fbpx
الدراسات البحثيةالمتخصصة

تجربة العدالة الانتقالية في غواتيمالا ( 1994-2019) دراسة في الآليات والوسائل

“The experience of transitional justice in Guatemala ( 1994 - 2019) A study of mechanisms and means

اعداد : الهلالى محمد هشام حسين – المركز الديمقراطي العربي

 

مقدمة:-

علي الرغم من أن مفهوم العدالة الإنتقالية حديث نسبيا الا انه كان موجودا منذ القدم، وهو مفهوم نسبي يختلف بإختلاف الزمان والمكان، فالعدالة الانتقالية تختلف بإختلاف البلدان، ويعود جذور العدالة الانتقالية الي العصور القديمة فعرفُت العدالة الانتقالية منذ الحروب بين المدن اليونانية القديمة وخاصة حرب البوبونيز بين آثينا واسبرطة، ثم ظهرت في العصور الوسطى فقد كانت موجودة في الديانة المسيحية وتم التعبير عنها من خلال المحبة والأخوة الانسانية ثم التاريخ الاسلامي من خلال حماية حقوق الانسان طبقا لما اكدت عليه الشريعة الاسلامية.([1])

ولكن البعض يرى ان البداية الحقيقية للعدالة الانتقالية تعود الي ما بعد الحرب العالمية الاولي ثم زاد بها الاهتمام أكثر في الفترة التي تم فيها انشاء المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغوطوكيو وذلك لمحاكمة مجرمى الحرب الذين يرتكبوا جرائم ضد الانسانية في أعقاب الحرب العالمية الثانية حيث مثلت هذه المحاكمات البداية للمسائلة عن إنتهاك حقوق الإنسان وقامت المحكمة بتبني مبدأ تجريم الحرب.([2])

وبصفة عامة ان مفهوم العدالة الانتقالية يشير الي مجموعة من الطرق التي تسعى لتحقيق العدل وبناء دولة القانون في المجتمعات التي خرجت من صراعات وحروب أهلية وثورات والتي تُمارس ضدها إنتهاكات لحقوق الانسان وجرائم ضد البشرية، ولذلك لا بد من المحاسبة علي تلك الجرائم لمنع حدوثها في المستقبل.

هذا ولكي تتحقق العدالة الإنتقالية ويتم مواجهة إنتهاكات حقوق الإنسان الماضية لا بد من اجراء محاكمات عادلة للأفراد الذين تسببوا في هذه الإنتهاكات والذين يمثلون في الغالب القيادات العليا في البلاد من رؤساء و وزراء خاصة في البلاد التي قامت فيها ثورات وحكومة تسلطية وتشكيل لجان البحث عن الحقائق، وجبر الأضرار من خلال تعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وإصلاح مؤسسات الدولة، وآليات إحياء الذكرى من خلال إقامة نصب تذكارية وغيرها لتذكير الناس بماضيهم وزيادة وعيهم.([3])

ان العدالة الانتقالية تهدف الي اعادة الكرامة الانسانية للضحايا وتحقيق علاقة جديدة بين السكان من اجل مواكبة حكم القانون ودون اقرار منها للمؤسسات التي تريد الافلات من العقاب سواء كانت هذه المؤسسات تريد افلاتا جزئيا او كليا.([4])

وسوف تسعى هذه الدراسة الي التركيز علي تطور مفهوم العدالة الإنتقالية ومصادرها وأهميتها، وسوف تركز بصورة شاملة علي آليات تطبيق العدالة الإنتقالية في تشيلي من خلال مؤشراتها المتمثلة في المحاكمات، لجان تقصى الحقائق، وجبر الأضرار، وإصلاح المؤسسات، وآليات احياء الذكرى وذلك لمعرفة ما اذا كانت غواتيمالا استطاعت تحقيق العدالة الاتنتقالية في الفترة التي أعقبت شهود إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ظل الحكم العسكري والحروب الاهلية أم لا.

أولا:- المشكلة البحثية:-

شهدت غواتيمالا انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان  والعنف الشديد في بعض المناطق الريفية وتعرضوا لمجازر وجرائم جماعية  واستمرت في ظل الانقلابات العسكرية كما شهدت العديد من الحروب الاهلية  ولذلك كان يجب الاتجاه لتطبيق العدالة الانتقالية لبناء دولة السلام وتحقيق الديمقراطية واعادة الاستقرار مرة اخرى للبلاد من خلال المحاكمات، ولجان تقصي الحقائق، وجبر الاضرار، واصلاح المؤسسات، واليات احياء الذكرى ولذلك يكون السؤال البحثي الرئيسي الذي تسعى الدراسة الي الاجابة عنه يتمثل في إلي اي مدى نجحت غواتيمالا في تطبيق آليات العدالة الانتقالية؟

ومن هنا يصير عدد من الأسئلة الفرعية وهي:-

  • 1-ماهي العدالة الإنتقالية وأهميتها ؟
  • 2-إلي اي مدى نجحت المحاكمات (المحاسبة) في تحقيق العدالة الإنتقالية ؟
  • 3-كيف سعت لجان تقصى الحقائق من أجل تحقيق العدالة الإنتقالية ؟
  • 4-إلي أي مدي نجح إصلاح المؤسسات في تحقيق العدالة الإنتقالية ؟
  • 5-هل نجحت آليات احياء الذكرى في تحقيق العدالة الإنتقالية ؟
  • 6-إلي أى مدي نجح جبرالأضرار وتعويض الضحايا في تحقيق العدالة الإنتقالية ؟

ثانيا:- أهمية الدراسة:-

إن أهمية الدراسة تنبع من كونها تشكل وجود اهمية نظرية (علمية) ، ووجود اهمية تطبيقية (عملية):-

اولا:- الأهمية العلمية (النظرية):-

1-تكمن الأهمية النظرية للدراسة من كون مفهوم العدالة الإنتقالية حديث نسبيا في تقدم دراسة بالإضافة الي الدراسات السابقة وذلك بسبب قلة الدراسات وخاصة دراسة حالة غواتيمالا.

2-أن العدالة الإنتقالية تؤدى الي عملية التحول الديمقراطي من خلال مواجهة إنتهاكات حقوق الانسان في الماضى لمنع حدوثها في المستقبل ولذلك في تقدم رؤية متكاملة تؤدى الي تحقيق العدالة الانتقالية من خلال المحاكمات، وجبر الضرار، اصلاح المؤسسات، لجان تقصى الحقيقة، آليات احياء الذكرى.

ثانيا:- الأهمية العملية (التطبيقية):-

إن هذه الدراسة تساعد في التعرف علي أنه كيف إستطاعت غواتيمالا خوض هذه التجربة في تحقيق العدالة الإنتقالية لتقدم نموذجا من الممكن ان تستعين به العديد من الدول التي  سوف تسعي الي تحقيق العدالة الانتقالية، فسوف تقوم هذه الدراسة بإثراء الواقع العملى بالعديد من الأفكار والرؤى التي يمكن إستخدامها للتعامل مع القضية بإهتمام لتحقيق الديمقراطية.

ثالثا:- الإطار الزماني والمكاني :-

اولا:-الاطار الزماني:-

ان الدراسة تسعي الي توضيح آليات العدالة الانتقالية في الفترة من 1994 وحتي عام 2019 ويرجع السبب الي اختيار 1994 كسنة بداية بسبب  وجود اتفاق للسلام بين الحكومة والحركات التمردية ادي الي انتهاء الحروب الاهلية وتنتهي هذه الدراسة في عام 2019 بسبب شهود غواتيمالا خلال تلك الفترة العديد من الاجراءات المستمرة في تحقيق العدالة الانتقالية، وذلك ايضا بسبب شهود عام 2019 محاكمة قادة عسكريين من المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.

ثانيا:- الاطار المكاني:

تناولت هذه الدراسة دولة غواتيمالا بالتحديد وذلك بسبب أن غواتيمالا  دولة تقع في قارة امريكا اللاتينية، والذي من حق شعبها أن يعامل بإحترام ولا يرتكب ضده أي نوع من أنواع إنتهاكات حقوق الانسان وذلك لان حقه في الحياة وحقه في التحرر من التعذيب والعديد من الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية أكدت عليها االمواثيق المختلفة لحقوق الانسان كما اكد عليه الاعلان العالمى لحقوق الانسان، كما ان غواتيمالا تعتبر من اوائل الدول في تطبيقها للعدالة الانتقالية وان سعيها لتحقيق العدالة الانتقالية سوف يشجع العديد من الدول ايضا لخوض هذه التجربة.

رابعا :- عرض الادبيات السابقة:-

ويمكن تصنيف عرض الادبيات السابقة في هذا الموضوع الي محورين رئيسين، وسوف يتناول المحور الاول الدراسات النظرية في هذا الموضوع والمحور الثاني سوف يتناول الدراسات التطبيقية في هذا الموضوع.

اولا:- الدراسات التي ركزت علي الجانب النظري:-

ويمكن تصنيف الدراسات التي ركزت علي الجانب النظري الي عدة اتجاهات وسوف يتم تقسيمها الي اتجاهين الاتجاه الاول سوف يتناول الدراسات التي اعتمدت علي منهج واحد فقط والاتجاه الثاني سوف يتناول دراسات ركزت على اكثر من مدخل.

اولا:- الاتجاه الاول :- (منهج واحد فقط):-

1-دراسة اسامة محمد ابو العلا حسن بعنوان “دور القضاء الدولي (المحاكم الجنائيةالدولية-الامم المتحدة)في تحقيق العدالة الانتقالية” 🙁[5])

حيث انطلق الباحث من المشكلة البحثية الرئيسية المتمثلة في وجود عقبات مختلفة تحول دون وجود عدالة انتقالية دولية صارمة كافلة بمنع الافلات من العقاب ولذلك فإن انشاء محكمة جنائية دولية تُعد خطوة هامة نحو دعم السلم واحترام القانون ويجب علي الدولة ان تتبني اصلاحات قانونية وتشرسعية تؤدى الي احترام حقوق الانسان ولكن هناك جدل بين الحرص علي سيادة الدولة من جهة ومحاولات تطوير الضوابط الدولية القضائية علي الممارسات التي تتجاوز مقتضيات القانون الدولي من جهة ثانية، زانه لا يجوز للمحكمة الجنائية الدولية ان تمارس اختصاص مكملاىعلي الجرائم الدولية واشكالية اخرى تعيق تحقيق العدالة الجنائية وهي مرتبطة بجريمة العدوان وكان السؤال البحثى الرئيسى متمثل في هل القضاء الدولي الجنائي يمكن ان يؤدي دورا في تحقية العدالة الانتقالية والعدالة الجنائية ام لا؟ وقد استخدم الباحث المنهج المؤسسي القانوني لأنه اول اقتراب تم استخدامه في العلوم السياسية حيث يهتم بدراسة الاجهزة والمؤسسات والعلاقة بينهما وكان من اهم النتائج التي تم التوصل اليها هي ان العدالة الانتقالية مقاربة لتحقيق العدالة في فترت النزاع او قمع الدولة من خلال المحاسبة والتعويض عن الضحايا، وان العدالة الانتقالية تقدم اعترافا بحقوق الضحايا وتشجع الثقة المدنية وتقوي القانون والديمقراطية، كما انها تركز علي مجموعة من الاسس مثل الحق في المعرفة والعدالة والتعويض والحق في ضمانات عدم العودة، كما ان العدالة الانتقالية من المواضيح الحديثة نسبيا ولكن تاريخها واضح في دول امريكا اللاتينية واروبا الشرقية، كما انها شجعت الامم المتحدة علي رفض اى قرار بشأن العفو من عمليات ابادة جماعية او جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية، ولكن كان هناك اوجه استفادة عديدة من هذه الدراسة تتمثل في الاطلاع عل يالتجارب المختلفة للعدالة الانتقالية في العديد من الدول،وتعزيز الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية زاعادة ربط الثقة بين المواطن وبين المؤسسات المختلفة كالهيئات القضائية والامنية وغيرها، يجب اجراء المشاورات المتعلقة بالعدالة الانتقالية بطريقة توضح احترام كرامة الضحايا وغيرهم من المتضررين، ويجب الانتباه عن المخاطر التي ممكن ان تحدث عند عزل احد من المناصب الهامة كالجيش والشرطة وغيرها، وعلي الامم المتحدة ان تستمر في المساءلة عن انتهاكات حقوق الانسان.

2-دراسة الحسين العويمر بعنوان ” اسس جبر الاضرار في العدالة الانتقالية: قراءة في تجربة هيئة الانصاف والمصالحة “:-([6])

يعتبر جبر الاضرار ذات اهمية بالغة ويهتم بها القانون الدولي لحقوق الانسان ويعتبر جبر الاضرار اهم بديل للكشف عن الحقيقة واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي من بيان تعريف العدالة الانتقالية وبيان اهمية جبر الاضرار وكان من اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة تتمثل في تشكيل تجربة المصالحة بوصفها الاساس في جبر الاضرار ونقطة هامة نحو التحول الديمقراطي وترسيخ دولة القانون، واعطت اللجنة اهمية كبيرة لجبر الاضرار في تجارب لجان الحقيقة، وتمكنت اللجنة من انصاف الضحايا ماديا عبر تمكين اقاربهم من تعويضات مالية وغيرها ، وكان اوجه الاستفادة من هذه الدراسة يتمثل في اهمية اللجان في جبر الاضرار التي تعرضت لانتهاكات حقوق الانسان، ويجب علي الدولة تعويض الضحايا بطرق مختلفة، اهمية الدولة التي تتمسك بتطبيق القانون في تحقيق العدالة الانتقالية.

ولكن يؤخذ علي هذا الاتجاه الاتركيز علي اسس جبر الاضرار فقط دون الحديث عن الاليات الاخري المتمثلة في المحاكمات ولجان الحقيقة التي هي من تكشف عن الانتهاكات التي سوف يتم جبر اضرارها واهمال الاصلاح المؤسسى واليات احياء الذكري ايضا.

ثانيا:- الاتجاه الثاني:- (عدة مناهج):-

1-دراسة اياد يونس محمد الصقلي بعنوان “العدالة الانتقالية: دراسة قانونية”:-([7])

حيث تستعرض هذه الدراسة حداثة مفهوم العدالة الانتقالية ومدي تطورها وتحولها الي احدى متطلبات القانون الدولي المعاصر هذا وبالاضافة الي الاختلاف في تطبيق العدالة الانتقالية في البلاد التي شهدت تجارب سابقة بعد فترات الصراع ومن هنا كان سؤاله البحثي الرئيسي ما هي المشكلات التي تواجه الشعوب من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وتفرد انظمة ديمتاتورية بالسلطة ؟ هذا وقد اعتمد الباحث علي المنهج التاريخي لتأصيل بداية ظهور العدالة الانتقالية كما اعتمد علي المنهج العلمي الاستقرائي واعتمد ايضا علي المنهج التحليلي المعتمد علي تحليل النصوص القانونية وكان من اهم النتائج التي توصل اليها الباحث هو ان ىالعدالة الانتقالية كمفهوم لم يحظ بموافقة كل الفقه، وبالرغم من حداثته كمصطلح الا ان جذوه قديمة، هذا وقد اصبحت العلاقة بين العدالة الانتقالية متكاملة مع مفهوم حقوق الانسان، وان مصادر العدالة الانتقالية موجودة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما انه مفهوم نسبي يختلف بإختلاف الدول، ويجب ان تعمل الياتها بصورة متكاملة من خلال المحاكمات ولجان تقصى الحقائق وجبر الاضرار واصلاح المؤسسات واليات احياء الذكرى ، هذا وقد كانت اوجه الاستفادة من هذه الدراسة تتمثل في انه يجب علي الدول الخارجة من صراع او ثورة التركيز عهلي العدالة الانتقالية مع الاخذ في الاعتبار كيفية تحقيقها، وقيام الدول بالاشتراك مع المنظمات الدولية في لجان تقصى الحقائق لضمان نزاهتها، واعتماد الحكومة في مسألة التعويض علي التنوع فلا يجب ان يشمل تعويض مادي فقط بل يجب ايضا اعطائهم العديد من المزايا واعطائهم فرص في التعيين والبعثات وغيرها، والعمل علي اجراء محاكمات عادلة ونزيهة للجناة وذلك حتي تتحقق العدالة الانتقالية بشكل سليم.

2-دراسة محمد عادل محمد عسكر بعنوان “المعايير الدولية للعدالة الانتقالية واليات تطبيقها “:-([8])

وتستعرض هذه الدراسة مفهوم العدالة الانتقالية ومدى تنوع تعريفاته وتحدثت عن عدم اكتمال كثير من تجارب العدالة الانتقالية في كثير من الدول مما يتطلب دراسة تفصيلية للعوامل المؤثرة فيها وان فكرة العدالة الانتقالية لم يتم تنظيمها بموجب اتفاقية دولية ويستلزم بدراسة العديد من التجارب ولكن بعضها غير مكتمل واستخدم الباحث المنهج التحليلي والتأصيلي والوصفي وكان من اهم النتائج التي تم التوصل اليها تتمثل في لا يستطيع اي مجتمع ان يتجاوز ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان الا بعد التعامل مع ما تركته من اثار ، وتختلف العدالة الانتقالية عن القواعد الوطنية المحققة للعدالة ، واوضحت الامم المتحدة عدة معايير لتحقيق العدالة الانتقالية تتمثل في سيادة القانون وتوسيع نطاق المشاركة وتصميم آلياتها، الطريق المثلى لتحقيق العدالة الانتقالية في التحول السياسي هي المحاكمات القضائيةن والطرية الاخري هي اللجان الوطنية المستقلة لحقوق الانسان، وتعمل لجان تقصى الحقائق وفق المعايير التي حددتها الامم المتحدة ، وكان اوجه الاستفادة في هذه الدراسة يتمثل في تطوير منظومة العدالة السارية فيما يتعلق بالحريات والحقوق، ودراسة الواقع بدقة وتقييم الدولة التي تطلبت تغيير سياسي، ويجب التعامل مع مع اليات العدالة الانتقالية كاستراتيجية كلية، وتفادي وجود اي غموض بشأن العدالة الانتقالية حتي لا ينقص من فاغلية تطبيقها، ينبغى ان تتوافق قوانين العفو في اي دولة.

3-دراسة هواري قادة بعنوان ” العدالة الانتقالية.. الوجه الاخر للعدالة ” 🙁[9])

تفوم هذه الدراسة بتوضيح وبيان الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ما زالت موجودة في المجتمع الدولي وتعتبر العدالة الانتقالية احد الاوجه التي تتحقق به العدالة حتي وان اختلف المكان والزمان والاشخاص الا ان العدالة الانتقالية اخذت نصيبها من بداية دول الاسلام التي ارساها النبي لذلك تهتم هذه الدراسة بالاثار الايجابية التي تترتب علي الدور الذي تؤديه لحماية حقوق الانسان وكان السؤال البحثي الرئيسي يتمثل في كيف السبيل للهيئات القضائية وشبه القضائية لأن تعمل علي تخفيف حالات التوتر التي تلى انتهاء الصراع ؟ وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي لوصف تطور الظاهرة كما استخدم ايضا المنهج التحليلي  وكان من اهم النتائج التي توصل اليها تتمثل في ان مسار العدالة الانتقالية يسير في الطريق الصحيح، ويبب نجاح العدالة الانتقالية يتمثل في التنوع في الاجراءات الرسمية والغير رسمية في احقاق العدالة، وفتح باب المصارحة يمثل للدولة اموالا طائلة من اصول كانت مهربة للخارج، واصبحت المجتمعات التي كانت تعاني من حروب اهلية وجرائم تحتفظ بجزء من الحقيقة والمعرفة ولذلك كانت اوجه الاستفدة في هذه الدراسة تتمثل في تعزيز دور المؤسسات الرسمية والغير رسمية والتزامها بالدور المكلفة به، والعمل علي ايجاد قنوات تواصل لتحديد الحالة المتعرضة للانتهاكات، وابعاد كل فرد ثبت تورطه في اعمال ضد جقوق الانسان من مؤسسات الدولة ، ودعوة مجلس حقوق الانسان كفريق لتعزيز حقوق الانسان.

ولكن يؤخذ علي هذا الاتجاه عدة انتقادات تتمثل في التركيز علي تعريف العدالة الانتقالية وتطورها فكانت تجارب نظرية بحتة وكان يجب ان تحدد الطرق المختلفة ولكن كان لها دور مهم في توضيح اسس العدالة الانتقالية في الدساتير والاتفاقيات.

ثانيا:- الدراسات التي ركزت علي الجانب التطبيقي:-

وداخل الجانب التطبيقي سوف يتم تناول الدراسات حسب معايير محددة وسوف يتم تقسيمها حسب الدول فالاتجاه الاول يتناول دراسة حالة المغرب وذلك علي غعتبارها من أهم الدول التي طبقت العدالة الإنتقالة بشكل صحيح وأدت إلي نتائج مبشرة لها والاتجاه الثاني يتناول دراسة لمجموعة من الحالات المختلفة ومنها الدولة محل البحث (جواتيمالا) وذلك بسبب قلة الدراسات التي تناولتها.

الجانب الأول:- الدراسات التي تناولت دراسة حالة المغرب:-

1-دراسة قامت بها الباحثة هند منذر محب ابو رية بعنوان “العدالة الانتقالية كآلية للاصلاح السياسي المغرب نموذجا” 🙁[10])

حيث انطلق الباحث من مشكلته البحثية المتمثلة في اهمية تحقيق العدالة الانتقالية خاصة ما بعد الثورات العربية وكيف كانت المغرب اول الدول في تطبيق العدالة الانتقالية منذ عام 2004 والاسباب وراء احداث هيئة العدالة والانصاف كآلية لتحقيق العدالة الانتقالية في المغرب، وكيف استطاعت النغرب التصالح مع الماضي واغلاق ملف انتهاكات حقوق الانسان في مرحلة حرجة مما مهد لمجموعة من الاصلاحات الواسعة زقد كان السؤال البحثى الرئيسى في هذه الدراسة متمثل في لماذا لجأ النظام المغربي الي العدالة الانتقالية لمعالجة انتهاكات حقوق الانسان، وكيف استطاع النظام السياسي المغربي تصفية هذه الانتهاكات عن طريق العدالة الانتقالية مع الاحتفاظ بإستمرارية النظام ؟ هذا وقد استخدم الباحث منهج تحليل النظم بهدف تمكين البلاد من تحقيق الاهداف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بعيدة المدى وذلك من خلال دراسة المدخلات والمخرجات وعملية التحويل والتغذية العكسية كما اعتمدت ايضا علي المنهج القانوني المؤسسي الذي يركز علي المؤسسات السياسية ، وكان من اهم النتائج التي استطاعت الدراسة ان تتوصل اليه هو تقديم مفهوم هام للعدالة الانتقالية، كما وضحت ان العدالة الانتقالية تهدف الي تقصي الحقائق لإنشاء سجل تاريخي مقبول حول احداث الماضى لما لحق بالضحايا، واستعادة ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة خاصة بما يتعلق بالاجهزة الامنية وغيرها ، واوضحت مجموعة من الاليات التي يجب ان تتبناها المجتمعات في المراحل الانتقالية بعضها قضائية والبعض الاخر غير قضائية، ويمكن الاستفادة من هذه الدراسة في ان اجراء تشاور في المجتمع الذي يمر بمرحلة انتقالية امر بالغ الاهمية للاستفادة من اجراءات العدالة الانتقالية، ومدى المساهمة الدولية والتدخل اللزم لتسهيل انجاز مهمة العدالة في المجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية.

2-دراسة قام بها الباحث عبد الكريم عبد اللوى بعنوان ” تجربة العدالة الانتقالية في المغرب “ 🙁[11])

حيث استعرضت هذه الدراسة الصورة التي يقدمها النظام السياسي المغربي التي كانت تبدو غير واضحة وذلك لأن الوضع السياسي الراهن يعطى انطباع بالحركة والتحول وفي وقت اخر يعطي احساس بالجمود والثبات وذلك فإن التوازن بين الحركة والجمود هو الذي يشكل السمة الاساسية للنظام المغربي وذلك فإن السؤال البحثي الرئيسي للكاتب يتمثل في كيف حاول النظام السياسي المغربي تصفية مخالفات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان عن طريق آلية العدالة الانتقالية ؟ هذا وقد استخدم الباحث مقاربة تحليلية تركيبية فبدأ بالمنهج التاريخي لمعرفة البناء في الماضي واستخدم المنهج الوظيفي لتحديد وظائف المؤسسات والمنهج الاحصائي لمعرفة الوثائق والوقائع الاحصائية واستخدم ايضا المنهج المقارن لمعرفة تجارب الاخرين واجتهاداتهم لطى صفحة الماضي وكان من اهم النتائج التي تم التوصل اليها هي ان هيئة الانصاف والمصالحة ادت الي تدعيم حقوق الانسان العالمية، والدولة غيبت عنصر هام من عناصر العدالة الانتقالية وهي تتعلق بعدم الافلات من العقاب اذ تركت ثغرة من الممكن ان يكون لها اثر فعلي في عدم تحقيق المصالحة مع الماضي، والاختلاف بين المساءلة وعدم الافلات من العقاب وذلك لان المساءلة لا تنتهي بالعقاب الجنائي بالضرورة بينما الافلات من العقاب ينص علي العقوبة الجنائية اكثر من غيرها، واستبعاد الهيئة لعدد من الضحايا من نطاق جبر الاضرار الا انها بذلت جهود من اجل استفادة اخرين من جبر الاضرار مثل حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وغيرها، هذا وان اوجه الاستفادة من هذه الدراسة يتمثل في التوضيح لعدم تطبيق الدولة لاليات العدالة بشكل صحيح من خلال استبعاد عدد من الضحايا من التعويضات المناسبة ويجب ان تركز عل تحقيق العدالة الانتقالية بشكل صحيح، ويجب ان تعمل الهيئات بشكل سليم لتحقيق العدالة الانتقالية.

يؤخذ علي هذا الاتجاه التركيز على عدة مناهج في دراسة العدالة الانتقالية فكان من الأفضل أن يركز على منهج واحد فقط ويقوم بتوضيحه بشئ من التفصيل حتى يقدم رؤية كاملة ولكننا لا نستطيع ان ننكر النتائج الهامة التي استطاعت الدراسة ان تتوصل اليها.

الجانب الثاني:- دراسة حالة لمجموعة من الدول المختلفة:-

1-دراسة مهند ابراهيم فايز موسي الغصين بعنوان “العدالة الانتقالية:(دراسة نظرية – تطبيقية)” 🙁[12])

وتستعرض هذه الدراسة مساعى العديد من الدول لتطبيق العدالة الانتقالية خلال السنوات الاخيرة من خلال التحول الديمقراطي في العديد من الدول من اجل مواجهة انتهاكات ارث حقوق الانسان وقد كان الشؤال البجثي الرئيس للدراسة يتمثل في ما مدى ملائمة آليات العدالة الانتقالية مع طبيعة وخصائص السياق الانتقالي الذي تُستخدم فيه وما محددات فاعلية العدالة الانتقالية ؟ وقد استخدم الباحث المنهج التاريخى من اجل تحليل القضايا الاجتماعية من خلال الرجوع للماضي واستخدام المنهج القانوني المؤسسي لأنه يركز علي المؤسسات السياسية المكونة للنظم السياسية كما استخدم ايضا المنهج المقارن لإبراز الشبه والاختلاف بين الظاهرة نفسها خلال فترة زمنية محددة وكان من اهم النتائج التي تم الوصول اليها هي معالجة سياسات العدالة الانتقالية من خلال محاولات تتبع انتقالات المفهوم في مراحل مختلفة، كما سعي في بحث السياق الذي ظهر فيه مفهوم العدالة الانتقالية زتحولاته وانعكاساته علي الرؤي المختلفة للعدالة الانتقالية وأهدافها، والتركيز علي العدالة الانتقالية بإعتبارها تهدف الي احترام القانون وبناء السلام وتحقيق المصالحة ، كما يُظهر مجموعة من الخبرات المختلفة لتطبيق نموذج العدالة الانتقالية ، وقد كان اوجه الاستفادة من هذه الدراسة يتمثل بنا في تقديم تعريف للعدالة الانتقالية وآليات تطبيقها ومدي ارتباطها اساسا بحقوق الانسان التي تكون غير قابلة للانتهاك.

2-دراسة فريدة روطان بعنوان ” آليات العدالة الانتقالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية “:-([13])

تستعرض هذه الدراسة الصراعات التي اندلعت في الجزء الشرقي من البلاد وفي الدولتين المجاورتين رواندا وأوغندا حيث دخل أكثر من مليون لاجئ الي الكونغو أثناء الابادة الجماعية في رواندا، ثم امتد الصراع بعد ذلك الي جمهورية الكونغو الديمقراطية واثر علي السكان المحليين مما ادى الي ظهور انتفاضة التوتسي وظهر تمرد مدعوم من رواندا وأوغندا ادى في النهاية الي الاطاحة بالحكومة الكونغولية مما ادي الي تشتت في البلاد بمكا يسمى بالحرب العالمية الافريقية وذلك بين القوات الحكومية المدعومة من أنغولا وناميبيا وزيمبابوي والمتمردين المدعومين من اوغندل ورواندا مما ادت هذه الصراعات الي وجود 6 مليون قتيل مع وجود صراعات داخلية مما ادي الي تشكيل لجنة تقصى الحقيقة والمصالحة لتأمين العدالة الانتقالية في البلاد ومن هنا كان السؤال البحثي الرئيسى يتمثل في ما هي الآليات التصالحية للعدالة الانتقالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ؟ وقد استخدم الباحث منهج دراسة الحالة لأنه يتعمق بدراسة مرحلة معينة من تاريخ الوحدة أو دراسة جميع المراحل التي مرت بها كما انه يهتم بدراسة حالة واحدة وهي الكونغو ليتم ابراز انماطها وسلوكياتها وكان من أهم النتائج التي توصلت اليها الدراية تتمثل فيما شهدته شهدته جمهورية الكونغو الديمقراطية من صراعات داخلية نتيجة مطامع الوصول للسلطة ورغبة الدول الغربية في استنزاف ثرواتها، ووجود مشكلات اثنية في الدول المجاورة مثل رواندا وبورندي أدى الي زيادة الصراعات الداخلية، الصراع في الكونغو اخذ بعدا دوليا بعد تدخل الامم المتحدة بقواتها لحفظ السلام وتدخل بعض المنظمات الاقليمية  من خلال المحادثات مما ادى الي رسم ملامح العدالة الانتقالية، وتأسيس لجنة الحقيقة والمصالحة لقمع انتهاكات حقوق الانسان ، واجهت العدالة الانتقالية عدة مشكلات بسبب تدني مستوي النمو وغياب احترام حقوق الانسان والقانون وكان اوجه الاستفادة من هذه الدراسة يتمثل في انه يجب علي الدول التي تسعى لتحقيق العدالة ان تسلك الطريق الصحيح من خلال تشكيل لجان تقصى الحقائق ومراقبة ذلك، علي الدول ان تسعي لتجنب حدوث صراعات بين اطياف المجتمع، يجب علي الدول ان تحذر من الدول الاجنبية بسبب مطامعهم في القارة الافريقية.

3-دراسة حازم عوض الكريم محمد بعنوان “العدالة الانتقالية معرفة الحقيقة واثرها في تىحقيق المصالحة: دارفور نموذجا” 🙁[14])

لاحظ الكاتب ان الكثير من الدول منها السودان لا تعطى اهتماما لمعرفة الحقيقة من خلال تجارب العدالة الانتقالية حتي وان اهتموا الا انهم لم يشكلوا لجان الحقيقة وفقا للمعايير الدولية اذ وُجد ان في ضرورة الاهتمام بمعرفة الحقيقة حول انتهاكات الماضى في حقوق الانسان لتحقيق المصالحة في اقليم دارفور وكان السؤال البحثي الرئيسي يتمثل في لماذا لا تعطى الدول اهتماما للجان الحقيقة لتحقيق العدالة الانتقالية ؟ وقد استخدم الباحث المنهج المقارن حيث انه قارن بين عدة دول لتحقيق العدالة الانتقالية وكان من اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة تتمثل في انه لايمكن لاي تجربة ان تنجح ما لم يتم التوصل لانتهاكات الماضي، الحق في معرفة الحقيقة هو حق قانوني اصيل وهو لصيق ايضا بالفرد ، الحق في الحقيقة لا يعني بالماضي ولكن يرتبط بإدراك الحاضر لتشكيل المستقبل، معرفة الحقيقة عن الانتهاكات السابقة تمنع المجتمعات من تكرار احداث مماثلة في المستقبل ، وكان اوجه الاستفادة من هذه الدراسة يتمثل في انه يجب علي الاطراف التي تسببت في صراع ان تقدم اعتذارات للشعب، عند التوصل للحقيقة يجب البدء في تحقيق شامل ونزيه حول انتهاكات حقوق الانسان، والتركيز علي مسئولية لاجهزة وليس الافراد، وان هناك ضحايا ساقتهم الصدفة لكى تنتهك حقوقهم فيجب مراعاتهم.

4- دراسة المصطفي بوجعبوط بعنوان ” تجربة العدالة الانتقالية في غواتيمالا”

استعرضت هذه الدراسة تلك الانتهاكات والحروب الاهلية في غواتيمالا خلال فترة الانقلابات العسكرية وخاصة في الفترة ما بين عامي 1962- 1996 ، هذا وقد كان السؤال الرئيسي يدور حول نفس المضمون وقد كان المنهج الرئيسي للدراسة متمثل في المنهج التحليلي وتقنية تحليل المضمون من خلال مضامين التقرير النهائي للجنة الحقيقة الغواتيمالية، وكان من أهم النتائج التي إستطاعت الدراسة التوصل إليها هي مدي أهمية العدالة الانتقالية للدول الخارجة ن الصراعات والحروب الأهلية لتحقيق الاسقرار الاجتماعي، وان الصراع والنزاع نهاية مؤسفة للبشرية علي المستوي الداخلي، لقد تم القضاء علي النظم السلطوية التي دامت 36 عاما من خلال اتفاق السلام، كما اعادت للشعوب إعتبارها بعد ان تعرضوا لمجازر وحشية، وتم اثبات مدي مسئولية قوات الدولة والجماعات التمردية علي اكثر من 90% من حالات الاعدام التعسقي والاختفاء القسري، ويمكن الاستفادة من هذه الدراسة في تطرقها للجنة تقصي الحقائق في معرفة الأفراد المسئولين عن الإبادات الجماعية وغيرها كما تعرضت لتطور عملية الإنقلابات العسكرية منذ القدم.([15])

استطاع هذا الأتجاه تقديم رؤية هامة يجب ان نأخذها في الأعتبار وهي مدى رغبة الدول الأجنبية في السيطرة على موارد الدول العربية والأفريقية وتحقيق مصالحها واستنزاف ثرواتها، كما قدم رؤية هامةايضا في الدولة محل الدراسة ولكنه أغفل العديد من آليات تحقيق العدالة الإنتقالية ولذلك سوف يتم التركيز في هذه الدراسة علي جميع الآليات.

خامسا:-الاطار المفاهيمي :-

ينقسم الاطار المفاهيمي الي التعريف الاسمي والتعريف الاجرائي.

اولا:-التعريف الاسمي:- سوف نسعي الي تقديم العديد من التعريفات الاسمية للعدالة الانتقالية، فقد عرفها المركزالدولي للعدالة الانتقالية بأنها مجموعة من التدابير سواء كانت هذه التدابر قضائية او غير قضائية تقوم بتطبيقها العديد من الدول بهدف معالجة انتهاكات حقوق الانسان ومن هذه التدابير المحاكمات، ولجان تقصى الحقائق، واصلاح المؤسسات، وجبر الاضرار، واليات احياء الذكرى.([16]) ،كما عرفها عادل ماجد بأنها مجموعة تدابير واجراءات سواء كانت قضائية او غير قضائية يتم التمسك بها خلال المرحلة التي تلت ثورة 25 يناير بهدف التصدى لإنتهاكات حقوق الانسان سواء من خلال اساءة استعمال السلطة وتهدف الي القصاص للضحايا وجبر الاضرار التي لحقت بهم واصلاح المؤسسات وتحقيق مصالحة وطنية لمنع هذه التكرارات في المستقبل والانتقال نحو الديمقراطية.([17])، كما عرفتها هند منذر محب ابو رية بأنها استجابة للإنتهاكات واسعة النطاق التي تتم ضد حقوق الانسان بهدف الاعتراف بما يعانيه الضحايا من انتهاكات وذلك بهدف تحقيق السلام والديمقراطية، اي انه يكيف العدالة لتلائم المجتمعات التي حدث فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان حتي وان حدثت هذه التحولات فجاة او علي فترة زمنية طويلة.([18])، كما عرفها رضوان زيادة بأنها مجموعة من الانشطة التي تهدف الي تطبيق القانون وتحقيق العدل وذلك في المجتمعات التي تعاني من صراعات وورثت انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان والتي من الممكن ان تصل الي جرائم ضد الانسانية وابادات جماعية، وتهدف الي المحاسبة علي الجرائم التي اُرتكبت في الماضي لمنع حدوثها في المستقبل وبناء مجتمع ديمقراطي.([19])، كما عرفها مارك ارينهوفل بأنها مجموعة من الاليات يستخدمها المجتمع في اثناء الفترات الانتقالية بهدف تحقيق العدالة وعادة ما تنشأ هذه الفترات عقب حدوث ثورات أو انتهاء حرب وتؤدي الي التحول من حكم سلطوي الي مرحلة انتقالية ثم الي تحول ديمقراطي والمشكلة التي تواجه المجتمع هي التعامل مع قضايا انتهاك حقوق الانسان سواء كانت جسدية او اقتصادية او سياسية.([20])، كما قد عرفت الامم المتحدة العدالة الانتقالية بأنها كل العمليات والطرق التي يبذلها المجتمع بهدف تجاوز الماضي بهدف احقاق الحق وتحقيق العدالة وهذه الاليات تضمن الطرق القضائية وغير القضائية علي حد سواء ولكن هناك تفاوت في مستوي المشاركة الدولية ومحاكمات الافراد والتعويضات وتقصى الحقائق والاصلاح الدستوري.([21])

ومن هنا يمكن تعريف العدالة الانتقالية بأنها مجموعة من الاجراءات التي تتخذها الدول التي حدثت فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان سواء كانت حروب او صراعات او ثورات وغيرها بهدف تحقيق الاستقرار وبناء السلام والوصول للديمقراطية وهذه الاجراءات تشمل المحاكمات، لجان تقصي الحقائق، وجبر الاضرار وتعويض الضحايا، والاصلاح المؤسسي، واليات احياء الذكرى.

ثانيا:- التعريف الاجرائي:-([22])

 ويكمن التعريف الاجرائي للعدالة الانتقالية في مجموعة من المؤشرات التي يمكن استخدامها غي الحكم علي نجاح الحكومة في الفترات الانتقالية وهذه المؤشرات هي :-

  • 1-المحاكمات لمرتكبى جرائم انتهاكات حقوق الانسان.
  • 2-تعويض الضحايا وجبر الاضرار.
  • 3-اصلاح المؤسسات.
  • 4- لجان تقصى الحقائق.
  • 5-آليات احياء الذكرى.

سادسا:- الاطار النظري:-([23])

سوف تعتمد الدراسة علي الاطار النظري الخاص بالباحثة هند منذر محب ابو رية:

لقد شهدت العقود الاخيرة انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ومنها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة النساء والاطفال لذلك حرص القانون الدولي  للوجود اليات للمساءلة سواء كانت سياسية او اقتصادية واجتماعية .

تم انشاء اليات دولية واقليمية لرصد هذه الانتهاكات، ففي الامم المتحدة قانت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية برصد التزامات الدول وفقا للعهد الدولي.

فلذلك تعتبر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جزء من اطار حقوق الانسان وان هذه الحقوق عالمية ومترابطة  وايضا الحقوق المدنية والسياسية التي تحمى كرامة الانسان ، والذي ورد بشأنهم في المعاهدات والمواثيق الدولية مثل الاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية القضاء علي كافة اشكال التمييز العنصرى واتفاقية القضاء علي كافة اشكال التمييز ضد المرأة.

ومن هنا تتاسس العدالة الانتقالية علي افتراضات قانونية واجتماعية وتنموية وتعني معالجة انتهاكات حقوق الانسان بشكل شامل من خلال منظور اقتصادي وتنموي لبناء المجتمع الديمقراطي.

الابعاد النظرية للعدالة الانتقالية:-

اولا:- البعد القانوني الدولي:-

ان العدالة الانتقالية بالاساس هي مفهوم قانوني وينتمي الي القانون الدولي لحقوق الانسان فهو طريقة كاملة للتعامل مع انتهاكات حقوق الانسان وتأسيس حكم القانون ومواجهة الفساد.ويتمثل جانب من الاساس القانوني للعدالة الانتقالية في القرار الذي اصدرته محكمة الدول الامريكية في قضية فيلاسكويز رودريغز ضد هنداوس عام 1988 والذي انتهت فيه المحكمة ان كل دولة تقع عليها اربع التزامات في مجال حقوق الانسان وهي:-

  • 1-اتخاذ خطوات جدية لمنع انتهاكات حقوق الانسان.
  • 2-اجراء تحقيقات جادة بشأن الانتهاكات عند وقوعها.
  • 3-فرض عقوبات ملائمة علي المسئوليين عن الانتهاكات.
  • 4-ضمان تقديم تعويضات لضحايا الانتهاكات.

وقد اكدت المحكمة علي هذه المبادئ في قراراتها اللاحقة وتم التأكيد علي قرارات المحكمة الاوربية لحقوق الانسان وهيئات الامم المتحدة المنشأة وكان انشاء المحكمة الجنائية الدولية من التطورات الهامة ذات الصلة ويستوجب عليها القضاء علي ظاهرة افلات الجناة من العقاب واحترام حقوق الضحايا.

كما ان مذكرة الامين العام للامم المتحدة اشارت الي ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي والقانون الدولي لللاجئيين مرجعا اساسيا للعدالة الانتقالية، هذا وان الامم المتحدة تقوم بحماية مجموعة من الحقوق كالحق في معرفة الحقيقة والحق والحق في التعويض ومنع العنف وهذا ما ينص عليه في الاتفاقيات الدولية وكذلك الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الانسان مثل الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ويختلف العهدين عن الاعلان العالمي في كونهم ملزمين قانونيا وتلتزم به الدول في التقارير المختلفة وكذلك الاتفاقية التي تعرف بالابادة الجماعية التي تهدف الي منع الاعمال التي تقوم بتدمير جماعات اثنية او عرقية او دينية وتدعو الدول الي اتخاذ تدابير تشريعية وادارية وقضائية لحظر التعذيب ، والاتفاقية الدولية لحماية الافراد من الاختفاء القسري واتفاقية جنيف وبروتوكولي جينيف الاول والثاني واتفاقيات اخري خاصة بحماية المرأة والطفل كإتفاقية القضاء علي كافة اشكال التمييز ضد المرأة والتي تهدف الي المساوة بين الرجل والمرأة واتفاقية حقوق الطفل التي تبنتها الامم المتحدة.

اهمية الاهتمام بحقوق الانسان يزداد وقت الحروب والنزاعات المسلحة لذا اهتمت اتفاقيات جينيف الحكومات بحماية جرحى الحرب ثم توسعت بموجب اتفاقية لاهاي واتفاقيات جنيف 1906،1929 وقرارات الامم الامتحدة مل القرار الخاص بالعدالة الانتقالية والخاص بالحصانة ومعرفة الحقيقة ، وقرار الامم المتحدة الخاص بحق الضحايا في التعويضات عن الانتهاكات العميقة لحقوق الانسان ، وقرار مجلس الامن الخاص بالعدالة الانتقالية والقرار الخاص بالحق في الحقيقة ، وقررات الامين العام للامم المتحة الخاص بالعدالة الانتقالية، وكذلك مبادرات التحقيق للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان وان المحاكمات تسهم في تحقيق العدالة سواء كانت محلية او دولية ، وقرار الجمعية العامة للامم المتحدة الخاص ببرامج التعويض للضحايا .

ان حماية حقوق الانسان تحتاج للاصلاح المؤسسي الذي يعتمد علي استقلال القضاء وقرار القانون واصلاح الاجهزة الامنية مما يضمن حماية حقوق الانسان وايضا اقرار الدستور ، والاهم هو مجتمعات ما بعد الصراع لاقرار السلام واعادة دمج فئات المجتمع.

فلذلك تهدف العدالة الانتقالية لمعالجة حقوق الانسان ومنع تكرارها وتتبني عالمية حقوق الانسان وتقوم بوقف الانتهاكات عن طريق معاقبة من خالفوها فالعدالة الانتقالية تقر بمبدأ حكم القانون من خلال المحاسبة والمساءلة وتعمل علي استعادة الكرامة للضحايا وبناء الثقة بين الحماعات المتحاربة.

