الشرق الأوسطتحليلاتعاجل

واقع التنمية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بقلم : عبد الواجد أبو عمر – باحث في برنامج دراسات الشرق الأوسط، الجامعة العربية الأمريكية – فلسطين

  • المركز الديمقراطي العربي

 

تتمتع منطقة الشرق الأوسط بثروات طبيعية وموارد ضخمة من نواحي المواد الخام مثل النفط والغاز والحديد وغيرها، وتمتلك عدد كبير من موارد بشرية، تعتبر من حيث المساحة أكبر المساحات وتنوع طبيعتها الجغرافية واختلاف لتضاريسها ومناخها، وهي تقع في مركز وقلب العالم، وتتميز بطابع تاريخي وثقافي وديني وتراثي ولغوي، وزيادة في التنمية في مجال البنية الأساسية للمنطقة ويرجع ذلك إلى تحويلات الحكومية النقدية وتقاليد الأسرة والترابط السكاني .

حققت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العقدين المنصرمين تطوراً ملحوظاً وتقدم في مجال التنمية الاجتماعية ثم استهدفت عدد من المبادرات وهي:

  1. اشتملت الشباب والنساء وفئات أخرى المعرضون للمعاناة.
  2. استنهاض المجتمعات المحلية وسد فجوة الضعف وزيادة تمكينها.
  3. إتاحة الحكومة للموطنين والقطاعات الخاصة بالمعلومات لزيادة الفرص والمنافع.

حيث لا تزال تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديات في التنمية الاجتماعية من ناحية الشمولية والتماسك الاجتماعي والمساءلة.

إن ضعف الترابط الاجتماعي داخل البلدان وداخل البلد نفسه، يزيد من النزعات فيها وإذ لم يتم تلافي وعلاج هذه المشاكل، لا يمكن في التقدم وتطوير التنمية الاجتماعية لهذه البلدان، مما يؤدي إلى زيادة الأمر سوءاً وخلق مشاكل مستعصية ويجب التعامل بحساسية مع النزعات والأوضاع السياسية، وأهمية ودور البنك الدولي في تحسين رأس المال الاجتماعي والمادي.

أولاً: زيادة فرصة الشباب والنساء في المشاركة منافع التنمية

هنالك زيادة في عدد الشباب الذي يشكل ثلثي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يقل أعمارهم عن 30 سنة، وذلك يزيد الحاجة إلى التعليم والرعاية الصحية والمشاركة السياسية، والتماشي مع التطور والحذر من تمزيق النسيج الاجتماعي، مما حدث تطوراً ملحوظاً في العقدين الماضيين في القطاع التعليمي والرعاية الصحية، ومع ذلك استمرار في إلغاء مشاركة المرأة في المجتمع من النواحي المختلفة، يؤدي إلى عدم تكامل في التنمية الاجتماعية للمجتمع. ويوجد أقليات في المجتمع لا يستطيع الاستفادة من منافع عملية التنمية مثل المعاقون جسديا, والأطفال المعرضون للخطر, والمصابون بالأوبئة و(فيروس الايدز)، واللاجئون. على سبيل المثال، مرض الايدز لا يزيد عن 3% في منطقة الشرق الأوسط حيث أنه رقم جيد ونسبة ضئيلة، لكن يجب عدم التراخي في مكافحة هذا المرض بسبب الوضع المادي وعدم توفر المعلومات الكافية للفئات المصابة والمعرض لها.

ثانيًا:مؤسسات المجتمعات المحلية الرامية إلى تحقيق مزيد من التماسك الاجتماعي وتحقيق مخاطر النزعات في مناطق الريف والحضرية وسلطات المحلية.

تتسم المجتمعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بكثير من التنظيم الاجتماعي وشبكات التضامن، حيث إن الكثير منها  دفعت من الأرواح وخلق الفقر وضعف التماسك ثمن الكلفة الاجتماعية والاقتصادية، إن ازدياد التوسع الحضري أدى إلى إضعاف الهيكل المجتمعي والمؤسسات المحلية وزيادة البطالة والنزاعات على المستوى المحلي، ولتخفيف النزاعات على المستوى المحلي، يجب وضع لوائح ذاتية، وتحسين تكامل الأجهزة مع الإدارات الحكومية الجديدة.

ثالثًا: زيادة الصلة بين المواطنين والدولة لتحسين المساءلة

أدت زيادة ثورة المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لحصول المواطنين للمعلومات على الصعيدين العالمي والإقليمي، لكن عدم تمكن الجمهور من الحصول على معلومات عن المعاملات الحكومية والإفصاح عنها، يقلل الحصول على الفرص والمنافع، يقلل كفاية الآليات المعنية مثل (بطاقة استقصاء آراء المواطنين)، في إعطاء تقييم للخدمات الحكومية وتنظيم الشكاوي ودفاع عن الفقراء منها (ديوان المظالم).

الاتجاهات المستقبلية

يركز البنك الدولي في عمله مستقبلاً مع الحكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بخصوص التنمية الاجتماعية على أربع مجالات إستراتيجية وهي:

  1. دعم إطار شامل مؤاتي للتنمية الاجتماعية في الحوار المعني بالسياسات:هي معالجة القيود الرئيسية المتعلقة بالسياسات والمؤسسات على المستوى القطري، مما يزيد الفاعلية والإجراءات الوقائية الاجتماعية مثل إستراتيجية المساعد القطرية، وتخفيض أعداد الفقراء كما يجب أن يصاحبها العمل الاقتصادي والقطاعي والتحليلات الاجتماعية القطرية المختلفة.
  2. تحسين فعالية المشروعات والدراسات التي يساعد البنك الدولي في تمويلها عن طريق دمج التنمية الاجتماعية في القطاعات الرئيسية: يعمل على تخفيض أثرها الاجتماعي السلبي وتعزيز النوعية الكلية للمشروعات، وإن زيادة مشاركة أصحاب المصلحة تعزز الملكية، وزيادة أفضل للمؤسسات وتحقيق نتائج أكثر استدامة.
  3. بناء حافظة مشروعات تركز على المبادئ الرئيسة لتنمية الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتمال والتماسك الاجتماعي والمساءلة: هي مشروعات تجريبية متعددة القطاعات وعمليات برمجية لا يغطيها النهج القطاعي بدرجة كافية مثل اشتمال الشباب، والمساواة بين الجنسين، ومنع النزاعات، حيث يؤدي إلى بناء القدرة على الاستجابة لاحتياجات المنطقة وضمان مستقبل أفضل.
  4. تدعيم مقدرة البنك الدولي والبلدان المتعاملة معه- من خلال بناء القدرات وإقامة الشراكات على الاضطلاع بالتنمية الاجتماعية: يحقق التواصل والتنمية الاجتماعية وأثارها من خلال تبادل للمعارف ويتصف بفاعلية التكلفة، وبناء معارف لأساليب العمل الجيد وتحسين لقياس النتائج.

الإقراض لإغراض السياسات والخدمات التحليلية

كيف يمكن لسياسات المعنية بالتنمية أن يكون أكثر مناصر للفقراء وأكثر استجابة على الصعيد الاجتماعي؟ حيث بات من ألازم إجراء عمل تحليلي في مجال التنمية الاجتماعية، فان أنشطة التنمية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعالج الجوانب الاجتماعية والجوانب المتعلقة بأصحاب المصلحة الحقيقية من خلال تحليل الفقر وآثاره الاجتماعية.

محاور تركيز للبحوث الاجتماعية بغرض تشجيع الحوار بشان القضايا الأساسية مع متخذي القرار في هذه المنطقة الى خمس مبادرات حديثة العهد:

  1. أصوات الشباب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: هذه المنطقة تواجه ارتفاع في عدد الشباب لسكانها بنسبة 60% تتراوح أعمارهم اقل من 24سنة، وتسليط الضوء على إمكانيات هؤلاء الشباب، وقام البنك الدولي بمبادرة سمية(أصوات الشباب) إعطاء فرصة لشباب بتعبير عن آرائهم، من خلال المشاورات، وتلبية احتياجات الشباب في البرامج والعمليات.
  2. التحليل الاجتماعي القطري: هو نوع جديد من الدراسات التي يملوها البنك الدولي وتسعي إلى إجراء تحليل أساسي للفرص والقيود التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من منظور التنمية الاجتماعية. ووضع أساليب جيدة لمعالجة جوانب الفقر والمشاركة الاجتماعية بأدوات تحليل الفقر.
  3. التحليل الاجتماعي القطري الخاص بالعراق: هو جهود إعادة أعمار والإصلاح في العراق في إقامة البنية الأساسية، وتتمثل أهداف التحليل الاجتماعي القطري كالتالي: إعداد قاعدة وشبكة معارف محلية، تكوين المعارف وتحقيق التماسك والمساءلة والتواصل البناء بين الحكومة والمجتمع المدني، ودراسة المدلولات المتعلقة بالدراسات الخارجية.
  4. التحليل الاجتماعي القطري الخاص باليمن: الخطة الخمسة للحكومة بخصوص الحد من الفقر، وتتمثل الاستنتاجات الرئيسية لهذا التقرير: تزايد معدل عدم المساواة في اليمن، الاندماج العشوائي يؤدي سرعة في تغيير قواعد إدارة المواد في المجتمعات المحلية، مثل الأرض والمياه، زيادة الفقر يؤدي إلى عدم تماسك الاجتماعي اليمني، حيث إن المجتمع اليمني ما زال حساسا للقيم الدينية والثقافية، فهو مجتمع يتميز بتضامن والكرم والسخاء ومساعدة الضعفاء في حال توفر الموارد الملائمة.

أصلاح قطاع المياه وتحليل الفقر وآثاره الاجتماعي في اليمن

حيث تعاني اليمن من شحت المياه وهي من أهم القضايا الأساسية في سياسات الحكومة واقتراحات إصلاح المياه مع البنك الدولي واليمن، حيث سيتيح تحليل الفقر وآثاره الاجتماعي .

3.3/5 - (7 أصوات)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى