تأليف : أ.د علوي علي أحمد الشارفي – اليمن
نسخة “pdf”-
القانون الجنائي الدولي
الطبعة الأولى “2025″ –من كتاب : القانون الجنائي الدولي
جميع حقوق الطبع محفوظة #المركز_الديمقراطي_العربي ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو اي جزء منه أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن مسبق خطي من الناشر .
تقديم : –
يعاني المجتمع الدولي من العديد من الانتهاكات الجسيمة للاتفاقيات والأعراف والمعاهدات الدولية، والتي ترتكب بأساليب وحشية من قبل جماعات ضد جماعات أخرى لأسباب عنصرية أو طائفية، وتُعدّ هذه الأفعال جرائم إبادة جماعية.
وقد أصبح حماية حقوق الإنسان الأساسية من أولويات القانون الدولي، متجاوزًا بذلك القوانين الوطنية. فكل اعتداء يمس الصفة الإنسانية في الشخص، سواء من قبل الدولة أو جماعة إرهابية، يُعدّ جريمة ضد الإنسانية.
تُعتبر الحرب من أقدم الجرائم الدولية، وقد سعى المجتمع الدولي إلى تعريفها وتقييدها بالمتحاربين عبر وضع ضوابط واتفاقيات دولية، واعتُبر الخروج عنها جريمة حرب. ومن هذا الإطار، نشأت أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع الدولي، والتي شكّل تعريفها معضلة كبيرة أمام الأمم المتحدة، إلى أن تم الاتفاق عليها في عام 2010م ودخلت حيز التنفيذ عام 2017م تحت مسمى “جرائم العدوان”.
ولتحقيق الردع والعقاب عن الجرائم والأفعال غير المشروعة، بُذلت جهود فقهية واسعة وأُنجزت العديد من الاتفاقيات الدولية، بدءًا من الحرب العالمية الأولى وحتى ما بعد الحرب العالمية الثانية، مما أثمر عن إنشاء محاكم جنائية عسكرية لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية.
ومع انتهاء الحرب الباردة، اشتعلت بعض المناطق في العالم من جديد بارتكاب أبشع الجرائم المهددة للسلم والأمن الدوليين، فتدخل مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأنشأ محاكم جنائية دولية مؤقتة لملاحقة مرتكبي تلك الجرائم.
ومع نهاية القرن العشرين، وفي ظل التطور العلمي والثقافي والاقتصادي السريع، سعت بعض الدول، بعد استقرار أوضاعها، إلى إغلاق ملفات الجرائم القديمة ضد مواطنيها، فطلبت من الأمم المتحدة إنشاء محاكم مختلطة بالتعاون مع القضاء الوطني لمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية.
ولتفادي أوجه القصور في المحاكم الجنائية السابقة، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، والعلاقات الدولية، والحد من ارتكاب الجرائم الدولية، وإحكام محاسبة مرتكبيها، كان هناك إجماع من غالبية دول العالم على ضرورة إنشاء قضاء جنائي دولي مستقل. يتمتع هذا القضاء بشخصية اعتبارية مستقلة، ويرتبط باتفاقيات تعاون مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ويملك سلطات التحقيق، والقبض، والمحاكمة، وتنفيذ العقوبات بحق مرتكبي الجرائم الدولية.
وعليه، فإن حديثنا في هذا الكتاب سيكون عن أساسيات القانون الجنائي الدولي وما توصل إليه الفقه القانوني، مع تسليط الضوء على الجريمة الدولية وصورها، وبيان الجوانب الإجرائية والتنفيذية المتعلقة بإنشاء المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة والاستثنائية، وصولًا إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية عام 1998م، وذلك بهدف ردع مرتكبي الجرائم الدولية، وتنظيم إجراءات التقاضي وتنفيذ العقوبات لتحقيق العدالة الدولية.
Abstract
The international community has long suffered from severe violations of international agreements, customs, and treaties, often perpetrated by groups using brutal methods against other groups for racial or sectarian reasons. Such acts are classified as genocide.
The protection of fundamental human rights has become a central concern of international law, surpassing the boundaries of national laws. Any assault that strips a person of their human dignity, whether committed by a state or a terrorist group, is considered a crime against humanity.
War is among the oldest international crimes. The international community has endeavored to define and confine it to combatants by establishing international agreements and treaties. Violations of these agreements are considered war crimes.
From these efforts emerged some of the most dangerous crimes threatening the international community. Defining these crimes posed a significant challenge for the United Nations, and it was not until 2010 that consensus was reached, with the definition entering into force in 2017 under the name “crimes of aggression.”
In efforts to deter and punish unlawful acts and crimes, extensive scholarly work was undertaken, and numerous international agreements were achieved—from the aftermath of World War I through to post-World War II. These efforts led to the establishment of military criminal tribunals to prosecute international crimes.
After the Cold War, several regions around the world witnessed the resurgence of heinous crimes that threatened international peace and security. In response, the United Nations Security Council, under Chapter VII of the UN Charter, intervened by establishing temporary international criminal tribunals to prosecute those responsible.
Toward the end of the twentieth century, amid rapid scientific, cultural, and economic development, some nations, after achieving stability, sought to close the files of past atrocities committed against their citizens. They petitioned the United Nations to establish hybrid courts in cooperation with national judiciaries to prosecute international crimes.
To address shortcomings in previous criminal tribunals, and to preserve international peace, security, and relations—while ensuring accountability for the perpetrators of the most heinous crimes—a broad consensus among world nations emerged. This led to the establishment of an independent international criminal judiciary with legal personality, cooperating with the United Nations and the Security Council.
This body was vested with powers of investigation, arrest, prosecution, and enforcement of international sanctions against individuals accused of committing international crimes.
Accordingly, this book will discuss the fundamentals of international criminal law and the achievements of legal scholars in this field. We will explain the key subject matter of international criminal law—namely, international crimes and their various forms. We will also explore the procedural and enforcement aspects by examining the creation of temporary and exceptional international criminal tribunals, leading up to the establishment of the International Criminal Court in 1998. Our goal is to highlight how international justice is pursued through prosecution procedures and the enforcement of penalties.
الناشر: المركـز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية – ألمانيا – برلين
Democratic Arabic Center- Berlin – Germany
