الصفقات العمومية كرافعة للتنمية

المؤلفة : أ. بوشعاب سعادو

تحميل نسخة pdf – الصفقات العمومية كرافعة للتنمية

الطبعة الثانية “2018″ – كتاب:- الصفقات العمومية كرافعة للتنمية

جميع حقوق الطبع محفوظة: للمركز الديمقراطي العربي ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو اي جزء منه أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن مسبق خطي من الناشر .

مقدمة:

إن من مظاهر الديمقراطيات المعاصرة هو إسناد الوحدات الترابية اختصاصات واسعة لتسيير شؤونها وإشباع الحاجيات المحلية بنفسها ، فمنذ نهج المغرب النهج اللامركزي بصدور ظهير 30شتنبر1976 الذي أناط الجماعات الترابية باختصاصات جديدة،حيث أصبح لها دورا مهما في تحقيق التنمية إلى جانب الدولة وخاصة على الصعيد المحلي ،فبتوسيع اختصاصات الجماعات الترابية جعل احتياجاتها متزايدة ومتنوعة هذا من جهة ومن جهة أخرى ضعف في الإمكانيات المتاحة لها،لهذا عقدت أمال كبيرة على الصفقات باعتبارها من ضمن الأدوات القانونية للممارسة المالية الجماعية،ذلك لأجل تنمية شاملة وخاصة بعد صدور قانون  1998و   2007 و  2013 الذي جاء بمستجدات هامة شملت مختلف المجالات كصفقات الهندسة المعمارية ومقتضيات خاصة بصفقات الجهات و العمالات والأقاليم والجماعات بالإضافة إلى باب خاص بحكامة الصفقات العمومية.

فالجماعة المحلية تلجأ لأجل تنفيذ مخططها أن تعتمد على آلية الصفقات لأجل إنجاز ما تحتاج إليه من الأشغال أو التوريد أو الاستفادة من خدمات.

وأهم ما يميز الصفقات العمومية الجماعية أنها أهم وسيلة لتنفيذ السياسة الاقتصادية والاجتماعية كتدعيم ومساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة ، مما يؤدي على التوالي إلى خلق مناصب الشغل على المستوى المحلي ومنه تحقيق تنمية اجتماعية.

فالتنمية في جوهرها،هي إنماء الطاقة الإنتاجية في المجتمع بالصورة التي تؤدي إلى الرفع من مستواه من أدناه نسبيا إلى أعلاه نسبيا،وذلك خلال فترة معينة،والتنمية في هذا الاتجاه،هي تنمية اقتصادية واجتماعية،جامعة وكاملة،تجمع ما بين التغيرات الاقتصادية الكمية،والتغيرات الاجتماعية والثقافية التي تستحدثها التنمية.

وفي ضوء هذا المفهوم ،فإن التنمية تهدف إلى الاستغلال التام للموارد المادية والبشرية المتاحة،وتوجيهها لتوسيع قاعدة اقتصاديات المجتمع،وتوسيع قاعدة التجهيزات الشاملة الأساسية،والحرص على الحصول على معدل مرتفع للنماء يقود إلى تحقيق أهداف المجتمع العريضة التي تضمن رفع مستوى المعيشة ودخل الفرد لدعم الاستقرار الاجتماعي والسياسي،والعمل على زيادة الرفاهية لجميع فئات المجتمع.

وتحقيق التنمية بهذا المفهوم،لن يتأتى إلا باتخاذ سياسات تنموية واعدة محددة الأهداف والمعالم،تروم إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني، لينطلق من قيود التخلف الاقتصادي،في اتجاه النهوض بعملية إنمائية ترضي الاشتراطات والمواصفات حتى تكون هذه التنمية جديرة بالتدشين.

غير أن الطريق إلى  تحقيق التنمية  الاقتصادية والاجتماعية في صورتها المنشودة، تعترضه مجموعة من الإكراهات تتمثل أهمها في ندرة الموارد المالية والبشرية،لذلك يتعين إعادة النظر في تسيير صرف الموارد الأساسية وتحويلها إلى أقصى حد ممكن من العائدات.وبالتالي فالصفقات المحلية،تعد الوسيلة الأساسية بيد الجماعات الترابية لتنفيذ مخططاتها الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الترابي،إلى جانب اعتبارها أداة من أدوات الإدارة لحصول الجماعة على ما تحتاجه من أشغال وتوريدات لتتمكن من تنفيذ برامجها ومشاريعها التنموية.وما تجب الإشارة إليه  هو أن أسم الصفقات العمومية يطلق على العقود التي تبرمها الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية الأخرى مع المقاولين أو الموردين،بهدف الحصول على الأعمال المطلوبة.

وبالتالي فالصفقات المحلية،تعد الوسيلة الأساسية بيد الجماعات الترابية لتنفيذ المخططات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الترابي،إلى جانب اعتبارها أداة من أدوات الإدارة لحصول الجماعة على ما تحتاجه من أشغال وتوريدات لتتمكن من تنفيذ برامجها ومشاريعها التنموية.

• الناشر: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية