تقرير إستراتيجي :الإنتخــــــــــــابات المحلية و دورها في ترسيخ الديمقراطية
” التجربة التونسية لسنة 2018 “
مرفق إستبيان حول “الإنتخــــــــــــابات المحلية” في التعاون مع مركز مؤشر وهو مرصد بحثي تابع للمركز الديمقراطي العربي برلين، ألمانيا. يملك هذا المرصد القدرة العلمية والتنظيمية الكافية لتلبية احتياجات مختلف الفئات سواء كانوا أفراد أو مؤسسات.
- من أجل القيام باستطلاعات الرأي التي يمكن أن يساهم في الفهم أو التنبؤ بردّات فعل المواطن التونسي تجاه الانتخابات ودعم التقرير والقرارات المتخذة يرجى الدخول على الرابط المرفق أسفل وملىء الإستبيان :-
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMsx2nmUrnK23M2msmULVrzl9FfywSF0XvsF6BV6JQHDhj4A/viewform
رئيس التحرير: د.سامي الوافي، ممثل المركز الديمقراطي العربي بالدول المغاربية .
مساعد رئيس التحرير: أ.بن عيسى صفاء، جامعة قسنطينة 3، الجزائر.
التنسيق و الإشراف العام : د. الأسعد الجبالي: المعهد العالي للتصرف بتونس.
إن التطبيق السليم للحوكمة المحلية يستوجب إرساء دعائم و أسس ديمقراطية التسيير و ذلك من خلال تعزيز الحقوق و الحريات العامة و قيم المواطنة، و يعد إشراك المواطنين في تسيير شؤونهم من سبل التسيير الناجع على إعتبار أن المواطن يعبر عن تطلعاته و آرائه و إحتياجاته بل يساهم بصورة فعالة في رسم السياسة العامة و صنع القرار. و تعد الإنتخابات الحرة و النزيهة أحد ركائز الديمقراطية و مقياسا لها، بل الوسيلة المثلى و المشروعة لإسناد السلطة ، فالإنتخابات تمثل فاعلا محوريا في ترسيخ الديمقراطية و تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية و المدنية من خلالها . و على المستوى المحلي فإن الإنتخابات تعد همزة وصل تربط الديمقراطية باللامركزية الإدارية ، فضلا عن كونها ركن في النظرية اللامركزية الإدارية لأنها شرط أساسي لتحقيق إستقلال المجالس المحلية، و أساس بناء الديمقراطية المحلية و وسيلة لتجسيد إشراك الشعب في السلطة وإشراكه في صنع القرار السياسي. فالديمقراطية المحلية بهذا المحرك الأساسي للديناميات الإقتصادية ، و السوسيو ثقافية للمجتمع المحلي، كما أنها تلعب دورا أساسيا في تنميته و تحديثه، هذا فضلا عن كونها تمثل مجالا خصبا لإنتقاء النخب المحلية و تجديدها و تكريس نفوذها، فالديمقراطية هي ألية ناجعة لتأطير المحلي، و توجيه سيرورة و حدود تنميته، و مراقبة ما يمكن أن يحدث فيه من تغيرات إجتماعية ، و ما قد يعرفه من ردود أفعال من قبل سكانه.
إن مشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم و مصالحهم تعد ضمانة هامة في كفالة حقوقهم و حماية مصالحهم، و بمقتضى ذلك تظهر أهمية الإنتخابات كوسيلة فعالة و أسلوب أمثل للتعبيـر عن رغبة و إرادة الشعب في إختيار من يمثله و ينوب عنه في ممارسة السلطة و السهر على حماية حقوقه و المحافظة على ممتلكاته. فتمكين المواطنين في المجتمع المحلي من المشاركة الفعالة و الحقيقية في إدارة الشؤون العامة المحلية من خلال الإنتخاب يعتبـر ظاهرة ديمقراطية و ممارسة حضارية لتأكيد حرية الفرد في إختيار من يراه مناسبا لتمثيله في السلطة .
ولقيام أي نظام ديمقراطي حقيقي يتطلب أن تعمل الدولة على كفالة الحقوق السياسية و حمايتها بنصوص دستورية و قانونية بالقدر الذي يشجع مواطنيها على المشاركة في الإنتخابات و ذلك بترجيح القانون على أي إعتبار في كل الظروف لضمان قاعدة حرية إختيار الشعب لممثليه .
و قد عرف المسار الديمقراطي بتونس مرحلتين هامتين مرحلة ما قبل ثورة الياسمين 2011 و ما بعدها . إذ إتسم الوضع العام قبل الثورة بمركزية شديدة في إتخاذ القرارات و تسيير الشؤون العامة ، أين إنحصر دور الجماعات المحلية في مسؤوليات وظيفية محدودة و بالتالي لعبت دوراً محدوداً نسبياً سيما فيما تعلق بمجال التنمية المحلية. وفي أعقاب الثورة كانت الحاجة ملحة إلى إعادة التفكير بشكل جدي في دور الدولة ومركزية القرار وتقييم دور الجماعات المحلية . و بصدور الدستور الجديد لسنة 2014، و الذي تضمن إلتزامات واضحة بدعم اللامركزية فعرفت بداية من تشكيل المجالس الجهوية و البلدية إلى إختصاصاتها التي عرفت إنفراجا نوعي سيما فيما تعلق بمجال التنمية . حيث ترسم وثيقة الدستور رؤية تتمتع فيها الجماعات المحلية بسلطات واسعة و أكثر إستقلالية ، مع تحملها مسؤولية توفير الخدمات المحلية على أساس مبادئ الشفافية و تثمين مشاركة المواطنين في التنمية والخضوع للمساءلة أمامهم.
المحاور العامة:
- الديموقراطيه اللامزكزيه و دورها في تعزيز إستقلالية الهياكل.
- الإنتخابات تجسيد للإرادة الشعبية.
- أثر الإطار المؤسساتي والتشريعي على الإنتخابات.
- الإجراءات الإنتخابية و إنعكاساتها على الديمقراطية التمثيلية
- الأحزاب السياسية وتأثيرها على الإنتخابات.
- دور الاعلام في تشكيل المشهد السياسي للإنتخابات التونسية 2018.
- الدور الجديد للوالي أو المحافظ بعد الإنتخابات البلدية والجهوية وإمكانية إختلاط المصالح وتضاربها.
- المخالفات الإنتخابية
- الرقابة على العملية الإنتخابات.
- المنازعات الإنتخابية .
الأهداف المتوخاة:
نهدف من خلال هذا التقرير للوقوف على مدى أهمية الإنتخابات المحلية من الناحية العلمية و كذا من الناحية العملية .و هذا من خلال دراسة الوضع القائم وفقا للنصوص القانونية السارية و إيجاد البدائل النظرية من أجل مواكبة التطورات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية الراهنة . و أيضا دراسة الأساليب القانونية الناجحة لتسيير وإدارة المجالس الشعبية البلدية بما يتماشى مع المتطلبات الديمقراطية .
وعلیه فإننا مضمون التقرير الإستراتيجي يسعى لتوضیح مدى قدرة النظام الانتخابي التونسي بما تضمن من إجراءات وما طرأ علیه من تعدیلات- على تفعيل الدیمقراطیة على المستوى المحلي، من خلال العملیة الانتخابیة. وهذا يبرز مدى أهميته .
الهيئة العلمية الإستشارية:
- أ.د.حسينة ، شرون، جامعة محمد خيضر ، بسكرة – الجزائر.
- د.إبراهيم الرفاعي، جامعة المنار ، تونس.
- د.رابح خرايفي ، جامعة جندوبة، تونس.
- د.أمحمدي بوزينة آمنة، جامعة حسيبة بن بوعلي ،شلف- الجزائر.
- د. أعراج سليمان. جامعة بن يوسف بن خدة . الجزائر.
- د. توفيق الغناي، جامعة سوسة ، تونس.
- د. أنيس قاسم: مستشار برئاسة الحكومة في تونس ولدى الاكاديمية الدولية للحوكمة بالمدرسة الوطنية لإدارة.
- د. حسين بن أحمد الفارسي: مدير الحرم الجامعي – كلية كالدونيان الهندسية سلطنة عمان.
- د.مصطفى خواص، المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية ، الجزائر.
- د. قريمس عبد الحق، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل- الجزائر.
- د.عمراني كربوسة . جامعة محمد خيضر . بسكرة ، الجزائر.
- د.حموم فريدة، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل- الجزائر.
- د. عشي علاء الدين، جامعة تبسة ، الجزائر
- د. علي حسن أبو بكر يونس, جامعة بن غازي، ليبيا.
- د. فتحي بلعيد أبورزيزة، الجامعة الأسمرية، ليبيا.
- أ.عماد حمدان أستاذ جامعي ومحامي.
- أ.هدى الحزامي، أستاذة جامعية ومحامية.
شروط النشر :
- ألا يكون البحث منشورا أو تم تقديمه للنشر لدى جهة أخرى، أو تم عرضه في إحدى الفعاليات العلمية.
- جميع المواد المرسلة ترسل إلى التحكيم وتلتزم المجلة والكاتب بقبول قرار لجنة التحكيم وفي حال قبول المادة للنشر مع إدخال تعديلات يلتزم الكاتب بإجراء التعديلات المطلوبة خلال أسبوعين من إخطاره بقرار اللجنة.
- حق إجراء تعديلات تحريرية في النص حسب مقتضيات النشر بما لا يخل بأسلوب الكاتب أو الأفكار الأساسية في النص تحددها هيئة التحرير.
- حقوق النشر الخاصة بالمواد المنشورة محفوظة بما في ذلك إعادة نشرها في موقعها الالكتروني أو في الإصدارات ويسمح بالاقتباس منها مع مراعاة الأصول المتعارف عليها في الاقتباس وتوثيق المصادر.
- ألا يتجاوز البحث 20 صفحة بما في ذلك المراجع والملاحق.
- أن يتبع المؤلف الأصول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث والدراسات العلمية بما في ذلك التقديم للبحث بتعريفه لأهدافه والمنهجية المتبعة، وتنسيق أقسامه، وإثبات مصادر المعلومات وتوثيق الاقتباس والالتزام بالأمانة العلمية في تهميش المراجع والمصادر.
- يكتب في الورقة الأولى عنوان البحث واسم صاحبه وصفته العلمية، وعنوانه البريدي، والمؤسسة التي ينتمي إليها، مع ملخصين عن البحث أحدهما باللغة العربية والآخر باللغة الإنجليزية، على أن لا يتجاوزا مجتمعين 250 كلمة.
- يرفق كل ملخص بكلمات مفتاحية بين (5-7) كلمات ترتب هجائياً، بالإضافة للتصنيف حسب نظام JEL، والذي يوضع بعد الكلمات المفتاحية للملخص باللغة الأجنبية.
- يحرر البحث باستخدام نظام (Word)، وفقا للشروط التالية:
- المقالات المكتوبة باللغة العربية: تكتب بخط (simplified Arabic) حجم 14، وحجم 12 بالنسبة للهوامش، بمسافة 1 بين الأسطر، وتكون العناوين بالخط الغامق(Gras).
- بالنسبة للمقالات المكتوبة بلغة أجنبية: تكتب بخط (Times New Roman) حجم12، و10 بالنسبة للهوامش.
- إعدادات الصفحة: أعلى3، أسفل3، يمين 2.5 ويسار=1.
- تستخدم الأرقام العربية (1-2-3…Arabic) فـي جميع ثنايا البحث.
- يكون ترقيم صفحات البحث فـي منتصف أسفل الصفحة.
- يتأكد الباحث من سلامة لغة البحث، وخلوه من الأخطاء اللغوية والنحوية.
- يكون التهميش في آخر المقال (Notes de fin) بطريقة آلية.
- تدوين المراجع يكون في آخر المقال باعتماد نظام جمعية عُلماء النفس الأمريكية.(APA)
- تعبر المواد المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها فقط.
- لا يجوز إعادة نشر أبحاث المجلة في أي مطبوعة أخرى إلا بإذن كتابي من رئيس تحريرها.
- ترسل المواد العلمية إلى عنوان المجلة الالكتروني:
- report@democraticac.de
- أخر أجل لإستلام الإسهامات : 25/03/2018
Berlin 10315 Gensinger Str: 112
Tel: 0049-Code Germany
030- 54884375
030- 91499898
030- 86450098
mobiltelefon : 00491742783717
