسودان واثيوبيا   ومن هنا نجد اختلاف نية الطرفين فعلي حين نجد  ان مصر طوال مدة المفاوضات _والتي لم تُؤتي ثمارها _كانت تتسم بحسن النية  وتوفر الارادة السياسية الصادقة في التوصل الي  اتفاق يلبي مصالح  الدول الثلاث والحفاظ علي مصالح  مصر المائية وعدم الاضرار الجسيم بها وبمصالحها ,  وبناءاً علي ما يحققه هذا الاتفاق  من الحفاظ علي مصالح  علي مصر المائية وعدم الاضرار الجسيم بها وبمصالحها  فقامت مصر بالتوقيع علي الاتفاقية بالاحرف الاولي نظراً لما تقدمه هذه الاتفاقية من حماية لحقوقها ولكن اثيوبيا فقد تغيبت نهائياً عن الحضور  , وهذه  كانت النقطة التي ظهرت من خلالها نية اثيوبيا الخافية فلن يكن لديها نية لملئ  وتشغيل السد الا بعد اكتمال بناء السد وفسرت ذلك بعدم حضور هذا الاجتماع في هذه المرحلة الحاسمة من المفاوضات  مبررة ذلك بأنها في حاجة  للتشاور الداخلي واكدت التصريحات الاثيوبية  بأن  سلطاتها مطلقة  في ادارة وتشغيل السد  باعتباره في ارض اثيوبية وتم تشييده بأموال وطنية خالصة وان لاديس ابابا  سيادة مطلقة علي نهر النيل الازرق  وبذلك فخالفت اثيوبيا احد بنود اتفاقية المبادئ  (المادة الخامسة )والتي تنص علي ضرورة الاتفاق علي قواعد ملئ السد وتشغيله قبل البدء الفعلي في عملية المليء , فلن تلتزم بقواعد القانون الدولي ولن  تحترم كون النيل نهر دولي وليس لاثيوبيا الحق في التحكم فيه وحدها  واخضاع الدول الاخري تحت ادارتها المنفردة .

ومن هنا  وبعد الاضطلاع علي الموقف الاثيوبي , فاثيوبيا ليست صديقة  ولا صادقة بوعودها  بل هي دولة مستغلة للظروف فاستغلت الظروف الغير  طيبة خلال احداث 25 يناير 2011 وما بعدها لسنوات عديدة وانطلقت تنفذ بعد ان خططت لسنوات عديدة  لضرب مصر  وتهديد امنها المائي  وتهديد اهم مصدر من المصادر التي تعتمد عليها الا وهو نهر النيل  فكانت ماكرة خادعة في سياستها فأخذت  تمد يدها لتخدعنا  مرة  وتبتسم مرة اخري  حتي تحقق اغراضها  وتضع مصر امام الامر الواقع , ومن هنا فتظهر نية كلا من الطرفين تجاه بعضهم البعض فبالرغم  من ادراك مصر بنية الموقف الاثيوبي ونيتها في الاساءة الي مصر الا ان مصر ظلت تردد انها تثق في اثيوبيا وفي نوازعها  الخيرية وانها لن تُضر بمصر  ولكنها ثبثتت عكس ذلك  فهدفها الاساسي الاضرار بأمن مصر المائي والقومي   .  وبناء علي ذلك اصدرت جامعة  الدول العربية قرارا يؤكد على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ويرفض أي إجراءات أحادية إثيوبية , ويؤكد على ضرورة التزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي, ويرحب القرار باتفاق ملء سد النهضة الإثيوبي الذي أعدته الحكومة الأميركية، ويؤكد أن مشروع الاتفاق الذي طرحته أميركا والبنك الدولي “عادل ومتوازن ويحقق مصالح البلدان الثلاثة” ,  وان هذا القرار من شأنه ان يعمل علي حث الدول العربية على “اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقناع إثيوبيا بالتوقيع على مشروع الاتفاق الذي أعدته الولايات المتحدة”. ولكن اثيوبيا اصدرت بياناً تعبر فيه عن  رفضها التام لهذا القرار  ,بل وتوجه اهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية واعضائها  ». علاوة علي ذلك ؛ لم تسلم مصر من نوايا الدول التي تدخلت  او كانت طرفاً اساسياً  في هذه القضية ولعلنا نشير الي مواقف السودان من ذلك القضية : تباينت مواقف السودان منذ انطلاق أشغال بناء السد في 2011 بين الرفض بدايةً الي القبول بعد ذلك  عندما ادركت ان بناءه لن يضر بمصالحها ،  فمع  صدور قرار جامعة الدول العربية, دفع ذلك القرار وزارة الخارجية السودانية الي التحفظ  على مشروع القرار لأن مصر أدرجته في أعمال المجلس الوزاري للجامعة دون التشاور مع السودان،   .  وان هذا المشروع لا يخدم روح الحوار والتفاوض للوصول لاتفاقٍ بين الدول الثلاث حول عملية الملء والتشغيل للسد. وتقدمت السودان بمقترح لتعديل نص مشروع القرار بما يتوافق مع هدف تشجيع الأطراف على مواصلة الحوار والإبتعاد عن كل ما من شأنه تصعيد الخلاف والإستقطاب الذي لايخدم الهدف المنشود, فهذا الموقف  التي اتخذته السودان يمثل دعماً  لإثيوبيا في ملف السد ،  كما ان هذا الموقف قد يزيد من حدة الأزمة بين مصر وإثيوبيا وليس حلاً له . فالامر بين هذه الدول  في تصاعد  مستمر  خاصة بعدما اعلن  وزير الخارجية المصري سامح شكري، منذ ايام قلائل ، أن بلاده قد تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، “للحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلبا على حقوق مصر المائية او في حال تعنتها   , فالموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي على نحو ستضطر مصر معه لبحث خيارات أخرى، كاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلبا على حقوق مصر المائية”. خاصة بعد إعلان وزارة الري الإثيوبية، رفضها الرضوخ للضغط عليها عبر معاهدات قديمة تعود لحقبة الاستعمار لم تكن طرفا فيها”، معتبرة أن مصر تتمسك باتفاقية وصفتها بأنها “غير عادلة في توزيع المياه”.

وقالت الوزارة في بيان، إن الاتفاق الذي تسعى لإبرامه “سيستند فقط لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه في مارس 2015″، وذلك ردا على التصريحات المصرية التي تم اصدارها , ومن هنا فبناء سد النهضة  يمثل تهديداً كبيرا لمصر ويهدد امنها القومي ويؤدي الي عواقب وخيمة لا تتمكن مصر من احتواء نتائجها فيما بعد ؛ لذلك فعلي مصر ان تتخذ خطوة حاسمة حتي تتمكن من عدم تصعيد هذه الازمة تجنباً  لاي تهديد قد يعوق امنها القومي.