المؤلف : د. هاني محمد بهاء الدين
التحميل نسخة pdf –تطوير التعليم الجامعي التحديات الراهنة وأزمة التحول
الطبعة الأولى “2017″ – كتاب “تطوير التعليم الجامعي التحديات الراهنة وأزمة التحول”
جميع حقوق الطبع محفوظة: للمركز الديمقراطي العربي ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو اي جزء منه أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن مسبق خطي من الناشر .
مقدمة:
ذهب المؤرخ (أرنولد توينبي) إلى القول بـ “أن تاريخ المجتمعات البشرية هو تاريخ المنافسة بين التعليم والكارثة” ، كما ذهب (بول كينيدي) في مؤلفه (الاستعداد للقرن الواحد والعشرين) إلي “أن التعليم هو الوسيلة الوحيدة لمقابلة تحديات هذا القرن”.
إن دور التعليم في الارتقاء بالمجتمعات والدفع بها نحو التقدم مسألة لم تعد تحتمل جدلاً فالتجارب التقدمية جميعها تشهد بذلك إذا ما أعطيت له مساحةً من الحركة والفعل الاجتماعيين. ، وإذا كان التعليم لم يؤد النتائج المرجوة منه في بعض التجارب – مجتمعاتنا العربية نموذجاً- فإن لنا أن نزعم أن ذلك لم يكن بسبب التعليم ، وإنما في التعامل معه بالكيفية التي يجب أن تكون. ومن هنا تتأجج الحاجة لتطوير التعليم ليصبح مطلباً ضرورياً وملحاً يتسق وطبيعة المرحلة ، لا سيما مع تزايد وتائر العولمة وتحول المعرفة إلي قوة تمكن من يملكها من القيادة والتحكم وإلا كان التخلف عن حركة العالم وإثبات الوجود.
فالتحول سنة من سنن الاجتماع الإنساني ، يفيد بحتمية لا مناص منها نحو التشكل الاجتماعي ، عايشته المجتمعات منذ نشأتها نفياً لمجتمع الثبات ، إذ لا يوجد مجتمع إلا ونلمس تحولاً في اقتصادياته وثقافته وبنائه وتنظيمه ، في سبيل بقائه ونموه ، على اعتبار أن التحول ضرورة للتلائم والتكيف مع الاحتياجات المستجدة. أما التعليم ودوره في التحول فالمسألة بشأنه لم تعد تحتمل جدلاً فالتجارب السوسيو- تاريخية قديمها وحديثها ، أثبتت أنه الطريق نحو التحول الفاعل ، إذا ما أعطيت له مساحة من الحركة. لاسيما مع تزايد وتيرة هذه التحولات وسرعتها الآنية ، وما تفرضه من صراع حول تحقيق مزيد من التفوق والتميز ، وما يرتبط بذلك من حتمية توافر الإنسان المتعلم القادر على التحول والتغير لصالحه ولصالح مجتمعه.
وانطلاقاً مما شهده المجتمع المصري من تحولات اقتصادية وثقافية بفعل انتهاج عدد من السياسات الاقتصادية ، وما تستلزمه من تهيئة مناخ ثقافي حتى تشق طريقها في الفعل الاجتماعي ، ألقت هذه التحولات بظلالها على التعليم الجامعي باعتباره نظاماً فرعياً داخل إطار المنظومة المجتمعية الشاملة ، وعلى اعتبار أن البُنَي الاجتماعية (الاقتصادية والثقافية) المتميزة تعكس نفسها في بُنيً تعليميةٍ مقابلة ، وبالتالي تخلق أنواعاً من التعليم تتفق وبنيتها ، وعلى العكس من ذلك تكون البُنَي الرديئة. وقد جاءت العديد من التحولات الاقتصادية والثقافية التي شهدها المجتمع المصري ، بدءًا من الاقتصاد الموجه ، فالانفتاح الاقتصادي ، وصولاً للاقتصاد الحر ، كنتيجة لعوامل بنائية بعضها خارجي والبعض الآخر داخلي ، أما العامل الخارجي فتمثل في عمليات الهيمنة التي تفرضها السوق العالمية من خلال آليات عدة أهمها فخاخ وضغوط صندوق النقد والبنك الدوليين ، والحصار الذي يفرضه الفاعلون المتجددون على المسرح الدولي. أما العامل الداخلي فبفعل تَبَنِىّ المجتمع عبر جماعات المصالح فيه للتوجهات الاقتصادية للسوق العالمية، كما هي كقالب جامد ، دونما اعتبار للطبيعة السوسيولوجية للمجتمع المصري ، مستهدفة تحقيق النفع الاقتصادي في المقام الأول ، ولو على حساب الأثر والبعد الاجتماعيين.
- الناشر: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية
