fbpx
البرامج والمنظومات الديمقراطيةالدراسات البحثية

حلم الديمقراطية فى البلدان العربية

بقلم: الباحث السياسي / سيد العزازى

المركز الديمقراطي العربي

أفرزت الثورات العربية هيمنة للقوى الإسلامية على السلطة وذلك بعد نتائج الانتخابات التي أعقبت التغيير السياسي للأنظمة العربية التي سقطت ، ما كان له كبير الأثر في تنشيط التيارات الإسلامية بمختلف أنواعها مما يعني تنشيط لإيديولوجية الإسلام السياسي في المنطقة العربية.
جميع القوى الإسلامية في الشرق الأوسط والعالم العربي من القوى المتطرفة لا تفهم معنى الديمقراطية وقبول الأخر وحرية الرأي وقد ثبت ذلك بعد اغتيال النائب العام والتفجيرات وقتل الجنود وغيرها من مذابح ودماء تسيل كل يوم بهدف زعزعت الأمن فأمثال جماعة الإخوان المسلمين المتمثلة في حزب الحرية والعدالة في مصر، والمتمثلة في حزب النهضة الإسلامية في تونس وحزب العدالة والتنمية في المغرب و البعض الأحزاب والحركات الأخرى في العالم العربي. فالكثير من هذه القوى تقوم سياساتهم على أساس الكراهية للغرب ومن لم يوافقهم الرأي من المسلمين وغير المسلمين فقد وصل الأمر لحد التكفير وأباحت الدماء و تقسيم العالم الى عالم الكفر و الإيمان-
من أعظم أسس مرحلة ما بعد البوعزيزي أن ما يريده العرب هي الديمقراطية. في جيل سابق، كانت هناك إعلانات مشابهة عن أن أكثر ما يحتاج إليه العرب هو تحرير فلسطين أو الاشتراكية أو تأميم النفط. تخاطر مثل هذه الافتراضات العامة بإغفال احتياجات العرب وفقا للفكرة السائدة في ذلك الوقت أيا ما كانت. وجد برلين عدم ضرورة في اتصال الحرية والحكم الديمقراطي. ويقول: «تختلف الإجابة على سؤال: من يحكمني؟ عن سؤال: إلى أي قدر تتدخل الحكومة في شؤوني؟» في الحقيقة ربما تحرم الديمقراطية الإنسان من العديد من الحريات، التي ربما استطاع التمتع بها في نوع آخر من المجتمعات.

والحقيقة أنة لا وجود للديمقراطية في العالم , الديمقراطية مفهوم نظري مثالي لا وجود تطبيقي حقيقي له في هذا العالم، بما فيها الدول الغربية وليست الدول العربية فقط .

هناك هامش كبير من الحرية، وهناك كماً لا بأس فيه من العدل الاجتماعي الداخلي في تلك الدول، ولكن لا وجود لديمقراطية. مثلاً هل يعقل أن أقوى دولة في العالم (أمريكا) لا يوجد فيها إلا حزبين سياسيين يتنافسان كل أربع سنوات على حكم البلاد، بينما لا تتغير سياسة الدولة لا داخلياً ولا خارجياً؟! “النظام الأمريكي” مستمر في خط بياني واحد، أما لعبة تغيير وجوه الرؤساء فهذه فقط للضحك على الناس في الداخل والعالم في الخارج. لا شيء يتغير عملياً. ومن يجرؤ على التغيير، تتم تصفيته أو تلفيق تهمة له واستبداله بشخص آخر.
أما شعار “الديمقراطية” اليوم، والذي تخاض باسمه كل الحروب، وتسفك باسمه كل الدماء، فهو يعني حرفياً، الاستسلام لرغبات الدول الإمبريالية الغربية، ولو على حساب شعبك ووطنك وحريتك. نتيجة الفهم الخاطئ للديمقراطية والسعي لاستيرادها وتطبيقها على شعوب تسعي وراء سراب الحكم الذاتي الديمقراطي دون التمعن في كيفية تطبيقها ومدى صلاحيتها كشعوب عربية تنجرف نحو الهوية باسم البحث عن الحرية والديمقراطية التي صدرها لنا الغرب .
إن الحال الذي آل إليه مصطلح الديمقراطية ومدى تطبيقها أمر محزن إذ أنه يزيد المشهد الثقافي اختلاطاً ويُبعد الأمة عن القدرة على وضع يدها على مفاتيح الحلول والمداخل التي تمكّنها من أن تضع رجلها في أول مسار الإصلاح الإداري.
فمن الطرح الذي ينادي بالديمقراطية وكأنها شيء جاهز للتطبيق نستورده كما نستورد حبات معالجة الصداع، إلى الطرح الذي ييأس من إمكان إجراء أي إصلاح…
ومن الطرح الذي يستبطن الاحتقار الثقافي الذي يُصوّر العرب والمسلمين همجاً ليسوا على مستوى السلوك الديمقراطي، إلى الطرح الرومانسي الذي يصوّر الديمقراطية رفعة أخلاقية ساحرة تشكّل سر نجاح الغرب وتفوقه…
ومن الطرح الخيالي الذي يضع عناوين ديمقراطية لآماله الإسلامية هؤلاء الذين فشلوا في تطبيقها فترة حكم مرسي بل حاولوا القضاء عليها بعدم قبول الهزيمة والرأي الأخر ، فهم سعوا للحكم باسم الديمقراطية الإسلامية ونتيجة للفهم الخطاء انتهت فترة حكمهم ولم تقم لهم قائمة فالتجربة الديمقراطية… تحتاج لفهم ودراسة قبل تطبيقها وأخذ ما يناسب سياسة بلد ثائر ولا يملك اقتصاد أو بنية تحتية بالإضافة إلي المشاكل السياسية والاجتماعية وغيرها .
ومن الطرح العنجهي الذي يُكفِّر من يشكُّ بعالمية التجربة الغربية الديمقراطية ويؤكّد ضرورة مراعاة الخصوصية الثقافية، إلى الطرح الابتزازي الذي يُغطي دعاواه المصلحية باسم الخصوصية.

والسؤال الذي يطرأ على الذهن هو :ما مدي القدرة على تطبيق الديمقراطية كنظام سياسي مُتبَع في الشرق الأوسط ، وخاصة بعد أن تم تبنى النظم العربية للديمقراطية من خلال ثورات الربيع العربي من اجل الحرية، ومن خلال دراسة قمت بها في المركز الديمقراطي العربي وتُبيَن من خلالها ما تشهده الأنظمة الديمقراطية الناشئة من انقسامات ثقافية ومطالب شعبية متصاعدة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إلى جانب معاناتها من ثقل موروث النظام التسلطي السابق الذي يلقي بظلاله على النظام الديمقراطي الحالي . أن أسلوب الانتقال أو التحول يعد عاملاً هاماً في تحديد مستقبل التجربة الديمقراطية رغم الصعوبات التي تواجهها دول الربيع العربي ، حيث أشارت الدراسة إلى أن أكثر الطرق فعالية في تطبيق الديمقراطية من خلال إزالة العقبات والفهم الصحيح لها . والتركيز على مميزاتها وإظهار عيوبها مع البعد عن فكرة او إشكالية منطق الاستيراد.

فلعل أهم مميزات الديمقراطية :
1 -تتحقق المساواة بين المواطنين جميعا من خلال المبادئ الديمقراطية التي لا تتخذ من العرق أو الدين أو الفكر السياسي أو العنصر أو الجنس أساسا في منح الامتيازات أو الحرمان منها بل الجميع يمتلك الصفة القانونية من خلالا المساواة في الاقتراع الديمقراطي والمساواة في منح المناصب الهامة على وفق معيار القدرة والكفاءة .
2 – تتحقق في الأنظمة الديمقراطية الوحدة الوطنية ، فجميع المواطنين يتمتعون بحق واحد هو منح الجنسية دون تمييز ، كما أن الجميع يتمتعون بحقوق المواطنة وواجباتها ، مما ينمي الشعور بالانتماء وبغض النظر عن كونهم أغلبية او أقلية .
3 – في الأنظمة الديمقراطية تسود روح القانون ، فالدولة الديمقراطية هي دولة القانون .
4 – يستند الحكام في الأنظمة الديمقراطية على ثقة الشعب التي منحت اليهم عن طريق الاقتراع ، مما يحتم على قيادات البلد ممارسة الحكم على وفق مبدأ النفع العام وليس النفع الخاص ، فديمومة النظام متحصله من مقدار ما يقدمه النظام الى الشعب ، وهذا بطبيعة الحال يفرض فكرة كون السلطة تكليفا وليست تشريفا على القيادات المختلفة في البلد .
5 – تتحقق الضمانات الخاصة بحقوق الإنسان بشكل اكبر وأفضل من الأنظمة غير الديمقراطية ، وخصوصا الحريات على مختلف أنواعها .
6 – تتحقق مبادئ المساءلة والشفافية في الحكم بشكل اكبر في الأنظمة الديمقراطية ، مما يتيح للشعب لعب دور المراقبة الفاعلة ومحاسبة قيادات البلد .
7 – لا تمارس الأحكام العرفية في البلدان الديمقراطية إلا بعد الحصول على رأي الشعب من خلال نوابه في مجلس النواب .
8 – لا تتخذ القوانين التي تسير المجتمع إلا بعد دراسات مستفيضة ، فلا وجود للقرارات الارتجالية ، بل تمر القوانين والقرارات السياسية بفترة نمو ونضج في الصياغة القانونية ، تضمن عدم حصول ضرر على الفرد او المجتمع على المدى القريب أو البعيد .
إذاً من مميزات الدولة الديمقراطية الأتي :
1.”… حكم الشعب، بيد الشعب ، من أجل الشعب…”
2.” المجتمعات ( أو الدول ) الديمقراطية تتألـّف من أعضاء ( مواطنين ) متساوين وأحرار
ويحق لهم جميعـًا المشاركة في الحكم، ويكون النظام فيها خاضع لفرض إرادة الأغلبية”.
3.الديمقراطية نظام حكمٍ معناهُ ” … كل القوة بيد الشعب. ويدار المجتمع بواسطة مواطنيه وليس بواسطة الأغنياء ( الأرستقراطية)، أو الفـَرْد ( الاستبداد ) أو العائلة الملكية (نظام ملكي) أو رجال الدين ( حكم ديني ).
4.” الديمقراطية، معناها حكم الشعب ـ أيْ أنها نظام يتحمل فيه الناس مسؤولية حياتهم اليومية، بصورة حقيقية ويمكنهم أن يؤثروا في تقرير مصيرهم التاريخي.
5.” التعريف المِثاليّ : هو حكم الشعب بحيث تكون الحرية، المساواة والأخوة مضمونة إلى أقصى حدّ ممكن”.
6.” الديمقراطية هيَ أسلوب سياسي يُعْطِي مجموعات مختلفة الحق في التنافس على النفوذ، وفيهِ يُنتخـَب أصحاب النفوذ في المؤسسة عن طريق الشعب وهم يتحملون المسؤولية نـَحْوَه “.
7.” في الديمقراطية عملية اتخاذ القرارات في شؤون القانون والقـَضاء وفي شؤون السياسة، مرتبطة بصورة مباشرةً وغير مباشرة بالرأي العام لـَدى مواطني التجمعات السكانية / المجتمع / الدولة، ومعظمهم يتمتع بالمساواة في الحقوق السياسية “.
8.” الديمقراطية هي عمليات اتخاذ قرارات متتالية، بشرط أن تكون مَبـْنِيّة على التصويت، وأن لا تسمح بتقبل إملاءات أحادية الجانب “.
ورغم كثرة هذه المميزات إلا انه هناك انتقادات للديمقراطية تمثلت في :

1_ الصراعات الدينية والعرقية: تفترض الديمقراطية وجود حسن نوايا بالقيم المشتركة بين أفراد الشعب وبالوحدة الواحدة, ولكن المجتمعات تفتقر إلى الوحدة الثقافية والعرقية فقد تكون هناك فوارق قومية ولغوية ما يؤدى إلى صراع بين الجماعات وبشكل خاص في بعض الدول الديمقراطية الكبرى التي تدعي بديمقراطيتها من خلال العداء ضد المهاجرين والجماعات العرقية الصغرى داخل الدولة,(اسبانيا كدوله ديمقراطية ومشكلتها مع إقليم ألباسك, ومشكلة المهاجرين في فرنسا).
2_ تعتبر مشكلة البيروقراطية من المشاكل التي تواجه الديمقراطية على أساس أن البيروقراطية تعمل على تغيير القوانين من دون وجود ضرورة لذلك, ما يؤدي إلى إنتاج قوانين تحد من مدى ما كان في السابق من حريات.
3_ التركيز قصير المدى: حيث أن سماح الديمقراطية الليبرالية بالتغيرات الدورية في الحكومة تعرضها للنقد بأنها نظام ذات تركيز قصير المدى, وبشكل خاص فيما يتعلق بالعملية الديمقراطية الدورية, وإهمال للتخطيط الطويل المدى ما يجعل سياسات الحكومة غير ناجعة في تحقيق برنامجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي بشكل جيد خلال فترة سيطرتها على مقاليد الأمور داخل الدولة.
4_ نظرية الاختيار الشعبي: والتي تعتبر جزء من علم الاقتصاد الذي يختص بدراسة سلوك الفرد واتخاذ قراره بشأن العملية الانتخابية, وامتلاك الناخب قليل من التأثير يؤدي إلى إهمال بعض القضايا, مما يتيح لجماعة المصالح الحصول على معونات مالية قد تكون مفيدة لهم ومضرة بالمجتمع.
5_ فلسفة حكم الأغلبية: فمن أكثر الانتقادات الموجهة إلى الديمقراطية هو خطر طغيان حكم الأغلبية في الدولة وحكومة الاوليغارش.
6_ كما أن رواد الديمقراطية أنفسهم مثل جاك دريدا اعترفوا وبشكل صريح وواضح بأن الديمقراطية تتم في حرب معلنة ومقاومة عنيدة, ما يعني أن السبيل إلى الديمقراطية دماء الأبرياء وجثث الفقراء.
7 – قد تستبد الأكثرية على وفق العملية الإجرائية في الحكم على حساب الأقلية , فاتخاذ القرارات يفرض نسبة 50+1 ، ولا يكترث بعدم موافقة نسبة التسع والأربعون التي كانت معارضة للقانون او القرار .
8 – الديمقراطية تفضل العدد على النوع ولا تهتم بالكفاءات بسبب الضغط السياسي للأكثرية التي قد تكون جاهلة في بعض المجتمعات الشرقية .
4 – لا تأخذ الديمقراطية بفكرة الاختصاص في إعطاء المناصب القيادية ، فلا يشترط في الوزراء أن يكونوا من أصحاب الكفاءات العلمية المناسبة للمهام الوزارية .
9 – توزع السلطة على أكثر من هيئة ، مما يؤدي إلى غياب المسؤولية المباشرة من جهة ، وعدم اتخاذ القرارات المناسبة بالسرعة الممكنة من جهة أخرى .
10 – الديمقراطية تحتم التعددية السياسية ، وقد يقع الشعب في أزمات سياسية بسبب صراعات
حزبية لم تكن مؤهلة لقيادة الأمة .
11 – تعجز الديمقراطية عن مواجهة الأزمات ولا تصلح كأسلوب في الحكم في الأوقات التي تستوجب قرارات سريعة وحازمة .
12– الحكومة الديمقراطية حكومة هشة تتأثر بجماعات الضغط المحلية أو الإقليمية أو العالمية في سياستها الخارجية والداخلية ، بسبب المرونة الكبيرة التي تتصف بها في معالجة القرارات السياسية والسماح للأطراف غير الوطنية بالتدخل في العملية السياسية .
أما قضية الاستيراد للديمقراطية فيمكن القول :

إن قضية الاستيراد ، و استيراد الديمقراطية بالذات، أمر ليس جديداً على البلاد العربية. ففي هذه البلاد مجالس نيابية وانتخابات لا تسمن ولا تغني من جوع بسبب أنها استوردت استيراداً ولم تنمُ طبيعياً في تربة الأرض. والذي حصل أن هذه المجتمعات تاهت في عملية معالجة تناقضات واقعها الداخلي مستعملة الوسائل المستوردة ، فمشاكل الفقر والتفرقة والتفاوت الاجتماعي مشاكل عضوية تتطلب حلولاً مُوطّنة يستجيب لها الواقع الاجتماعي من خلال فعالياته اليومية الطبيعية الكثيفة. فكان أن قام المستورد بحجب قنوات العلاج الطبيعية –بل وحطمها بالكلية في بعض البلدان- وأعاد تشكيل الأزمات الاجتماعية وفق معطيات واقع جديد مضطرب. وبعبارة أكثر تحديداً، إن الذي أشكل في عملية استيراد أنظمة الحكم بعد الانهيار العثماني هو غياب العقد الاجتماعي القادر على إقناع الناس بعدالة ومشروعية الآلية الجديدة وعدم استجابة هذه الآليات للواقع المعاش. وهكذا تحولت الآليات الجديدة إلى آليات تمرير التناقضات الشاخصة التي تنتظر الحل وإغلاق الباب عليها وتركها أمراضاً تزداد تعفناً بعد عدم استطاعت الآليات الحديثة التعامل و الحوار معها.

السؤال الذي يدور في ذهن القارئ الآن ما هو شكل الحكومة الديمقراطية؟
تعالي معي أخي الكريم نوضح مفهوم الحكومة الديمقراطية وساترك لك الإجابة على ما يدور برأس من أسئلة وفى مقدمتها هل توجد حكومة ديمقراطية في الوطن العربي أن هناك أنصاف حلول للديمقراطية أولاُ لنتعرف على الحكومة الديمقراطية :
يمكن تعريف الحكومة الديمقراطية بتعريفات عديدة تمثل كل منها رؤية من زاوية معينة ، فلم يتفق العالم الغربي والعربي على وضع تعريف يجمع كل أشكال الحكومات الديمقراطية ، الأمر الذي استعسر أن يجتمع الساسة على مفهوم موحد لشكل الحكومة الديمقراطية ، وقد سبق اليونان إلى التصدي لهذا المفهوم بغية تعريفه ، فهي عندهم : حكومة العديدين ، وعرفها لنكولن بأنها حكومة الشعب ، وعرفها البروفسور سنها بأنها : التي يمتلك فيها القسم الكبير من السكان حقوقا سياسية فعلية ، والتي يكون فيها الانتخاب منتشرا الى جانب انتشار الروح المدنية في عامة الشعب ، كما عرفها آخرون بأنها حكومة اغلب الناس ، ويمكن تعريفها بأنها : نخبة من القادة يقترحها الشعب بإرادته من خلال عملية إجرائية انتخابية بهدف تحقيق غايات نفعية للفرد والمجتمع .
ولأجل أن تكون الحكومة ديمقراطية ينبغي عليها ان تتمتع بميزات عديدة ، إذ لا يكفي أن يكون النظام السياسي ديمقراطيا ما لم تكون الحكومة ذات نهج ديمقراطي أيضا ، بمعنى أن الحكومة الديمقراطية لا تمارس السلطة بشكل تعسفي بل يكون الشكل المرن والشفاف هو المعيار الأوفى في عد الحكومة ديمقراطية ، وعلى هذا الأساس لا بد من أن تتجمع خصائص عديدة كي توصف الحكومة بأنها ديمقراطية ، ويمكن تعداد أهم خصائص الحكومة الديمقراطية بالآتي :
1- أن تسمح الحكومة لعامة الناس بالمساهمة بالحكم .
2- أن تعمل الحكومة على توفير المساواة السياسية بين أفراد المجتمع ، وتلغي تماما مبادئ الأفضلية التي تقوم على غير القدرة والكفاءة ، من مثل الامتيازات في منح المناصب العامة التي تقوم على نفوذ الأفراد الاقتصادي أو السياسي .
3- إن توفر الأرضية المناسبة التي تمكن الشعب من ممارسة النقد للحكومة من خلال الرأي الحر ، وان تكفل حق الشعب في المراقبة القانونية على الحكومة في إدارة شؤون البلاد ، وكلما ازدادت رقابة الشعب على الحكومة كانت الحكومة أكثر ديمقراطية .
4- تعزز الحكومة دائما ثقة الشعب بها من خلال عرض برامج عملها أمام الشعب .
5- يخضع نواب الشعب في سن القوانين إلى سلطة الشعب ، فلا تشرع قوانين لا تحقق
الأثر الذي يقع لصالح الشعب .
6- اختيار السلطة التنفيذية ورئيس الدولة من خلال سلطة الشعب ويعد الشعب الجهة الوحيدة التي تمنح الصلاحيات للحكومة وليس العكس .
7- الكفالة التامة لحريات الأفراد وحقوقهم .
8- الحكومة الديمقراطية هي حكم القانون فهي تلتزم بالتشريعات التي يقدمها نواب الشعب ، ولا تخرج عن إرادة الشعب المتمثلة بالقانون الذي سنه أعضاء الجمعية الوطنية بتفويض من الشعب .
9- الحكومة الديمقراطية حكومة مقيدة ، فالسلطة موزعة على ثلاث هيئات ، وهي محكومة بالدستور الذي يحدد تصرف القوانين التي يشرعها نواب الشعب ، ولا تستطيع السلطة التنفيذية التصرف في القرارات السياسية الا بالرجوع الى المشرعين من نواب الشعب .
ما هي دلائل الحكومة الناجحة:

الإصلاح و هو التغيير والتعديل نحو الأفضل لوضع شاذ أو سيء، ولا سيما في ممارسات وسلوكيات مؤسسات فاسدة أو متسلطة أو مجتمعات متخلفة أو إزالة ظلم أو تصحيح خطأ .
و الإصلاح السياسي هو خطوات فعالة وجدية تقوم بها الحكومات والمجتمع المدني نحو إيجاد نظم ديمقراطية حقيقية تكون فيها الحرية القيمة العظمى والأساسية وأن يحكم الشعب نفسه بنفسه من خلال التعددية السياسية التي تؤدي الى تداول السلطات، وتقوم على احترام جميع الحقوق مع وجود مؤسسات سياسية فعالة على رأسها التشريعية المنتخبة، والقضاء المستقل والحكومة الخاضعة للمساءلة الدستورية والشعبية والأحزاب السياسية بكل تنوعاتها الفكرية .
فهنالك من يعتبر إن العالم حقيقة متغيرة لأن التغيير هو سنة الكون ، لذلك فان الإصلاح
السياسي هو عملية حضارية وطبيعية لابد من الدخول فيها من أجل تغيير الوضع الراهن بواقع أفضل
ولقد جاءت إيديولوجيا التغيير في المنطقة العربية لعدة أسباب وعوامل داخلية سياسية /اقتصادية /اجتماعية /ثقافية كان لها دور مهم وحاسـم في تغـيير الأحداث ، هذا بجانب عوامل خارجية لا يمكن إغفالها ، لأن البعض يرى أن الثورات العربية اندلعت من المحيط العربي الداخلي ولم يكن لأي عنصر خارجي دور في ذلك.
ويشير مفهوم التغيير السياسي إلى مجمل التحولات التي تتعرض لها البنى السياسية في مجتمع ما بحيث يعاد توزيع السلطة والنفوذ داخل الدولة نفسها أو دول عدة ، كما يقصد به الانتقال من وضع استبدادي إلى وضع ديمقراطي.
معظم بلدان الشرق الأوسط هي ذات نظم تسلطية واستبدادية يقع بعضها في جغرافية العالم العربي ، وبالتالي في ظل هذه الأنظمة تنعدم مظاهر التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وحرية التعبير والإعلام ، وبالتالي كلها أسباب أدت إلى اندلاع ثورات الربيع العربي.فهل حققت الثورات العربية حلم الحرية والديمقراطية أم جرت الشرق الأوسط للفوضة والصراعات الطائفية .

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق