المؤلف : أ. عبد الرحمن ديدوح
التحميل نسخة pdf –
الأمن المائي الإستراتيجية المائية في الجزائر
الطبعة الأولى “2017″ – كتاب “ الأمن المائي: الإستراتيجية المائية في الجزائر ”
جميع حقوق الطبع محفوظة: للمركز الديمقراطي العربي ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو اي جزء منه أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن مسبق خطي من الناشر .
المقدمة:
إن أهم ما يتميز به الوقت المعاصر تصارع الأفكار و الآراء وظهور الازمات الاقتصـادية والاجتماعية و تشابك القضايا و المسائل و اختلاف المصالح و المطامع و تزاحم الأهداف و الوقائع التي لم تعهدها البشرية من ذي قبل فتشعبت المشكلات الإنسانية و اتسع نطاقها و ضربت جذورا عميقة في أرض الأحداث التي مست الحياة الصناعية و التجارية و الاجتماعية و الأمن من الداخلي و الخارجي. فالعالم يعاني من أزمات عدة متعددة الأشكال و الاوجه منها الأزمة في المصادر المائية الصالحة للشرب و الاستخدامات المختلفة.فهناك مناطق في العالم تعاني من نقص كمية المياه العذبة بينما تعاني أخرى من مشكلتي الكم و النوع.
ومن المؤكد أن المساحات الشاسعة من الأراضي في العالم العربي والتي تبلغ 14 مليون كلم2 تشمل على ملايين من الهكتارات الصالحة للزراعة إذا توفر لها عنصر المياه اللازم والضروري علما أن العالم العربي يستورد ما يقارب 600% من حاجياته قمحا.
هذه المساحة 14 مليون كلم2 والتي تعادل 09% من إجمالي مساحة العالم منها 198 مليون هكتار قابلة للزراعة يزرع منها حاليا 47 مليون هكتار فقط وإن إجمالي موارد المياه العذبة في الوطن العربي يبلغ 363.5 مليارم3 مقسمة كالتالي:
- موارد مياه تقليدية وتقسم إلى موارد مياه متجددة تبلغ كميتها 338 مليار م3 منها 296 مليار م3 مياه صالحة سطحية و42 مليار م3 من مستودعات المياه الجوفية.
- موارد المياه غير التقليدية وتضم:
- مياه الصرف المعالج وتبلغ كميتها 08 مليارات م3.
- المياه المحلاة وتبلغ 2.5 مليار م3.
- فبالنسبة لمياه الأمطار فإن معظم أراضي العالم العربي تقع في المنطقة القاحلة وشبه القاحلة يقل التساقط فيها عن 250 ملم/سنويا وتبلغ أكبر كميات الأمطار نحو 1500 ملم3/سنويا على مرتفعات اليمن ولبنان وسوريا والجزائر والمغرب الأقصى وتبلغ أقل كمية مياه الأمطار نحو 05ملم/سنويا على مناطق شمال السودان وجنوب مصر وليبيا والصومال وجيبوتي.
المنظور التاريخي و السياسي لأزمة المياه و أسبابها :
إذا كان النفط والغاز الطبيعي من مسببات الصراع وأسباب الأزمة في العالم العربي فلا ريب أن مسألة الأمن المائي في هذا الوطن يدخل ضمن هذا الحديث ولعل الموضوع أكثر أهمية من مسألة النفط والغاز الطبيعي الذي بدأت بوادر نضوبه تلوح في الأفق….فالماء كعنصر للوجود لكل الكائنات وعنصر البقاء والاستمرارية للبشرية جمعاء من أهم الدوافع التي جعلت العالم العربي بحاجة إلى الاهتمام به وإيلائه الأهمية القصوى ضمن إستراتيجياته علما أن منابع المياه العربية عموما تقع خارج الخريطة العربية وأن المياه الجوفية والداخلية لا تفي بالحاجيات الفلاحية والصناعية والبشرية وإن تطور التكنولوجيات في ميدان البحث والتنقيب والاستغلال جعل أزمة المياه في العالم العربي تزداد تفاقما مع التزايد المضطر في السكان مما جعل العالم العربي رهين الخارج في ميدان الاستغلال والاستعمال للمياه.
لقد كانت الموارد المائية ولازالت من العوامل الأساسية في قوة وغنى الدول ومادام توزيع هذه الموارد غير متكافئ عبر العالم فإن الاختلاف بين الدول سيبقى قائما وأن الأطماع ستكون كذلك قائمة، وعلى الدول المالكة للموارد الطبيعية أن تسلك السبل المختلفة حتى تكون في منأى من الغزو الخارجي وحتى يتسنى لها ذلك يجب أن تسخر مواردها الطبيعية من أجل التطور والتقدم ولعب دور المسالم في عالم تسوده التوترات والاستفزازات، والخلاصة أن الحتمية الجغرافية تبقى نسبية أمام التقدم العلمي ووجود الحوافز والتحديات التي يجب مواجهتها وهذه هي نظرية المؤرخ أرنولدج تويني الذي يقول ‘ أن الحافز الحضاري يكبر بحسب عداء البيئة[1].
فالمياه ووفرتها دليل على رفاهية الدولة ومصدر لثرائها وقدراتها الفلاحية والصناعية وبالتالي بإمكانها أن تكون رهانا سياسيا في يدها ولذلك نرى أن الصراع حولها قد ارتقى من صراع حول المراعي والكلأ وآبار المياه بين الأفراد والجماعات والقبائل ماضيا إلى صراع دولي أو ما اصطلح عليه حديثا بحرب المياه[2] أو حرب العطش. إلا أن تناقصها وقلتها يعود للعديد من الأسباب على المستوى العربي:
- التزايد السكاني المرتفع في العالم بالمقارنة مع الماضي نظرا لتطور أساليب الحياة ووفرة العلاجات والوقاية من الأمراض هذه الظاهرة التي مكنت من الطلب المتزايد على المياه سواء على مستوى الاستهلاك الفردي أو الاستهلاك الموجه إلى الفلاحة والصناعة وغيرهما.
- إنجاز مشاريع كبيرة ‘سدود’ على الأنهار والأودية بغية توسيع الأراضي الزراعية والقيام بعمليات الاستصلاح الفلاحي وهذه العملية تتطلب كميات كبيرة من المياه ومن الطاقة (مثلا في مصر، سوريا، تركيا والجزائر) كما تهدف العملية إلى خلق مناصب شغل والقضاء على النزوح الريفي وتثبيت سكنة الأرياف الذين زاحموا المدينة.
- إن الإفراط في الاستثمار قلص من المخزون المائي ‘الاستثمار الصناعي’ وبالتالي كان سببا في تناقص المياه الجوفية ومياه الأنهار وأدى ذلك إلى إحداث نوع من التخلخل البيئي نتيجة التلوث الناجم عن المصانع والنفايات وتناقص حجم التصريف المائي في الأنهار بسبب إقامة السدود عليها[3].
- فالثروة المائية هي المادة الحيوية الأساسية لكل كائن على وجه المعمورة وبالأخص في الأراضي القاحلة والصحراوية حيث انعدامها أو قلتها، وبالتالي فإن السيطرة على هذه الثروة تبقى وتتصدر الأولويات عند ساكنة هذه المناطق مما يحدث تدافعا حولها وصراعات ونزاعات مستمرة.
لقد أصبحت ظاهرة الاهتمام بالأمن المائي إحدى أولويات كل الدول العربية خاصة الجزائر التي فرض عليها الوضع الدولي ضرورة التنسيق بين استراتيجياتها المختلفة العسكرية والاقتصادية والاجتماعية ضمن مخططات محكمة وهادفة بغية تحقيق مصالحها ومن ثم فإن الثروة المائية هي إحدى هذه الأساسيات والتي هي جزء هام وجوهري عليها استغلالها بالطرق الموزونة. ” فالدولة المعاصرة ملزمة بشكل أو بآخر بتنسيق أعمالها واستعمال ثرواتها الطبيعية وقواها السياسية، الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية ضمن مخطط منظم وهادف إلى تحقيق المصلحة الوطنية “، تعريف الإستراتيجية للجنرال الفرنسي أندريه بوفر.
وخلاصة لذلك فإننا ندرك أهمية واقع الأمن المائي العربي والذي حددته الخلفية التاريخية والسياسية والإستراتيجية والذي يتطلب من الدول العربية منها الجزائر وضع استراتيجيات لحل هذه المشكلة التي تنخر كيانها وأزمة امتدت فترة طويلة من الزمن ولازالت، وأن المنطقة العربية بحكم امتلاكها للثروات الباطنية والمائية ستكون مستقبلا حلبة الصراعات الإقليمية والدولية، فالتوترات والصراعات بالمنطقة .
- الناشر: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية
