اعداد: د. لحلو بوخاري – جامعة محمد البشير الإبراهيمي الجزائر
- المركز الديمقراطي العربي
مقدمة:
بعد مرور عقد على الأزمة المالية العالمية، يبقى الترقب والتوتر يسود الاقتصاد العالمي وتطفو إلى السطح مرة أخرى الأسئلة نفسها حول الاتجاهات والتحديات التي يمكن أن يواجهها الاقتصاد العالمي خلال سنة 2018 وما بعدها، كمحاولة من المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، أفرادا وشركات على حد سواء لجمع أكبر قدر من المعلومات والسيناريوهات المحتملة، والتي يمكن أن يسترشدوا بها لاقتناص الفرص وتفادي المخاطر، في القطاعات المختلفة كالأسواق والاستثمار والوظائف.
أولا: اتجاهات الاقتصاد العالمي في سنة 2018:
بالرغم من أن الاقتصاد العالمي ينمو بوتيرة جيدة منذ سبع سنوات تقريبا، ومن المتوقع أن يظل التوسع الاقتصادي والتجاري على نفس الوتيرة حتى عام 2019، إلا أن هناك تحديات خطيرة في الأشهر والسنوات القليلة القادمة، إذ يقف الاقتصاد العالمي على جبل ضخم من الديون، حيث تشير وكالة موديز إلى أن نسبة الدين الحكومي السيادي العالمي إلى إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي تبلغ الآن 75 في المائة، مقارنة مع نسبة 57 في المائة قبل 10 سنوات، مما يجعل الأسواق في حالة توتر دائم، ويعرض النظام الهش أساسا للصدمات المزعزعة للاستقرار، أما مؤسسة مورغان ستانلي فترى أن سنة 2018 قد تكون صعبة على المستثمرين، لذلك يجب عليهم توخي الحذر لوجود احتمال حدوث انسداد في الاقتصاد الصيني والأمريكي، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم العالمية وانتهاج سياسة نقدية أكثر تشددا، في وسط يتسم بعدم اليقين في السياسات.
وحسب مورغان ستانلي دائما، فإن كل من الاقتصاد الأمريكي والصيني قد نميا بوتيرة قوية في عام 2017. حيث حققا معدلات 3% و 6,5 %على التوالي، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية 2,5% في سنة 2018، أي أعلى بقليل من توقعات لسنة 2017 والمقدرة بـ 2,3 %، في حين أنه من المتوقع أن تحقق الصين سنة 2018 معدل نمو يقدر بـ 6,5 %، أي أقل من توقعاتهم لسنة 2017 والمقدرة بـ 6,8 %. وتشير مورجان ستانلي إلى أن الاقتصادات الناشئة باستثناء الصين، لها دور محوري في اللعبة تقودها كل من البرازيل والهند، إذ سيرتفع معدل نموها من 4,7 % سنة 2017 إلى 5 % سنة 2018، مما يؤدي إلى سيادة نوع من التفاؤل الحذر على خلفية توقع ارتفاع معدل التضخم العالمي.
من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2018، في حين سيرتفع معدل التضخم في الصين من 2 % في الربع الأخير من سنة 2017 إلى 2,6 % في الربع الأخير من سنة 2018. وفي الوقت نفسه، يتوقع أن يتم انتهاج سياسة نقدية تشددية حول العالم في العام المقبل. كما يتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي حدوث ثلاث زيادات لسعر الفائدة في الولايات المتحدة سنة 2018، ومن المرجح أيضا أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في التراجع عن برنامج شراء الأصول. في حين ينتظر أن يقوم بنك اليابان بتحسين سياسة مراقبة منحنى العائد، وذلك برفع سعر الفائدة قبل أن يتضرر المستثمرون من ارتفاع معدل التضخم.
تجدر الإشارة إلى عودة معدل النمو للارتفاع مجددا في سنة 2017 و2018 يعود إلى جملة من العوامل، كاستقرار أسعار الطاقة والسلع الأساسية، تحسين ثقة الأعمال والتحفيز المالي نتيجة الإصلاحات المالية التي قامت بها الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، الانتعاش الدوري في أوروبا، وسياسة تحفيز النمو في الصين.
ثانيا: التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في سنة 2018:
يواجه الاقتصاد العالمي في الأشهر والسنوات القادمة جملة من التحديات التي يمكن أن تؤثر بشكل خطير على الاستقرار الهش وسيادة اللايقين، كما تقوض فرص النمو والتوظيف، بالإضافة إلى صعوبة التنبؤ، أما عن أهم هذه التحديات فيمكن إجمالها كما يلي:
– التغييرات الضخمة في السياسة الضريبية الأمريكية: بعد الوعود التي قطعها بإصلاح النظام الضريبي حسب رؤيته، نجح ترامب في تمرير مشروع إصلاح مالي تاريخي ينص على تخفيضات ضريبية كبرى قد يؤدي ذلك إلى مزيد من عدم اليقين في توقعات صندوق النقد الدولي بشأن السياسة المالية الأمريكية. كما يمكن للنمو في الولايات المتحدة أن يتسارع في طريقه إلى الإنفاق على البنية التحتية. ووفقا لمركز السياسات الضريبية فإن نصف الاستفادة من القانون يذهب إلى الواحد بالمائة أصحاب الدخول الأعلى بحلول عام 2027، وهو العام الذي تنتهي فيه الإعفاءات الضريبية على أصحاب الدخول السنوية تحت 75 ألف دولار، وبالتالي يزيد ما يدفعونه من ضرائب.
– تغير نمط الادخار الصيني: عرفت الصين في السنوات القليلة الماضية تغييرا في سياستها، فقد أصبحت تعتمد في النمو على الاستهلاك المحلي بدلا من الاعتماد على الصادرات، وهو ما يطرح إشكالية استدامة النمو العالمي نتيجة إعادة تدوير للمدخرات الصينية وتوجيهها نحو الاقتصاد المحلي، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع معدل الائتمان بشكل كبير.
– المخاطر السياسية والجيو سياسية: يمكن اعتبار أن الأزمات والأحداث الجيوسياسية هي الخطر السلبي الأكثر توقعا لتهديد معدلات النمو الاقتصادي والمالي العالمي، فاستمرار تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وأجزاء أخرى من العالم كشبه الجزيرة الكورية، أوكرانيا، كتالونيا وفنزويلا، يؤدي إلى تعريض أسواق النفط العالمية للمخاطر التي تعد مؤشرا اقتصاديا مهما لقطاع الأعمال، بالإضافة لتأثيره على العلاقات التجارية بين الدول، ويتصدر الصراع مع كوريا الشمالية بشأن برامجها النووية والصاروخية قائمة أكثر الأزمات المحتملة، حيث إن الحرب المفتوحة أو وقوع حادث نووي في شبه جزيرة كوريا قد يؤدي إلى كارثة إنسانية بل وقطع التجارة مع كوريا الجنوبية.
– عودة الحمائية: تمثل التهديدات التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعودة إلى الحمائية إحدى المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، حيث تعتزم واشنطن بالتخلي عن اتفاقات التجارة الحرة إذا لم يتم إعادة التفاوض بشأنها إلى النقطة التي تكون فيها مفيدة تماما، وهو ما سينعكس سلبا على الأداء الاقتصادي ويؤدي إلى خنق النمو والوظائف والأجور وتعثر سلاسل التوريد العالمية، وانخفاض الإنتاجية العالمية، ما يضر بالأسر ذات الدخل المنخفض، خصوصا في البلدان النامية التي تعتمد على الصادرات الزراعية والمواد نصف المصنعة، كما يمكن أن تكون العودة إلى الحمائية بشكل مفاجئ عامل إعاقة بدرجة كبيرة يمكن أن يصل إلى إشعال حرب تجارية عالمية.
كما تجدر الإشارة إلى أنه في ظل الظروف العادية ودون اتخاذ إجراءات حمائية، فإن نمو التجارة العالمية يمكن أن ينمو بمعدلات متواضعة في ضوء التحول في النمو نحو فئات أقل كثافة من الخدمات التجارية، مثل التجزئة والخدمات الشخصية والحكومية، مما يؤدي إلى تباطؤ مسار النمو على المدى المتوسط، وخاصة بالنسبة للأسواق الناشئة.
– تعزيز دور اليوان الصيني في الاحتياطيات الدولية وتراجع الدولار الأمريكي: في 30 نوفمبر تشرين الثاني2015 تم تحقيق إنجاز مهم جدا لليوان الصيني عندما قرر الصندوق النقدي الدولي إدراج اليوان الصيني في سلة حقوق السحب الخاصة بنسبة 10.92 بالمائة، بعد الدولار الأمريكي واليورو وقبل الين الياباني والجنيه الإسترليني، كما بدأت سلة العملات في ثوبها الجديد يوم 1 أكتوبر 2016 معطية بذلك الاعتراف العالمي باليوان كعملة عالمية، هذه الخطوة سوف تعزز مكانة اليوان كعملة عالمية بشكل كبير، ومن المنتظر أن انخفاض تكاليف التعامل باليوان الصيني سوف تؤثر على هيمنة الدولار الأمريكي كوحدة حسابية (في الصفقات التجارية) وكوسيط مبادلة، فتزايد نسبة اليوان الصيني في تسوية المدفوعات الدولية للصين هو على حساب تراجع الدولار الأمريكي في تسوية المدفوعات، وهو أحد المؤشرات التي التي تدل على استمرار التحول في القوة والنفوذ من الغرب إلى الشرق، والتوجه نحو نظام نقدي دولي متعدد الأقطاب.
– تداعيات البريكسيت مستمرة: تتسم عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالفوضوية وإثارة الشِقاق، ومن المتوقع أن يكون لترتيبات التجارة بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي تداعيات رئيسية على النمو الاقتصادي في بريطانيا، فبعد أن شهد تباطؤا في النمو بعد التصويت على الخروج، إلا أنه يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي البريطاني من جديد وذلك ابتداء من سنة 2018 ليصل إلى 2.0%، وتشير الاستقصاءات إلى أن الشركات البريطانية غير قادرة على وضع خططها الاستثمارية في حالة من عدم اليقين حول العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والآثار الناتجة عن ذلك لبيئة الأعمال التجارية. كما أن خروج بريطانيا سيترك عدة آثار على موازنة الاتحاد الأوروبي، حيث من المنتظر على المدى القصير أن تنخفض الإيرادات السنوية لموازنة الاتحاد الأوروبي في المتوسط بـ 10 مليار يورو، أي (من% 6 إلى 7%) من الموازنة الحالية، مما يؤدي إلى حدوث فجوة تمويل دائم للسنوات القادمة، وانخفاض في إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي)، بالإضافة إلى تغيير ديناميكيات المفاوضات في مجلس الاتحاد الأوروبي، وقبل إتمام عملية الخروج يتوجب على بريطانيا الوفاء ببعض الالتزامات المالية في موازنة الاتحاد الأوروبي التي وعدت بها قبل اتخاذ قرار الخروج والمقدرة بـ 60 ملياريورو.
– حرب العملات في ثوبها الجديد: يوما بعد يوم يزداد عدد الدول عبر العالم الساعية للتخلص من قبضة الدولار في التعاملات الخارجية، تارة بالدعوة إلى استخدام العملات المحلية بديلا للعملة الأميركية كما هو الشأن بالنسبة إلى روسيا، الصين، تركيا، إيران…إلخ، وتارة أخرى بالعمل على تكريس نظام نقدي جديد يقوم على ربط اليوان بالذهب مثلما تحلم به الصين. وتعد الصين لإطلاق بورصة عقود مستقبلية لمبيعات النفط باليوان المدعوم بالذهب في نهاية العام الجاري. وهذا يعني أن العقود النفطية المتعامل فيها في هذه البورصة يمكن تحويل قيمتها من اليوان إلى الذهب، وذلك وفقاً لنشرة “نيكاي أويل ريفيو” الآسيوية، وحسب النشرة، فإن عقود النفط الآجلة التي ستباع باليوان في هذه البورصة ستكون من أهم مؤشرات أسعار النفط في آسيا، وربما سينافس مؤشرها مؤشرات أسعار خام برنت وخام غرب تكساس، اللذين يهيمنان على مؤشرات أسعار النفط في العالم.
– التصدع الاجتماعي وتركز الثروة: يعتبر التصدع الاجتماعي المترتب على العولمة من أهم التحديات التي لا مفر من تفاقمها في المستقبل، وبدرجة أكبر على التغير التكنولوجي. وقد أسفر ذلك عن اتساع نطاق عدم المساواة وركود الأجور في كثير من البلدان. بالإضافة إلى اتساع وتنامي حجم الهوة بين الأغنياء والفقراء في العالم ، حيث يتقاسم1 في المائة من سكان العالم نحو نصف الثروات الخاصة في العالم.
الخاتمة:
بالرغم من المؤشرات الإيجابية عن اتجاهات النمو للاقتصاد العالمي وسيادة التفاؤل على خلفية استمرار الانتعاش الاقتصادي إلى غاية 2019، إلا أن هذا الاستقرار يبقى هشا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم العالمية وانتهاج سياسة نقدية أكثر تشددا، في وسط يتسم بعدم اليقين في السياسات مع احتمال حدوث تراجع في معدلات النمو في كل من الاقتصاد الصيني والأمريكي، ومن جهة أخرى يواجه الاقتصاد العالمي مجموعة من التحديات، كالعودة إلى السياسات الحمائية والإصلاحات الضريبية التي قامت بها الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة الامريكية، وتغير نمط الادخار الصيني، بالإضافة إلى استمرار تحول القوة والنفوذ من الغرب إلى الشرق من خلال توجه النظام النقدي الدولي إلى نظام متعدد الأقطاب بتعزيز دور اليوان الصيني مما يحد من هيمنة الدولار الأمريكي، وعودة حرب العملات في ثوب جديد بإنشاء بورصة عقود مستقبلية لمبيعات النفط باليوان المدعوم بالذهب وتسوية المدفوعات الدولية بالعملات المحلية.
المصادر المستخدمة:
- MICHAEL SPENCE,The Global Economy in 2018, Available on :
- صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يتوسع بوتيرة أسرع خلال 2018 ، متاح على: http://www.alkhaleej.ae/economics/page/6b83a47f-a1c4-49e4-bbbf-d6d02260a2cb#sthash.xGH2OtQL.dpuf
http://www.alkhaleej.ae/economics/page/6b83a47f-a1c4-49e4-bbbf-d6d02260a2cb
– Morgan Stanley predicts 2018 will be ‘tricky’ for global economies; says sell US corporate bonds, availbale on :
https://www.cnbc.com/2017/11/28/morgan-stanley-predicts-2018-will-be-tricky-one-for-global-
– كيف سيكون الاقتصاد العالمي في 2018 بنظر خبراء المال والاستثمار؟ متاح على:
- Subhankar bhattacharjee,The biggest economic challenges facing the world in 2018, available on :
http://voiceofjournal.com/2017/10/06/the-biggest-economic-challenges-facing-the-world-in-2018/,
Global money trends suggesting slower 2018 economic growth, available on :
Global Economy’s Momentum to Continue in 2018 Mature Economies are Solidifying Growth Path; Emerging Economies More Mixed, available on :
https://www.prnewswire.com/news-releases/global-economys-momentum-to-continue-in-2018-300554710.html
- موسى مهدي، البترويوان ينافس البترودولار بعد إعلان بورصة صينية للنفط، متاح على:
What is the growth outlook for the global economy and its core regions in 2018 and beyond, and what major sectors of the economy provide the best opportunities for growth?
https://www.conference-board.org/economic-outlook-2018/
– بوخاري لحلو وآخرون، انعكاسات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الهجرة والعمالة في بريطانيا
https://democraticac.de/?p=50718
– بوخاري لحلو وآخرون، انعكاسات البريكسيت على موازنة الاتحاد الأوروبي، متاح على:
– https://democraticac.de/?p=50720
المصدر: مجلة اتجاهات سياسية – العدد الأول ديسمبر – كانون الأول – سنة “2017” احدى اصدرات
المركز الديمقراطي العربي