2-البعد الاقتصادي والتنموي:-

تتقاطع الجهود بين المهتمين بالعدالة الانتقالية وبين المهتمين بالتنمية فالتمية هي ضمان مستوي افضل في الصحة والتعليم التمتع بمستوي معيشي افضل وضمان الحرية وحقوق الانسان ولذلك تشترك العدالة الانتقالية والتنمية في الحفاظ علي حياة الانسان الا ان العدالة الانتقالية تهتم بماضى حقوق الانسان والتنمية تتعامل مع المستقبل فضمان مستقبل افضل يعتمد علي معالجة الخلل الموجود في الماضي ، اغلب الدول النامية لديها انتهاكات لحقوق الانسان كما ان معظم الدول التي تشهد تحول لديها مشكلة في التنمية ، فالعدالة الانتقالية يجب ان تكون جزء من منهج تنموي شامل في المجتمعات التي تمر بمرحلة في التحول.

الانتقال الناجح لا يمكن ان يحدث بدون انجاز في التنمية من خلال التصدي للموروث من النظم الاستبدادية وتحتاج برامج العدالة الانتقالية موارد وقدرات مؤسسية تكون مفقودة في المجتمعات الخارجة من استبداد،

ولذلك فإن برامج التنمية تساعد علي ارساء العدالة الانتقالية من خلال توفير المواد الخام لدعم برامج التعويضات او توفير القدرات اللازمة لانشاء لجان تقصى الحقائق او عقد محاكمات للجناة.

في الماضي كانت الجرائم قاصرة علي الجرائم السياسية والانسانية فقط ولم يكن هناك حساب علي الجرائم الاقتصادية مما ادى تدمير المجتمعات بيبب نهب ثرواتها واستخدموها في الحفاظ علي نفوذهم فبين 34 لجن لتقصي الحقيقة هناك 3 فقط ركزوا علي ملفات الفساد والجرائم الاقتصادية،معظم المحاكمات تهمل الجرائم الاقتصادية ويهتموا فقط بالانتهاكات الحقوقية والسياسية.

تم استخدام التعويضات من اجل معالجة الاضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن القمع والصراع حتي لو لم تعتبر ان تكون جرائم، فمن المهم النظر لبرامج التعويض قي ضوء الهدف وليس الفوائد.

الابعاد الاقتصادية تحظى بأهمية في المحاكمات فإنتهاكات حقوق الانسان ليس فقط سياسية وانما ايضا اقتصادية وكثير من الجرائم الاقتصادية تنتج عن العنف والديكتاتورية لذلك تهتم المحاكمات بالانشطة الاقتصادية غير رسمية كالاستيلاء علي الموارد الطبيعية او غسيل الاموال.

تكمن الصعوبة بين العدالة الانتقالية والتنمية في صعوبة قياس تحقيق العدالة في هذا المجال او قياس نتائجها وصعوبة ادماج الجانب الاقتصادى في العدالة الانتقالية  فلجان الحقيقة قد لا تملك الوقت الكافي للتحقيق في الجرائم الاقتصادية وبرامج التعويضات قد لا تتيح تعويض الضحايا بشكل كافي فكثيرا ما تحول التكلفة المادية بين العدالية والتنمية دون انجاز العدالة.

ثالثا:-البعد الاجتماعي:- يشير الي الادوار والعلاقات والادوار الشخصية والمواقف والسلوكيات التي يوفرها المحتمع للرجل والمرأة فيشيرلفظ النوع ااجتماعي الي الاختلافات المكتسبة بينما يشير لفظ الجنس الي الاختلافات البولوجية بين الرجل والمرأة في اي عمل مثل التشريعات والسياسات في جميع المجالات.

ويعد القرار الخاص بالمرأة من القرارات التي تدعو إلى أولوية قضايا نوع الجنس في مراحل الفترة الانتقالية، فمن المهم الاشارة الي مدخل نوع الجنس عند وقوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، هناك رقابة دولية علي العدالة بين الجنسين منخلال لجنة الأمم المتحدة فهناك 185 دولة موقعة على جميع اتفاقيات التمييز ضد المرأة واللجنة تقوم بمراجعة التقارير التي ترفع إليها وتقوم للمناقشة مع المسئولين رون الممكن أن تقوم بإصدار توصيات في أي مسألة من الممكن أن تؤثر على المرأة.

وقدمت اللجنة توصية بأن تقدم الدول بيانات إحصائية بشأن حوادث العنف ضد المرأة ومعلومات حول تأمين الخدمات المقدمة الضحايا والإجراءات التي تأخذها الدول لحماية المرأة من العنف في كيانها اليومية كالتحرش الجنسي والعنف الجنسي، ومنذ 2005 أصدرت اللجنة 25توصة عامة ومن ثم لا بد من مراعاة اليات العدالة الانتقالية البعد الاجتماعي خاصة حقوق المرأة فينبغي إدخال عدالة النوع الاجتماعي ضمن انتهاكات حقوق الإنسان الداخلة في نطاق صلاحيتها فيجب العمل على استعادة الكرامة الإنسانية للضحايا وإعطاء اهتمام خاص بالقضاء الجنسية وإعطاء اهتمام بدعم ضحايا العنف الجنسي عند الإدلاء بالشهادة.

من اجل ضمان دخول جميع الضحايا في برامج التعويضات يجب دراسة المسائل المتعلقة بالنوع الاجتماعي خلال مراحل التخطيط للبرامج وتنفيذها ويجب إدخال جرائم العنف الجنسي في قائمة البرامج التي تستحق التعويض.

بالاضافة إلى إدخال الخدمات الطبية والنفسية بشكل واضح في هذه البرامج، ويمكن في المحاكمات إنشاء وحدات عمل لمراقبة الوحي ضد النوع الاجتماعي داخل المحاكم من قبل السلطة القضائية وجهات الرقابة المدنية ومنظمات غير حكومية ويمكن لهذه الوحدات أن تسهم في :

-زيادة وعي الجمهور بالتزامات نظام المحاكم وإجراءات القضاء المتساوية بموجب القانون.

-تحسين علاقات العمل في المحاكم بين القضاة والمحامين وغيرهم.

-التفاعل بين هيئة القضاة والمحامين والبحث حول سبب التحيز ضد النوع الاجتماعي.

-وضع قواعد صارمة على التحيز ضد النوع الاجتماعي وتقديم مقترحات للإصلاح.

-في حالة عملية الصراع في مرحلة ما بعد النزاع فإنه يجب:

-التصديق على جميع الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان والانضمام إليها.

-استعمال القانون لمنع العنف والتمييز ضد المرأة.

-يجب على الدول استبدل جهد في تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء علي جميع المستويات.

-اشراك النساء في العدالة الانتقالية وعمليات إصلاح القضاء.

-ان تعمل الجهات القضائية مع المنظمات الدولية النسائية للتأكيد أن العاملين في المحاكم تدربوا على المسائل المتعلقة بالنوع الاجتماعي.

-على المجموعات النسائية أن تعمل على الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بالنوع الاجتماعي.

المرأة تعتبر أكثر حساسية في انتهاكات حقوق الإنسان فإن الطفل ايضا اكثر تأثرا فهناك عدة دول شهدت ذلك في فترت هروب أهلية من مقتل ما يقرب من آلاف الأطفال، فترات الجهود لمراعاة حساسية الطفل في العدالة الانتقالية فتم إصدار اتفاقية خاصة بالطفل وحظرت تجنيد الأطفال دون 18 سنة واعتبرته جريمة

فيجب دمج الاطفال في العدالة الانتقالية وفي الياتها المختلفة فيما يخص لجان الحقيقة ويجب محاكمة كل من تسببوا في انتهاكات حقوق الاطفال ويجب اقرار تعويضات لكل الضحايا بما فيهم الاطفال لفتح مستقبل لهم ويجب الاصلاح المؤسسي خاصة القطاع الامني ويليه القطع التعليمي الذي يشكل منظومة المجتمع

سابعا :- المنهج:-

المنهج التاريخي:-  تم الاعتماد علي المنهج التاريخي وذلك بسبب اهميته الكبرى في:-

1- حل المشكلات المعاصرة في ضوء خبرات الماضي

2- القاء الضوء علي اتجاهات جارية ومستقبيلة

3- اهمية التطورات والتفاعلات في الحضارات المختلفة

4- امكانية اعادة تقييم البيانت والمعلومات بالنسبة لفروض معينة استنادا الي الماضي

5- توظيف الماضي للتنبؤ بالمستقبل واستخدام الحاضر لتفسير الماضي

6- توضيح خصوصية كل ظاهرة وتفردها او عموميتها وقابلييتها للتكرار.([24])

المنهج الوصفي:- تم الاعتماد علي المنهج الوصفي بسبب تعقد الطبيعة البشرية والسلوك الانساني ، وحاجة العلوم الي استخدام اسلوب الملاحظة العلمية الدقيقة.

ومنا هنا كانت اهمية الخطوات والقواعد التي اعتمد عليها المنهج الوصفي تتمثل في :

1- تحديد الظواهر والوحدات الاساسية التي تتألف منها الظاهرة.

2- جمع المعلومات الدقيقة عن الظواهر والوحدات السياسية لتحقيق الفهم الصحيح لها.

3- فحص العوامل المختلفة المحيطة بالظاهرة محل الدراسة والاحاطة بعدد كبير من الابعاد للتوصل لعدد من النتائج والتوصيات الهامة في مجال البحث.

4- استخدا طريقة الملاحظة بالمشاركة ومعايشة الجماعة او المجتمع للتعرف علي كل جوانب الظاهرة والتصرفات التي يفرضها الافراد وصفا دقيقا.([25])

ولذلك سوف تعتمد الدراسة علي المنهج التاريخي لرصد تطور مفهوم العدالة الانتقالية عبر اوقاته المختلفة، كما تعتمد بصورة اساسية علي المنهج الوصفي لمعرفة السياق المختلف لانتهاكات حقوق الانسان في غواتيمالا ومعرفة تجربتهم في العدالة الانتقالية.

ثامنا:- تقسيم الدراسة:-

سوف يتم تقسيم الدراسة الي عدة فصول وكل فصل سوف ينقم الي عدة مباحث وسوف يكون تقسيم الدراسة كالاتي:-

اولا:- الفصل الاول الذي يتناول النشأة والتطور التاريخي للعدالة الانتقالية وسوف يتناول المبحث الاول التعريف بالعدالة الانتقالية واهم آلياتها وسوف يتناول المبحث الثاني التطور التاريخي للعدالة الانتقالية في العصور القديمة والوسطي بينما المبحث الثالث سوف يتناول التطور التاريخي للعدالة الانتقالية في العصور الحديثة.

ثانيا:- الفصل الثاني الذي سوف يتحدث عن الحروب الاهلية والانقلابات العسكرية في غواتيمالا اذ يتناول المبحث الاول تاريخ الانقلابات العسكرية وانتهاكات حقوق الانسان ويتناول المبحث الثاني الحرب الاهلية من 1960:1996ودور الحكومة في مكافحة حركات التمرد.

ثالثا:-الفصل الثالث سوف يتناول اليات تطبيق العدالة الاتنتقالية في دراسة حالة غواتيمالا وسوف يتناول المبحث الاول دور المحاكمات في تحقيق العدالة الانتقالية والمبحث الثاني ييتناول دور لجان تقصى الحقائق في تحقيق العدالة الانتقالية بينما يتناول المبحث الثالث دور الاصلاح المؤسسي في تحقيق العدالة الانتقالية اما المبحث الرابع والاخير سوف يتناول دور جبر الاضرار واحياء الذكري في تحقيق العدالة الانتقالية.

رابعا :- الفصل الرابع يتناول معوقات العدالة الانتقالية في غواتيمالا.

الفصل الاول:- النشأة والتطور التاريخي للعدالة الانتقالية

اولا:- التعريف بالعدالة الانتقالية واهم آلياتها:-

العدالة الانتقالية:- هي مجموعة من الآليات يستخدمها المجتمع في اثناء الفترات الانتقالية بهدف تحقيق العدالة وعادة ما تنشأ هذه الفترات عقب حدوث ثورات أو انتهاء حرب وتؤدي الي التحول من حكم سلطوي الي مرحلة انتقالية ثم الي تحول ديمقراطي والمشكلة التي تواجه المجتمع هي التعامل مع قضايا انتهاك حقوق الانسان سواء كانت جسدية او اقتصادية او سياسية.([26])

آليات العدالة الانتقالية:-

1-المحاكمات:- ان للدولة التزام بمقضاة الجرائم وذلك وفقا لقانون المعاهدات الدولية والقانون العرفي، حتي وان كانت هذه الجرائم تم ارتكابها في ظل النظام السابق او حتي ان كان مرتكبها هو النظام السابق وكل ذلك منصوص عليه في المادة الرابعة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

ان المحاكمات هي التي تؤدي الي التحول المعيارى من حكم غير شرعى الي حكم شرعي وتؤدي الي التحول الي نظام سياسي أكثر ليبرالية.

ان للمحاكمات اهمية من الناحية الجزائية فهي تقوم بفرض عقاب وتصحيح الاوضاع، ومن ناحية اخرى فهي تمنع عدم ظهور اي محاولة لانتهاك حقوق الانسان في المستقبل لان عندما يعفي الافراد من العقاب ولا يخضعون للمحاسبة  او فرض اي عقوبات عليهم فهذا يؤدي الي انعدام حقوق الانسان فالإفلات من العقاب هو نقيض سيادة القانون.

عدم القدرة علي ردع انتهاكات حقوق الانسان يؤثر علي الضحايا المباشرين بل وان تداعياته تمتد أيضا الي الثأثير علي العملية الديمقراطية وارساء سيادة القانون وحماية حقوق الانسان ، فعندما تحرض الشرطة علي القتل أو تيسره دون ان تتعرض لاي عقوبة فهي بذلك تكون مشاركة في الجريمة، ان ضعف ردع منتهكي حقوق الانسان تمتد آثارها لتشمل المجتمع كله.

ان المحاكمات تقوم بتقييد مرتكبي الانتهاكات المعروفين وتؤدى الي اعادة اصلاحهم وتأهيلهم، فهي تطهر المجتمع من القادة الخطرين وتقوم بردع مجرمي الحرب في المستقبل واعادة تأهيل الدول العاصية.

ان المحاكمات مفيدة لبناء السلام واقرار الحقيقة بشأن احداث الماضي، وتتم المحاكمات من خلال المحاكم الوطنية، والمحاكم الدولية، والمحاكم المختلطة، والمحكمة الجنائية الدولية.([27])

2- لجان تقضي الحقيقة:- تركز هذه اللجان علي الماضى، ولا تركز علي واقعة بعينها ولكن تحاول رسم صورة كاملة لانتهاكات حقوق الانسان او القانون الدولي الانسانيخلال فترة زمنية محددة، لا توجد بصورة دائمة وانما لفترة مؤقتة وتنتهي بمجرد تقديمها تقرير لنتائج عملها، يتاح لها قدر من السلطة حتي تتمكن من الوصول لأكبر قدر من المعلومات بالإضافة الي الامن حتي تتمكن من دراسة القضايا الحساسة، لذلك تعتبر ذات اهمية كبيرة وعادة ما تتشكل في لحظة الانتقال السياسي في بلد ما.([28])

3- تعويض الضحايا (جبر الأضرار):- يعتبر الهدف  الاساسي للتعويض هو اعطاء العدالة للضحايا، وتعني الاعتراف بالضحية ورد كرامته واعادة الثقة بين المواطنين بعضهم البعض من ناحية وبين المواطنين والدولة من ناحية اخرى.

ان مبدأ التعويضات اصبح ملزما وفقا للقانون الدولي بالرغم من اختلاف التزامات كل دولة في تفاصيلها الدقيقة تبعا لاختلاف المواثيق الموقعة عليها الا انها ملزمة في مواجهة الدول جميعا.

مباشر وتأخذ عدة معاني منها التعويض المباشر، او رد الاعتبار، او الاسترجاع، وعند النظر الي نوعها فإنها تنقسم الي مادية ومعنوية ومن ناحية الفئة المستهدفة فقد تكون فردية او جماعية.

التعويض المادي يتم عن طريق منح أموال وحوافز او تقديم خدمات مجانية كالتعليم والصحة والاسكان ، والمعنوي يتم عن طريق اعتذار رسمي او اعلان يوم وطني للذكري. ([29])

4- إصلاح المؤسسات:- ياتي عندما ينتهي الحكم التسلطي او عندما ينتهي الصراع ، فتكون المؤسسات الكبري تساند الحكم التسلطي او الشمولي علي الصراع، وتكون محتفظة بعلاقتها مع الزعماء السابقين وتسعى وراء مصالحها الشخصية وتقاوم اي محاولة لتغيير الوضع الراهن فتتعطل البنية الاساسية ويؤدي الي عدم ثقة المواطنين في هذه المؤسسات.

لذلك يجب اصلاح هذه المؤسسات حتي يتم نشر السلام وتحقيق الديمقراطية والقضاء نهاءيا علي الحكم الشمولي وتصبح المؤسسات خادمة للمواطنيين بدلا من ان كانت تقمع الافراد وتخدمهم بنزاهة وتحمي حقوق الانسان.

في الفترات الانتقالية يفضل الافراد الخمات العامة ولذلك يواجه الاصلاح صعوبات في تلك الفترة ويتطلب قدرا من الواقعية والصبر واشراك الهيئات المعنية بالاصلاح في العمل.([30])

5- اليات احياء الذكرى:- تعتبر ذات اهمية كبيرة في العدالة الانتقالية وذلك لوجود ارتباط كبير بينها وبينها عملية التصالح مع الماضي وذلك لتجاوز الاضرار التي مر بها الافراد في فترات الحروب والنزاع، وتهدف الي تعريف الناس بماضي افراد راحوا ضحية انتهاك حقوق الانسان وذلك لتوعيتهم من خلال تلك الالية.

يتم احياء الذكري من خلال النصب التذكارية الموجودة في اغلب المجتمعات من تماثيل ولوحات تذكارية تخلد ابطال الحرب او متاحف وطنية تهتم بالتراث الثقافي.

النصب التذكارية تجسد اشخاص ونشاطات في فترة تاريخية سابقة،كما ان احياء الذكري تؤدي الي استدامة التحول الديمقراطي وحقوق الانسان.([31])

ثانيا:- التطور التاريخي للعدالة الانتقالية في العصور القديمة والوسطي([32])

علي الرغم من ان مفهوم العدالى الانتقالية حديث نسبيا الي ان البعض يرى انها تعود بجذورها الي عصور بعيدة، وكما ان مفهوم العدالة الاتقالية مفهوم نسبى يختلف بإختلاف الزمان والمكان فما يمكن تطبيقه في بلد ما يصعب تطبيقه في بلد آخر لإختلاف الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما ان ما يمكن تطبيقه في زمان معين يصعب تطبيقه في زمان آخر لإختلاف مستوي التفكير واختلاف الاجيال وتعاقبها.

اولا : العصور القديمة:-  جذور العدالة الانتقالية تعود الي الحروب التي حدثت بين المدن اليونانية مثل حرب البلوبونيز التي استمرت 25 عاما وادت الي انتهاكات حقوق الانسان واعدامات عديدة قامت بها جيوش ابيلوبيز ، وحرب اثينا واسبرطة اعدمت اسبرطة جميع الرجال وتم اسر النساء واعدام 3000 من الاسرى الاثينيين ، وبعد انتهاء الحرب كان هناك مشورات لتعوسض الضحايا لعدم الرجوع للحرب مرة اخري.

ثانيا: العصور الوسطي:- تتميز بالعوامل الدينية وتأثيرها علي الحياة الاجتماعية، فكان ظهور الديانات اليهودية والمسيحية والاسلامية اثر هام علي العدالة الانتقالية في تلك العصور.

الديانة المسيحية: بشرت بالاخوة والمحبة التي يجب ان تنتشر بين البشر والعدو يكون له نصيب منها كما امر الكتاب المقدس، فتعاليم المسيحية تؤكد علي تأسيس مبدأ التسامح والمصالحة.

التاريخ الاسلامي: عند النظر في مكونات العدالة الانتقالية نجد انها تدور حول المحور الاساسي المتمثل في حماية حقوق الانسان والتصدي لانتهاكات حقوق الانسان وكل ذلك يتفق مع مقصد الشريعة الاسلامية التي كرمت الانسان، وان حقوق الانسان ليست منحة من الحاكم وانما مصدرها الله.

حافظ الاسلام علي حقوق الانسان وكرامته وخاصة القواعد المتعلقة بالقتال وقام بدفع الظلم والقضاء علي الرزيلة فالشريعة الاسلامية تقوم علي احقاق الحق وابطال الباطل وتطبيق العدل.

مكونات العدالة الانتقالية تتسق مع مبادئ الشريعة الاسلامية في مجال الحقيقة والمحاسبة وتطهير اجهزة الدولة من الفساد والقصاص وتعويض الضحايا والعفو والمصالحة.

ثالثا:- التطور التاريخي للعدالة الانتقالية في العصور الحديثة

تعود بأصولها الي انتصار الثوار الامريكيين علي الاستعمار البريطاني 1776 وتم اصدار الدستور الذي ادي الي ضمان حقوق الانسان، والاعلان الفرنسي لحقوق الانسان بعد الثورة الفرنسية 1789 واصدار مواثيق حقوق الانسان.

تعود ارهاصات العدالة الانتقالية بعد الحرب العالمية الاولي وذلك من خلال الاهتمام بحل النزاعات واتباع العدالة الجنائية للتصدي لإنتهاكات حقوق الانسان ، ومحاولات اخري بعد معاهدة فرساي 1919 لانشاء محكمة لمحاكمة الامبراطور غليوم الثاني وكبار مجرمي الحرب الالمان.

يري البعض الاخر انه يعود الي ما بعد الحرب العالمية الثانية ومحاكمات نورمبرغ القضاء علي النازية.

بدأت دول التحالف في تعقب مرتكبي الحرب بعد انتهاء الحرب لمحاسبتهم وتم انشاء محكمة دولية عسكرية في نورمبرغ لمحاكمة مجرمي الحرب واختصت بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.

وتم انشاء محكمة عسكرية دولية في طوكيو عام 1946 لمحاكمة مجرمي الحرب في الشرق الاوسط وهناك من يري البعض انها تشكلت في السبعينيات بعد محاكمات حقوق الانسان في اليونان والاجراءءات المتخذة من قبل الحكم العسكري في الارجنتين، واللجنة الوطنية ببوليفيا والارجنتين وشيلي.

قيام مجلس الامن بإنشاء محاكم جنائية دولية دولية لمحاكمة الاشخاص المتهمين بجرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية، بالاضافة الي المحكمة الدولية بسيراليون.

الفصل الثاني:- الحروب الاهلية والانقلابات العسكرية في غواتيمالا

شهدت غواتيمالا حروب اهلية استمرت حوالي 36 عاما من عام 1960:1996 وقد ادت هذه الحرب الي انتهاكات عديدة لحقوق الانسان كما انها تمثلت بدرجة أكبر في الانقلابات العسكرية وما فعله القادة العسكريين وجنودهم في الافراد من قتل مذابح راح ضحيتها آلاف الافراد من رجال ونساء لذلك سنعرض تاريخ هذه الانقلابات العسكرية والحروب الاهلية التي حدثت في غواتيمالا في شيء من التوضيح:-

اولا:- تاريخ الانقلابات العسكرية وانتهاكات حقوق الانسان:-

استقلت غواتيمالا عن اسبانيا عام 1821، ونالت استقلالها وحكمها مجموعة من الحكام المستبدين بمساعدة شركة الفواكه المتحدة، وحدثت ثورة ليبرالية في غواتيمالا سنة 1871 تحت قيادة خوستو روفينيو باريوس وكان يريد تحديث البلاد وتوحيد امريكا الوسطى وقاد البلاد الي الحرب ولكنه قتل في المعركة 1885 ضد سلفادور.

بعد ذلك حكم دكتاتور اخرمن عام 1898:1920 يدعي مانويل استرادا كابريرا بمساعدة شركة الفواكه المتحدة واصبحت بعد ذلك لها دور كبير في غواتيمالا.

في عام 1944 استقال حاكم اخر يدعي خورخي اوبيكو كاستانديا بسبب وجود اضطرابات واحتجاجات ضده، وأجبر ايضا خوان فريدريكو بونسي فايدس علي التنحى في نفس العام بعد حدوث انقلاب عسكري ضده وقتل فيه نحو 100 شخص وقادت البلاد لجنة عسكرية تتكون من أرنا وأربينزوخورخي.

قام المجلس العسكري بعمل انتخابات فاز فيها خوان خوسيه أريفالو بيرميخو بنسبة 85% وعاش في المنفي في الارجنتين 16 عاما وكان اول رئيس منتخب ديمقراطيا وكان له سياسة ” المسيحية الاشتراكية” وكانت تلك السياسة منتقدة من قبل ملاك الاراضي والطبقات العليا، وتأثرت غواتيمالا تأثرا كبيرا في فترة الحرب الباردة بسبب سياسات الولايات المتحدة.

حدث ايضا في عام 1954 انقلابا عسكريا اخر ضد بجاكوبو أربينز غوزمان الذي اتي خلف أريفالو من وكالة الاخابرات المركزية التابعة للولايات المتحدة ، وقد كان غوزمان اشتراكيا فخشيت الولايات المتحدة من ان يتحول الي حليف للاتحاد السوفيتي فعملت علي استبعاده وتم تثبيت الكولونيل كارلوس كاستيو أرماس رئيسا للبلاد ولكن تم اغتياله بعدها بحوالي 3 سنوات في عام 1957.

شركة الفواكه المتحدة كان لها دور هام في هذا الانقلاب ضد جاكوبو أربينز بسبب تهديد مصالحها في غواتيمالا ، وفي تلك الفترة حتي عام 1963 تولي العديد من القيادات العسكرية الحكم.

تم تولية الجنرال ميغيل يديغوراس فوينتيس السلطة ولكن تم الاطاحة به عام 1963 وذلك عندما هاجمت القوات الغواتمالية الجوية العديد من القواعد العسكرية وقاد الانقلاب وزير دفاعه وتم انتخاب خوليو سيزار منديز مونتينغرو سنة 1966 رئيسا تحت شعار الانفتاح الديمقراطي.

وقد كان مرشح عن الحزب الثوري وهو حزب يسار الوسط وتأسست في تلك الفترة منظمات شبه عسكرية يمينية مثل اليد البيضاء والجيش السري المناهض للشيوعية.

ارسلت الولايات المتحدة بعد ذلك مستشارين عسكرين لتدريب القوات الغواتيمالية حتي اصبحت الاكثر تطورا في امريكا الوسطي لمكافحة التمرد.

تم انتخاب العقيد كارلوس مانويل أرانا أوسوريو رئيسا للبلاد ومع وجود حركات حرب العصابات في المكسيك وغيرها ، ثم بعد ذلك قامت انتخابات مزورة وتم تولية الجنرال روميو لوكاس السلطة.

ولكن في السبعينيات شهدت وجود منظمتين عسكريتين وهما جيش الفقراء ومنظمة الشعب المسلحة وقامت بشن هجمات علي المناطق الحضرية والريفية ضد الجيش والموالين لهم لذلك قام رئيس الولايات تلمتحة جيمي كارتر بحظر المساعدات العسكرية للجيش بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.

تمت السيطرة علي مقر السفارة الاسبانية عام 1980 للاحتجاج علي المجازر والمذابح في الريف، فقامت الحكومة الغواتيمالية بهجوم مسلح مما ادي الي حريق المبني وقال السفير الاسباني ان من قام بذلك هي الشرطة وهي التي قتلت جميع المعتصمين ونيجة لذلك تم غلق السفارة الاسبانية.

في عام 1982 اندمج جيش الفقراء مع منظمة الشعب المسلحة وانضم اليهم قوات المتمردين المسلحة وحزب العمل الغواتيمالي وتشكل الاتحاد الثوري الوطني متأثرة ب السلفادور وكوبا.

وتم انتخاب خوخي انطونيو وساهمت حكومته في عملية السلام البطيئة مع حرب العصابات الي ان تم نفيه الي بنما، واما راميرو دي ليون اصبح رئيسا 1993:1996 ودافع عن الحريات العامة وحكم القانون وقام بعمل مفاوضات مع المقاتلين وطهر القوات المسلحة من المتمردين وقام بتعديل الدستور وتم اجراء انتخابات حرة فاز فيها ليون وفي الجولة الثانية فاز ألفارو أرزو.([33])

ان معظم الصراعات والنزاعات التي حدثت في امريكا اللاتينية كانت أغلبها يقودها حكام عسكريين بل وان معظم هؤلاء العسكريين كانوا يدعمون من الخارج بواسطة الولايات المتحدة الامريكية بوجه الخصوص وقد كانت الولايات المتحدة تفعل ذلك خوفا من تنامى التيارات الاشتراكية اليسارية التي تسير علي نفس خطا الاتحاد السوفيتي وقد ترتب علي ذلك حدوث نزاعات مسلحة بدرجة كبيرة وابادات جماعية وحروب اهلية التي استمرت 36 عاما.

ثانيا:- الحرب الاهلية من 1960:1996 ودور الحكومة في مكافحة التمرد :-

الحرب الأهلية بين عامي (1960:1996):-

استمرت الحروب الاهلية في غواتيمالا الي اكثر من 30 عاما وبالتحديد 36 عاما من عام 1960 الي 1996، تلك الحرب الصعبة في تاريخ الحروب الاهلية التي راح ضحيتها حوالي 200,000 قتيلا ومفقودا، لقد بدأت تلك الحرب ودارت بين القوات الحكومية التي كانت لا تريد الشيوعية وبين الثوار اليساريين الذي كان يطلق عليه الاتحاد الثوري الوطني الغواتيمالي.([34])

بدأت تلك الحرب عندما قام مجموعة من الضباط العسكريين في نوفمبر 1960 بالقيام بثورة علي الحكومة الديكتاتورية التي كانت موجودة في الحكم بين عامي 1858الي عام 1963 بقيادة الجنرال ميجيل فوينتس ولكنها كانت ثورة فاشلة وتم الوصول الي السلطة سنة 11858 بعد اول حرب اهلية  بعد قتل العقي كارلوس كاستيو أرماس سنة 1957 ، وتم فرار مجموعة من الضباطالذين نوا من الموت الي شرق البلاد بكي يتمكنوا من الاتصال بالحكومة الكوبية  وأنشأوا حركة تمرد تسمي حركة 13 نوفمبر الثورية.

وقد كانت بداية الحروب الاهلية عندما اتصلت تلك الحركة مع الحزب الغواتيمالي المحظور ومنظمة طلابة تسمي حركة 12 ابريل وتم التحالف مع منظمة حرب العصابات التي تسني نفسها قوات المتمردين المسلحة في عام 1962 ، وضمت ايضا منظمة تابعة لها تسمي جبهة ” ادغارايبارا” لحرب العصابات ، وتم العمل مع بعضهم البعض ووزعوا المهام عليهم وأنشأوا تكلات مسلحة ، فمنهم من عمل في مناطق اللادينو زبالتحديد ايزابال و زاكابا ومنهم من مل في المناطق الحضرية.([35])

كان هناك اعمال وحشية وقاسية تم ممارستها ضد الافراد وقد كانت اكثر من 93% من الانتهاكات التي تم ممارستها تعود الي الجيش والقوات الغير نظامية المدعوة بصورة مباشرة من الدولة وان 3% من الانتهاكات تعود الي الاتحاد الثوري الوطني الغواتيمالي .

ارتكب مندوبي الدول ابادات جاعية بين عامي(1981الي 1983) ضد جماعات من شعب المايا، وان تلك الانتهاكات كانت بأوامر بعلم القيادات والسلطات العليا في الدولة.([36])

دور الحكومة في مكافحة التمرد:-

في الفترة بين عامي (1964 و1965) بلغ التنظيم الذي قامت به الحركات التمردية درجة كبيرة من الانتشار، فلذلك ماذا ينتظر من القوات المسلحة سوى التدخل لإخماد هذا التمرد، وبالفعل تدخلت القوات المسلحة في حرب بالغة للغاية من اجل مكافحة هذا التمرد الذي قامت به حركة 13 نوفمبر الثورية عندما فرت الي شرق غواتيمالا ، وقامت القوات الجوية بهجمة شرسة ضد قواعد الحركة التي استقرت في منطقة إيزابال.

ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل قامت ايضا القوات بإجتياحات عشكرية في زاكابا ، ونتيجة لذلك اشتد الصراع بدرجة كبيرة بين كل من القوات الحكومية والحكات التمردية .

لم تسكت الولايات المتحدة علي ذلك فقامت فقامت بإرسال مساعدات ومستشارين الي الجيش لتنظيمه من اجل مكافحة حركات التمرد، مما ادي الي وجود العديد من حالات الاختطاف والتعذيب وقتل اعضاء من التنظيمات المتمردة واهمهم من حزب العمل الغواتيمالي.

واستمر التعاون بين القوات الامنية والاستخبارات الامريكية مما ادي الي زيادة الاختطافات والاعتقالات الي ان تم في نهاية الحرب الي توقيع اتفاق السلام عام 1996 لينهي الحروب الاهلية التي استمرت 36 عاما.([37])

الفصل الثالث:آليات تطبيق العدالة الانتقالية في جواتيمالا

وبعد انتهاء الحروب الأهلية التي دامت سنوات طويلة وانهكت الشعوب وأدت الي موت الكثير من الافراد وانتهاك الحقوق الانسانية لهم بدأت البلاد أن تسلك نهج جديد للبلاد يتميز بإحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية التي نصت عليها جميع مواثيق حقوق الانسان والعهود الدولية للحقوق المدنية والسياسية وايضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولكى تفعل ذلك فعليها بتطبيق آليات العدالة الانتقالية متمثلة في لجان تقصي الحقائق، والمحاكمات، وتعويض الضحايا، واصلاح المؤسسات، وآليات احياء الذكرى.

ولذلك سنعرض كيفية تعامل جواتيمالا مع هذه الآليات :-

اولا:- لجان تقصى الحقائق:-

انشئت لجنة توضيح التاريخ في عام 1994 بناء علي اتفاقية السلام التي تم توقيعها بين الحكومة والقوات الشيوعية بتدخل من الامم المتحدة والتي ساعدت في انتهاء الحروب الاهلية، وقد امتلكت هذه اللجنة سلطات كبيرة وكان لها الحق في التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان التي حدثت أذناء النزاع ليس ذلك فقط بل كان لها ايضا معرفة العوامل سواء كانت الاقتصادية او الاجتماعية التي أدت الي حدوث هذا العنف.

قد كان لتقرير هذه اللجة أهمية لأنه عرفنا بعدد الوفيات اثناء الصراع والتي قدرته بحوالي 200,000 قتيل، كما انه اوصي بتنفيذ العديد من الاصلاحات في البلاد.([38])

أوضحت اللجنة ان هناك حوالي 42,275 ضحية من بينهم رجال ونساء واطفال، وكان هناك اعتقال تعسفي لحوالي 23,671 ضحية للاعدام التعسفي و6,159 نتيجة الاختفاء القسري.

83% منهم كانوا من شعب المايا، 17% من لادينو.([39])

هذا وان هذه اللجنة أقرت في النهاية بالمسؤولية الكاملة للحكومة الغواتيمالية في جميع أعمال العنف التي تم ارتكابها أثناء الحرب الأهلية وعن إرتكاب إبادة في حق شعب المايا.([40])

ولكن في عام 2007 تم تشكيل لجنة دولية جديدة لوقف العنف في جواتيمالا واطلق عليها ” اللجنة الدولية لمكافحة الافلات من العقاب ” وأشادت الولايات المتحدة بدعمها لتلك اللجنة وتمويلها من اجل مساعدتها في بدء العمل بأسرع وقت ممكن.

تهف اللجنة الي التحقق في الجرائم التي ارتكبتها المنظمات السرية التي تهدد حقوق الافراد وحرياتهم في غواتيمالا واصلاح الجيش والشرطة والقضاء وتطبيق تلك العمليات بطريقة سليمة.

وتعتبر تلك اللجنة الاولي من نوعها التي ترعاها الامم المتحدة، وبمجرد تشكيل اللجنة فستقوم بمجوعة من الاصلاحات الضرورية لضمان قيام الاجهزة بمهمتها.

وان تشكيل تلك اللجنة يعتبر رسالة هامة الي الشعب والمجتمع الدولي بأن غواتيمالا ملتزمة بمكافحة الجريمة والسي لعدم افلات اي شخص من العقاب وذلك حتي يتثني الاستقرار والأمن لمواطنيها .

والحق أن حتي الاتحاد الاوربي اثني علي تشكيل تلك اللجنة وانها ستؤدي الي تحقيق الامن، هذا وبالإضافة الي المنظمات الغير حكومية المهتمة بحقوق الانسان أوضخت أن المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان أثناء الحرب هم من شكلوا منظمات سرية التي تهدد البلاد الان، كما أشادت بذلك ايضا منظمة العفو الدولية والمنظمات غير الحزبية.([41])

ثانيا:- المحاكمات:-

تعتبر المحاكمات من أهم الآليات التي تؤدي الي تحقيق العدالة الانتقالية وتتم لمرتكبي الجرائم وتشمل رئيس دولة غواتيمالا والعديد من القيادات العليا في الجيش.

أنشأت غواتيمالا في دستورها أنه يجب محاكمة الجرائم الشائعة التي يرتكبها العسكريون في المحاكم المدنية وليس العسكرية، كما سنت غواتيمالا قوانين مثل تدوين جريمة الاختفاء القسري في عام 1996 التي سهلت محاكمة هذه الجرائم إلى أبعد من معاملتها كخطف، ثم في عام 2009 تعاملت المحكمة الدستورية في غواتيمالا مع جريمة الاختفاء القسري كجريمة مستمرة  مما سمح بتطبيق قوانين عام 1996 على حالات الاختفاء القسري التي حدثت خلال الحرب وأنشأت غواتيمالا في عام 2005 وحدة لحقوق الإنسان لمقاضاة حالات الحرب. ([42])

تم سجن 130 شخصا انتهكوا حقوق الانسان وتورطوا في جرائم منظمة من بينهم رئيس سابق ووزير دفاع واثنين من كبار مسئولي الشرطة والجيش.

قامت محكمة امريكية في عام 2010 بالحكم علي غيلبير تو جوردان بالسجن 10 سنوات، قامت محكمة غواتيمالية بالحكم بالسجن 53 عاما علي ضابط جيش متقاعد يدعى ماركو انطونيو سانشير بتهمة التورط في اختفاء ثمانية من ابناء السكان الاصليين.([43])

تولت المحكمة الغواتيمالية محاكمة الديكتاتور العسكري خوسيه ايفرين ريوس مونت الذي بلغ 86 عاما بتهمة ارتكاب ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية في اكسيل والمايا اثناء الحروب الاهلية وتم الحكم عليه بالسجن 80 عاما.

فقد وجدت لجنة القضاة انه مذنب في كل الاتهامات الموجهة اليه والتي تشمل مذبحة 1771 شخص من سكان اكسيل والمايا واخضاع شعب اكسيل لظروف تؤدي الي تدميره، وان ذلك تعتبر اول مرة يتم فيها محاكمة رئيس دولة لإرتكابه ابادة جماعية وهذا يظهر اهمية تحقيق العدالة علي الصعيد الوطني.

أثبتت التحقيقات ان ريوس مونت قام بوضع خطط أدت الي ابادة جماعية وكان علي علم بالمذابح التي تحدث ولم يقم بفعل أي شيء لوقفها.

استمعت المحكمة الي شهادات الافراد وتبين ان القوات العسكرية لم تقوم فقط بالقتل بل وايضا كان هناك حالات اغتصاب خلال تلك المذابح وكجزء من الاحتلال العسكري.

وقد كان جزء من نجاح هذه المحاكمة هو لجنة توضيح التاريخ التي اثبتت بالفعل وجود ابادات جماعية ضد شعب المايا والمجموعات العرقية الاخرى.([44])

السجن 5130 عام علي عسكري يدعي الونزو شارك في الحرب الاهلية ادت الي مقتل 200 شخص بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وواختطاف طفل عمره خمس سنوات من احد العائلات، وشارك ايضا في اغتصاب النساء وقتل اهالي قرية ورمي جثثهم في البئر.

وتم القبض عليه اثناء زيارة له للولايات المتحدة وتم اعتقاله وتسليمه للسلطات الغواتيمالية.([45])

السجن 5160 عاما علي عسكري سابق  يدعي سانتوس لوبيز الستيني رمزي ارتكب مجزرة في غواتيمالا، وتمت ادانته بقتل 201 فلاح في قرية في شمال البلاد والعقوبة تشمل السجن 30 عاما علي كل ضحية وتمت ادانته علي انه منفذ العملية بعدد 171 ضحية، هذا وبالإضافة الي 30 عاما لجريمة خطف وقتل قاصر نجا من المجزرة.

تم تسليمه من قبل المحكمة في 2016 وأثبت التحقيق مشاركته في مجزرة عام 1982.

هناك عساكر اخرين حكم عليهم بالسجن 6060 سنة في عام 2011، 2012.([46])

لقد كان المسئول العسكري لويس إنريكي مندوزا جارسيا قائد عمليات عسكرية في عهد الديكتاتور إفرين ريوس مونت وذلك بسبب دوره في الواقعة التي راح ضحيتها 1771 فرد علي الاقل ليس ذلك فقط ولكن تسبب ايضا في تضريد الاطفال من النساء والاطفال .

تم احالة اوراق الاتهام  للقضاء للحكم عليه في حق الجرائم التي ارتكبها في حق الافراد وللعلم انه يبلغ من العمر الان 76 عاما، ويعتبر مندوزا جارسيا رابع مسئول عسكري كبير يقدم للعدلة في اقل من اسبوع .

ان جميع المتهمين ينفون الاتهامات الموجهة إليهم  وعبر مندوزا جارسيا علي ذلك قائلا ” لم اكن الشخص الذ يحكم ” وانه لا ملك ما يمكنه من تنفيذ تلك العملية.([47])

ثالثا- جبر الأضرار وتعويض الضحايا:-

توصت اللجنة التي تم تشكيلها تعويض الضحايا وأقاربهم ايضا نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها، وتم عمل برنامج وطني عام 2005 يحدد المعايير والاولويات التي يتم التمييز بينها في البداية وتشمل ايضا الانتهاكات والاوضاع الاقنصادية والاجتماعية.

وتم اتخاذ مجموعة من التدابير الجماعية للتعويض وهي:

الرد المادي، التعويض الاقتصادي، جبر الضرر النفسي واعاة التاهيل، تبجيل الضحايا، و تعويضات من الانتهاكات الثقافية .([48])

قام الرئيس ألفارو كولوم بإصدار رسالة اعتذار نيابة عن الحكومة، وقام بمنح تعويضات مالية لأكثر من 1000 عائلة من ضحايا الحرب الاهلية وراح ضحيتها حوالي 200,000 قتيل.

اقرت المحكمة في وقت اخر بالسجن علي جندي غواتيمالي بسبب كشف عن دوره في مجزرة 1982، ولذلك أعلنت الحكومة الغواتيمالية عام 2000م بالمسؤواية عن هذه المجزرة ووعدت بتعويض عائلات الضحايا ولذلك سعت جماعات حقوق الانسان الي تمثيل تلك العائلات وتسليم ذلك الجندي الي المحكمة.([49])

أكد الرئيس بورتيلو خليفة أرزو لعائلات ضحايا منطقة لدوس أريس  بأنهم سيقبضون تعويضات. وأعلن عن التوصل إلى اتفاق حول التعويضات في مايو 2001، لكن الحكومة لم تدفع إلا حتى ديسمبر 2001، أي بعد مرور تسعة عشر عاماً على وقوع المجزرة، 14 مليون كيو إلى عائلات الأشخاص الذين ذبحهم الجيش في دوس إريس.([50])

في مارس 2011 تم رصد مساهمات قدرها 10 مليون دولار من صندوق بناء السلام لمساعدة حقوق الانسان وتعزيز انظمة الامن والقضاء وتم انشاء هذا الصندوق عام 206 لتعزيز الاستقرار والامن.([51])

رابعا:- اصلاح المؤسسات واحياء الذكرى :-

قامت الامم المتحدة بتشجيع الحكومة الغواتيمالية علي تعزيز المؤسسات الدائمة المسؤولة عن ترسيخ القانون واحترام حقوق الانسان.([52])

كان من اهم المؤسسات التي تم اصلاحها هي مؤسسة الارشيف التاريخي للشرطة الوطنية، وكان في الاساس محل عمل الشرطة الوطنية حيث انه كان يشتبه في انه كان يستخدم كسجن ومركز تعذيب اثناء الحروب الاهلية والان تم تحويله الي مساحة ارشيفية تديرها منظمة لحقوق الانسان غير هادفة للربح وتم اكتشاف ملايين الوثائق في ارشيف الشرطة في الفترة التي اشتد فيها انتهاك حقوق الانسان بشكل كبير للغاية.([53])

في فبراير 2011 خرجت مسيرات عديدة من جماعات حقوق الانسان الس البلاد لاحياء ذكرى ضحايا الحرب الاهلية ويسمي يوم الكرامة ويتم احياؤه كل عام لضحايا النزاع المسلح في فبراير من كل عام وذلك بعد ان تم اعتماده من الكونجرس في عام 2004، وان منظمو المسيرة يريدون استحداث برامج تعويض شامل للضحايا.([54])

قامت شركة سكايلايت بيكتشرز فيلم قصير يسمى كيف نتغلب علي ديكتاتور وحاز علي جائزة السلام والمصالحة لتوضيح الجهود المبذولة لوضع حد لإفلات الجناة من العقاب علي ما ارتكبوه في حقوق الانسان وقام المركز الدولي للعدالة الانقالية بالدعايا للفيلم .([55])

بالنسبة لمنطقه لدوس أريس تم إقامة نصب تذكاري للموتى، وإعداد شريط فيديعن المجزرة يتم عرضه على المستوى الوطني، وتقديم مساعدة علاجية نفسية إلى الشهود والناجين. وفي أغسطس 2002، فإن الرئيس بورتيلو خليفة أرزو قبل علنا بالمسؤولية عن القتلى الذين سقطوا في دوس إريس.([56])

الفصل الرابع:- معوقات العدالة الانتقالية في غواتيمالا

يعتبر من الناحية المثالية ان تشمل العدالة الانتقالية كل من العدالة الجزائية والتصالحية ولكن ذلك نادرا ما يحدث، فالعدالة تهدف الي معرفة ما حدث لمعاقبة المجرمين وترك الماضي واصلاح المؤسسات بطريقة تمنع حدوثها في المستقبل ولكن ذلك لا يتوافق بشكل اساسي .

ينظر للعدالة علي انها تكلفة مؤسفة ولكن ضرورية لتحقيق السلام ، ولكن من المؤسف ان لا يتم محاكمة مرتكبي ايذاء وقتل الافراد مما  يؤدي الي المزيد من الاعمال الوحشية، فنجد ان من قاموا بإنهاء النزاعات بالقوة ولا يزالو موجودين في السلطة وان ذلك يحدث كثيرا في امريكا اللاتينية ، فالمحاكمات غير واقعية من الناحية السياسية.([57])

بعد مرور فترة كبيرة من انتهاء الحرب الاهلية ذكرت بعثة الامم المتحدة للتحقيق في غواتيمالا انه ما زال التحقيق مستمر دون عقاب قضائي ، وان الافلات من العقاب اليوم اصبح يشكل القاعدة الاساسية في حين انه في اقل الاحتمالات من المفروض ان يكون الاستثناء ، وادي ذلك الي نقص ثقة الافراد في النظام القضائي .

وان الفترة التي اعقبت اتفاقية السلام شهدت اعتداءات عنيفة علي القضاة والشهود ووكلاء النيابة بمعدل زيادة اكثر من 3 اضعاف، كما شهدت تلك الفترة اكثر من 300 عملية قتل لم تكن موجودة من قبل في غواتيمالا. وان معظم عمليات التحريض علي القتل تتم من قبل سكان محليين كانوا في الماضي لديهم سلطة حيث انهم كانوا يشاركوا مع الجيش والدوريات المدنية ، وكشفت الدلائل ان هذه العمليات لها دوافع سياسية وغالبا ما تتم بغرض الخوف وممارسة السيطرة.

ان الافتقار الي العدالة اضعف الجهود المبذولة لبناء السلام في غواتيمالا، والعائق الاكبر الذي يقف في عمليات بناء السلام انما يتمثل بصورة اساسية في الفشل الذريع في تنفيذ اتفاقيات السلام، كما ان هناك صعوبة وان لم يكن استحالة في ابعاد مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان عن السلطة.

لا تزال الظروف التي ادت الي نشوب الصراع موجودة وقائمة بالفعل وان عمليات القتل ابرز الادلة علي ذلك .

وجود بعض الاعضاء السابقين والحاليين في قوات الامن الذين تحولوا الي الجريمة المنظمة  واستخدموا البنية التحتية لمكافحة التمرد لإرتكاب جرائم مثل المخدرات والسرقة والخطف مكما حدث في قضية اغتيال جيراردي .

لا نستطيع أن ننكر أن غالبية الغواتيماليين تغيرت حياتهم بعد الحرب الاهلية، ولكن أيضا هناك الكثير من أعمال العنف من جانب المسؤولين عن الانتهاكات السابقة ، لذلك لا بد من الترابط بين التعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وتعزيز سيادة القانون حتي تقودنا الي الجهود المبذولة لبناء دولة السلام.

ان الطبية الهيكلية للعنف في غواتيمالا ووجود الجناة السابقين المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في السلطة امرا في غاية الخطورة وتعتبر مشكلة اساسية يجب ان اضع ايدينا عليها لأن ذلك يؤدي الي استمرار العنف الذي كان موجود سابقا أثناء الحروب الأهلية وسيجعل غواتيمالا محاصرة بالماضي ويظلوا منقسمين الي ان يجدوا طريقة للخروج منه وسيظل المستقبل يشبه الماضي الي درجة كبيرة.([58])

تم الايضاح ان لجنة الحقيقة كان دورها  ضعيفا جدا،  ولم يكن لديها قوة البحث والاستيلاء وليس لديها القدرة على استدعاء الشهود.([59])

في عام 1882 دخلت فرق خاصة تابعة للجيش الغواتيمالي قري تابعة لمحافظة بتن الشمالية وارتكبوا مجزرة راح ضحيتها اكثر من 250 رجلا وامراة وحدثت عمليات قتل واغتصاب وتم القاء الجثث في بئر القرية والقوا جثث في الغابة وسويت القرية بالأرض وبعد مرور حوالي 26 عام لم يكن الذين خططوا لهذه المجزرة قد تمت ادانتهم وظلت القضية في المحاكم المحلية وتمت عمليات استئناف متواصلة ولا يوجد اي تقدم في القضية ، فقام اهالي الضحايا بالاحتجاج في مدينة غواتيمالا خارج محكمة العدل ومكتب النائب العام للمطالبة بالعدالة.

وفي ظل غياب اي تقدم في التحقيق أعادت لجنة الدول الامريكية لحقوق الانسان القضية الي محكمة الدول الامريكية .

فقد كان هناك افتقار واضح للإرادة السياسية علي محاسبة أي أحد علي الجرائم المرتكبة ضد الانسانية فبعد مرور أكثر من 26 عاما وقوع المجزرة وحوالي 60 عاما من توقيع دولة غواتيمالا علي اتفاقية منع الابادة الجماعية لا يتبين ان تم تقديم احد الي العدالة علي الجرائم الشنيعة.([60])

هذا وان لويس انريكي مندوزا جارسيا قائد العمليات العسكرية في عهد الديكتاتور افرين ريوس مونت الذي نفذ عملية راح ضحيتها اكثر من 1771 فرد من شعب المايا وشرد الالاف ما زال يقدم الي المحاكمة حتي الان في واقعة مر عليها اكثر من 30 عاما ويدعي انه لم يكن هو الذي يحكم انذاك ويؤدي ذلك الي ضياع حقوق الافراد الذين راحوا ضحايا هذه الحروب.([61])

ما زال حتي اليوم يحتفظ الجيش بالسيطرة علي الدولة والمجال العام، وما زال ينظر للامن والجيش علي انهم ابطال قوميين، وقام الجيش بتعبئة السكان الاصليين للاحتجاج ضد المحاكمات وانكار الابادة الجماعية.

انضمت النخب الاقتصادية الي جهود الجمعيات العسكرية خوفا من ان تكشف المحاكمات تورطها في عمليات الابادة الجماعية، واجبرت غرفة التجارة ف البلاد المحكمة الدستورية علي الغاء ادانة ريوس مونت، وما زالت هناك محاولات كبيرة في  لكي يقللوا من درجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وهناك من يقولوا انه لا توجد ابادة جماعية بالاساس.([62]).

النتائج والتوصيات:-

النتائج:-

هذا وبعد استعراض العدالة الانتقالية من خلال مفهومها وآلياتها المتمثلة في المحاكمات ولجان تقصي الحقائق وتعويض الضحايا واصلاح المؤسسات واليات احياء الذكري ثم الحديث عن الحرب الاهلية في غواتيمالا والنزاعات المسلحة والانقلابات العسكرية ثم تطبيق تلك الآليات علي غواتيمالا والحديث عن معوقاتها تم التوصل الي الآتي:-

1- تم وضع تعريف محدد للعدالة الانتقالية  وبيان عناصره ومعرفة ان العدالة الانتقالية تؤدي الي بناء السلام وتحقيق الديمقراطية.

2- تم تحديد الآليات الهامة للعدالة الانتقالية المتمثلة في المحاكمات، ولجان تقصى الحقائق، و تعويض الضحايا، واصلاح المؤسسات، وآليات احياء الذكرى ومعرفة كيفية تحقيق كل منها علي حدة ومعرفة اهمية كل منها في تحقيق العدالة.

3- تم استعراض تطور العدالة الانتقالية منذ العصور القديمة وبدايتها منذ دولة اليونان القديمة الي العصور الوسطى في العصور الاسلامية والمسيحية ثم تطورها في العصور الحديثة وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية ومحاكمات نورمبرج وانشاء المحاكم المختصة بمحاكمة مجرمي انتهاكات الحقوق الجسيمة لحقوق الانسان.

4- تم توضيح الحروب الاهلية في غواتيمالا التي استمرت في الفترة من 1960:1996 التي دامت أكثر من 36 عاما وتوضيح الانتهاكات التي حدثت لحقوق الانسان خلال تلك الفترة لمعرفة ما حصل للشعوب وبيان ما فعله القادة العسكريين في انتهاك تلك الحقوق.

5- لعبت العدالة الانتقالية دور هام في غواتيمالا فقد تم محاكمة بعض مجرمى الحرب والحكم عليهم بعقوبات شديدة لرد الحقوق للافراد وتم تفكيك الانظمة التسلطية بشكل كبير.

6- توصلت لجان الحقيقة الي الي العديد من الانتهاكات التي حدثت لحقوق الانسان وقدمت اللجنة مجموعة من الآليات من اجل تقديم التعويضات لضحايا الحرب والظلم والاستبداد.

7- من ضمن تحقيق العدالة الانتقالية تم اصلاح العديد من المؤسسات التي أدت الي انتهاك حقوق الانسان اثناء الحرب مثل اصلاح جهاز الشرطة وتم حل المكان القديم له واستبداله بلجنة لحقوق الانسان كما تم اجراء آليات لإحياء الذكرى من اجل تذكيرهم بماضيهم الذي كافحوا من أجله.

8- ولكن هناك البعض يرى ان لجنة الحقيقة كان دورها ضعيف جدا، وان اتفاقية السلام لم تنفذ بطريقة سليمة ولم تؤد الي ابعاد منهكي حقوق الانسان عن السلطة، كما ان الفترة التي اعقبت اتفاقية السلام شهدت اكثر من 300 عملية حرب وشهدت انتهاكات عديدة ايضا، كما انه ما زال الجيش مسيطر علي الحياة العامة وما زال ينظر اليهم علي انهم ابطال قوميين.

هذا والا انه ما زالت بعض المحاكمات قائمة الي الآن فحروب اهلية حدثت في الثمانينيات وما زال يعاقب منتهكيها الي الآن.

التوصيات:-  

هذا وان تم استعراض أهم النتائج التي استطاعت الدراسة التوصل إليها فإنه ما يزال هناك نقاط ضعف ما تزال تقف في وجه العدالة الانتقالية التي سوف يتم التركيز عليها :-

1- يجب أن تتوافر إرادة سياسية حقيقية تتدخل من اجل تنفيذ تلك الآليات بطريقة سليمة فهناك تقاعس من بعض الأجهزة علي تطبيق الآليات بشكلها السليم .

2- يجب أن تتم المحاكمات في اسرع وقت ممكن ولا يتم تأجيلها والتماطل في تنفيذها فنجد أنه يتم الحكم علي الافراد الجنود الذن ارتكبوا المذابح الصغيرة ويتركوا القادات العليا المسؤولة عن أغلب الانتهاكات ويتم التماطل في محاكماتهم الي الآن.

3- منح العديد من الصلاحيات الكبرى للجان الحقيقة حتي تتمكن من مباشرة اعمالها بالكامل وذلك للوصول للأفراد الحقيقيين المسؤولين عن تلك الانتهاكات حتي تكون المحاكمات عادلة وسليمة، وتوفير الحماية لأفراد اللجنة جميعا حتي لا يتعرضوا لضغوطات أثناء عملها.

4- إبعاد الجيش عن الحياة السياسية وقصر عمله علي حماية أمن وسلامة الافراد والمنشآت العامة وحماية البلاد ضد أي عدوا خارجي، وترك الدولة لافراد يتوافر فيها المميزات المناسبة للارتقاء بها وتحقيق السلام وبناء الديمقراطية.

5- اصلاح مؤسسات الدولة بشكل سليم من خلال القيام بتغيير جذري في المؤسسات المسؤولة عن تلك الانتهاكات أثناء الحرب لأنه ما زال يتضح سيطرتها علي العديد من الشئون والاعتقاد بأنهم أبطال قوميين ستخرب البلاد بدونهم.

6-.القيام بتعويضات كبيؤة للضحايا فما تزال التعويضات قليلة ويتم اعطائها بعد فترات كبيرة.

7- القيام بالعديد من النصب التذكارية فما تزال قليلة الي الآن حتي يتم تذكير الأفراد بماضيهم وتذكير أهالي الشهداء والشعب بأنهم ماتوا في سبيلهم.

قائمة المراجع:-

أولا: المراجع باللغة الانجليزية:-

1- Raquel Aldana, A Reflection on Transitional Justice  in Guatemala 15 Years After the Peace Agreement , Victims of International Crimes: An Interdisciplinary Discourse, Thorsten Bonacker Christoph Safferling (Editors), (Germany, Marburg, 2013)p 309

2- Guatemala memory of silence, Report of the commission for historical clarification conclusion and recommendation, p 30

https://hrdag.org/wp-content/uploads/2013/01/CEHreport-english.pdfمتاح علي الرابط التالي

3- Craig Kauffman, Transitional Justice in Guatemala:  Linking the Past and the Future, ISA-South Conference Miami, Florida, November 3-5, 2005, p 6-7

4- irma alici a velásquez nimatuj, Struggles and Obstacles in Indigenous Women’s Fight for Justice in Guatemala, llilas benson portal, p 25

https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/62755/8Portal_issue11_2016_VelasquezNimatuj.pdf?sequence=3

ثانيا:- المراجع باللغة العربية:-

اولا:- الكتب:-

1- المصطفي بوجعبوط،تجربة العدالة الانتقالية في غواتيمالا،تجارب العدالة الانتقالية في امريكا اللاتينية: الانتقال الديمقراطي ام تقليص جرائم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان، المصطفي بوجعبوط(محرر)، (برلين، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، 2019).

2- عبد الغفار رشاد القصبي، مناهج البحث في علم السياسة،(القاهرة، مكتبة الاداب، 2004).

3- عبد الكريم عبداللاوي، تجربة العدالة الانتقالية في المغرب،(القاهرة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان،2013.

4- فريدة روطان، اليات تطبيق العدالة الانتقالية غي جمهورية الكونغو الديمقراطية، العدالة الانتقالية في افريقيا مظاهر تفكيك النظم السلطوية دراسة تجارب لجان الحقيقة: مكتسبات وتحديات ، المصطفي بوجعبوط(محرر)، برلين، المركز الديمقراطي الربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية،2018.

ثانيا:- الرسائل الجامعية:-

1- اسامة محمد ابو العلا حسن، دور القضاء الدولي(المحاكم الجنائية الدولية،الامم المتحدة)في تحقيق العدالة الانتقالية، (رسالة ماجستير، جامعة القاهرة،  كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2016).

2- مهند ابراهيم موسي الغصين،العدالة الانتقالية(دراسة نظرية-تطبيقية)،(رسالة ماجستير، جامعة القاهرة،كلية الاقتصاد والعلوم السياسة،2010).

3- هند منذر محب ابو رية، العدالة الانتقالية كالية للاصلاح السياسي: المغرب نموذجا،(رسالة ماجستير، جامع القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،2018).

ثالثا:- الدوريات العلمية:-

1- ابراهيم مليكي، اليات تنفيذ العدالة الانتقالية خلال مرحلة الانتقال السياسي في سورية،مجلة الديمقراطية، ع54، 2014، ص9.

2- الحسين العويمر، اسس جبر الاضرار في العدالة الانتقالية : قراءة في تجربة هيئة الانصاف والمصالحة، شئون الاوسط، ع157، 2018.

3- اياد يونس محمد الصقلي، العدالة الانتقالية :دراسة قانونية، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، ع18، 2016.

4- حازم عوض الكريم، العدالة الانتقالية معرفة الحقيقة واثرها في تحقيق المصالحة:دارفور نموذجا، مجلة التنوير، ع16، 2016.

5- سعد سلوم،القبائل الانسانية الكبرى جروح الحب الاهلية علي مذبح القرن الحادي والعشرين، جريدة مسارات، العدد 3، السنة 2.

6- عادل ماجد، تحديات تطبيق العدالة الانتقالية في مصر،مجلة الديمقراطية،ع54،2014،ص9

7- محمد عادل محمد عسكر ، المعايير الدولية للعدالة الانتقالية واليات تطبيقها، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، ع2، 2016.

8- هواري قادة، العدالة الانتقالية..الوجه الاخر للعدالة، مجلة جيل حقوق الانسان ، ع 22، 2017

9- ايريشني ناديو،سوري:التوثيق ودوره في تخليد الذكرى، المركز السوري للعدالة والمساءلة،ص 13

رابعا :- التقارير:-

1- تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المنشور في  23 نوفمبر 2011.

http://www.bici.org.bh/indexa9c4.html?page_id=10&lang=arمتاح علي الرابط التالي

2- المركز الدولي للعدالة الانتقالية، تقريراكتوبر2010، ص 7

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Newsletter-October-2010-Arabic.pdf متاح علي الرابط

3- المركز الدولي للعدالة الانتقالية ، تقرير يناير 2011،ص6

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Newsletter-April-2011-Arabic.pdf متاح علي الرابط

4- المركز الدولي للعدالة الانتقالية،تقرير يناير 2011، ص 9

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Newsletter-January-2011-Arabic.pdf متاح علي الرابط

5- المركز الدولي للعدالة الانتقالية، تقرير مارس 2011، ص7.

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Newsletter-March-2011-Arabic.pdf متاح علي الرابط

6- المركز الدولي للعدالة الانتقالية، تقرير مارس 2011،ص6

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Newsletter-April-2011-Arabic.pdfمتاح علي الرابط

خامسا:- المواقع الالكترونية:-

1- https://www.ictj.org/sites/default/files/subsites/challenging-conventional-truth-commissions-peace/guatemala_ar.html#01/3

تاريخ الدخول 18-12-2019

2- https://nagd.ahladalil.com/t2323-topic

2019تاريخ الدخول 18-12-

3- https://www.ictj.org/ar/news/ictj-conviction-rios-montt-genocide-victory-justice-guatemala-and-everywhere

تاريخ الدخول 19-12-2019

4https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-5130-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82/

2019-تاريخ الدخول 19-12

5https://www.alittihad.ae/article/76088/2018/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-5160-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7

تاريخ الدخول 19-12-2019.

6- https://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKBN1Y40C0

2019 تاريخ الدخول 7-12-

7- https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2008/12/still-no-justice-guatemala-massacre-victims-after-26-years-20081205/

تاريخ الدخول 22-12-2019

اياد يونس محمد الصقلي، العدالة الانتقالية :دراسة قانونية، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، ع18، 2016، ص243:245-[1]

-[2]

مهند ابراهيم موسي الغصين،العدالة الانتقالية(دراسة نظرية-تطبيقية)،(رسالة ماجستير، جامعة القاهرة،كلية الاقتصاد والعلوم السياسة،2010)ص17

مهند ابراهيم موسي الغصين، المرجع سابق ، ص 30-[3]

-[4]

اسامة محمد ابو العلا حسن، دور القضاء الدولي(المحاكم الجنائية الدولية،الامم المتحدة)في تحقيق العدالة الانتقالية، (رسالة ماجستير، جامعة القاهرة،  كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2016) ص35،36

  اسامة محمد ابو العلا حسن، مرجع سابق-[5]

الحسين العويمر، اسس جبر الاضرار في العدالة الانتقالية : قراءة في تجربة هيئة الانصاف والمصالحة، شئون الاوسط، ع157، 2018. [6]

 اياد يونس محمد الصقلي، مرجع سابق -[7]

 محمد عادل محمد عسكر ، المعايير الدولية للعدالة الانتقالية واليات تطبيقها، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، ع2، 2016.-[8]

هواري قادة، العدالة الانتقالية..الوجه الاخر للعدالة، مجلة جيل حقوق الانسان ، ع 22، 2017.   -[9]

-[10]

هند منذر محب ابو رية، العدالة الانتقالية كالية للاصلاح السياسي: المغرب نموذجا،(رسالة ماجستير، جامع القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،2018)

عبد الكريم عبداللاوي، تجربة العدالة الانتقالية في المغرب،(القاهرة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان،2013) -[11]

مهند ابراهيم فايز موسي الغصين، مرجع سابق-[12]

– [13]

فريدة روطان، اليات تطبيق العدالة الانتقالية غي جمهورية الكونغو الديمقراطية، العدالة الانتقالية في افريقيا مظاهر تفكيك النظم السلطوية دراسة تجارب لجان الحقيقة: مكتسبات وتحديات ، المصطفي بوجعبوط(محرر)، برلين، المركز الديمقراطي الربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية،2018.

حازم عوض الكريم، العدالة الانتقالية معرفة الحقيقة واثرها في تحقيق المصالحة:دارفور نموذجا، مجلة التنوير، ع16، 2016.-[14]

– [15]

المصطفي بوجعبوط،تجربة العدالة الانتقالية في غواتيمالا،تجارب العدالة الانتقالية في امريكا اللاتينية: الانتقال الديمقراطي ام تقليص جرائم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان، المصطفي بوجعبوط(محرر)، (برلين، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، 2019)

-[16]

سامية بن يحيي ، المضامين المؤسسية للعدالة الانتقالية في افريقيا بين المفهوم والممارسة،العدالة الانتقالية في افريقيا مظاهر تفكيك النظم السلطوية دراسة تجارب لجان الحقيقة: مكتسبات وتحديات، مرجع سابق، ص45.

اياد يونس محمد الصقلي، مرجع سابق، ص237-[17]

هند منذر محب ابو رية ، مرجع سابق ، ص24.-[18]

مهند ابراهيم فايز موسي الغصين، مرجع سابق، ص30.-[19]

اسامة محمد ابو العلا حسن، مرجع سابق، ص27.-[20]

ابراهيم مليكي، اليات تنفيذ العدالة الانتقالية خلال مرحلة الانتقال السياسي في سورية،مجلة الديمقراطية، ع54، 2014، ص9.-[21]

عادل ماجد، تحديات تطبيق العدالة الانتقالية في مصر،مجلة الديمقراطية،ع54،2014،ص9.-[22]

هند منذر محب ابو رية،مرجع سابق،ص35:44-[23]

 عبد الغفار رشاد القصبي، مناهج البحث في علم السياسة،(القاهرة، مكتبة الاداب، 2004) ص225 [24]

 عبد الغفار رشاد القصبي ، المرجع السابق، ص 263،264 [25]

 اسامة محمد ابو العلا حسن، مرجع سابق، ص27.[26]

 مهند ابراهيم موسي الغصين، مرجع سابق، 86،87،88،90،91 [27]

 مهند ابراهيم موسي الغصين، المرجع السابق،ص 96 [28]

 مهند ابراهيم موسي الغصين، المرجع السابق، ص 100 [29]

 مهند ابراهيم موسي الغصين، المرجع السابق، ص 105،106 [30]

مهند ابراهيم موسي الغصين، المرجع السابق، 110،111 [31]

 اياد يونس محمد الصقلي، مرجع سابق، ص 243:252[32]

[33]

المصطفي بوجعبوط،تجربة العدالة الانتقالية في غواتيمالا،تجارب العدالة الانتقالية في امريكا اللاتينية: الانتقال الديمقراطي ام تقليص جرائم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان، مرجع سابق، ص 19:23

 سعد سلوم،القبائل الانسانية الكبرى جروح الحب الاهلية علي مذبح القرن الحادي والعشرين، جريدة مسارات، العدد 3، السنة 2،ص 14[34]

المصطفي بوجعبوط، مرجع سابق، ص26[35]

 سعد سلوم، مرجع سابق، ص15[36]

 المصطفي بوجعبوط،مرجع سابق،  ص 26-27[37]

 تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المنشور في  23 نوفمبر 2011. [38]

http://www.bici.org.bh/indexa9c4.html?page_id=10&lang=arمتاح علي الرابط التالي

تاريخ الدخول 18-12-2019

[39] Guatemala memory of silence, Report of the commission for historical clarification conclusion and recommendation, p 30

https://hrdag.org/wp-content/uploads/2013/01/CEHreport-english.pdfمتاح علي الرابط التالي

تاريخ الدخول 18-12-2019

 المركز الدولي للعدالة الانتقالية  [40]

متاح علي الرابط التالي:

https://www.ictj.org/sites/default/files/subsites/challenging-conventional-truth-commissions-peace/guatemala_ar.html#01/3

تاريخ الدخول 18-12-2019

 https://nagd.ahladalil.com/t2323-topicمتاح علي الرابط التالي [41]

تاريخ الدخول 18-12-2019

[42] Raquel Aldana, A Reflection on Transitional Justice  in Guatemala 15 Years After the Peace Agreement , Victims of International Crimes: An Interdisciplinary Discourse, Thorsten Bonacker Christoph Safferling (Editors), (Germany, Marburg, 2013)p 309

المصطفي بوجعبوط، مرجع سابق، ص 37 [43]

[44]

المركز الدولي للعدالة الانتقالية،ادانة ريوس مونت بإرتكاب إبادة جماعة انتصار للعدالة في غواتيمالا  وفي كل مكان، نشر بتاريخ 10-5-2013.

https://www.ictj.org/ar/news/ictj-conviction-rios-montt-genocide-victory-justice-guatemala-and-everywhere

تاريخ الدخول 19-12-2019

جريدة راي اليوم [45]

https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-5130-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82/

، تاريخ الدخول 19-12- 2019

صحيفة الاتحاد، نشر بتاريخ 22 نوفمبر 2018. [46]

https://www.alittihad.ae/article/76088/2018/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-5160-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7

تاريخ الدخول 19-12-2019.

 سلمي نجم ،وكالة أنباء رويترز، نشر بتاريخ 30 نوفمبر 2019 . [47]

https://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKBN1Y40C0 متاح علي الرابط

تاريخ الدخول 7-12-2019

 المصطفي بوجعبوط، مرجع سابق، ص36.[48]

 المركز الدولي للعدالة الانتقالية، تقريراكتوبر2010، ص 7 [49]

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Newsletter-October-2010-Arabic.pdf متاح علي الرابط

تاريخ الدخول 19-12-2019

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2008/12/still-no-justice-guatemala-massacre-victims-after-26-years-20081205/

تاريخ الدخول 22-12-2019 [50]

المركز الدولي للعدالة الانتقالية ، تقرير يناير 2011،ص6  [51]

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Newsletter-April-2011-Arabic.pdf متاح علي الرابط

تاريخ الدخول 19-12-2019

 المركز الدولي للعدالة الانتقالية،تقرير يناير 2011، ص 9[52]

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Newsletter-January-2011-Arabic.pdf متاح علي الرابط

تاريخ الدخول 19-12-2019

 ايريشني ناديو،سوري:التوثيق ودوره في تخليد الذكرى، المركز السوري للعدالة والمساءلة،ص 13[53]

 المركز الدولي للعدالة الانتقالية، تقرير مارس 2011، ص7. [54]

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Newsletter-March-2011-Arabic.pdf متاح علي الرابط

تاريخ الدخول 19-12-2019

 المركز الدولي للعدالة الانتقالية، تقرير مارس 2011،ص6 [55]

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Newsletter-April-2011-Arabic.pdfمتاح علي الرابط

تاريخ الدخول 19-12-2019

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2008/12/still-no-justice-guatemala-massacre-victims-after-26-years-20081205/ [56]

[57] Craig Kauffman, Transitional Justice in Guatemala:  Linking the Past and the Future, ISA-South Conference Miami, Florida, November 3-5, 2005, p 6-7

[58] Craig Kauffman, The previous reference, p 22-23-24

[59] Craig Kauffman, The previous reference, p 18

 الموقع الخاص بمنظمة العفو الدولية [60]

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2008/12/still-no-justice-guatemala-massacre-victims-after-26-years-20081205/

تاريخ الدخول 24-12-2019

سلمي نجم ،وكالة أنباء رويترز، نشر بتاريخ 30 نوفمبر 2019. [61]

https://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKBN1Y40C0 متاح علي الرابط

تاريخ الدخول 7-12-2019

[62] irma alici a velásquez nimatuj, Struggles and Obstacles in Indigenous Women’s Fight for Justice in Guatemala, llilas benson portal, p 25

https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/62755/8Portal_issue11_2016_VelasquezNimatuj.pdf?sequence=3

تاريخ الدخول 24-12-2019

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق